۶۳.۶ درصد خشم، ۵۰.۲ درصد ناامیدی، ۴۷.۷ درصد افسردگی و ۴۵.۴ درصد اضطراب؛ در پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵
صورتحساب یک جامعه خسته!
سعیده علیپور
۶۳.۶ درصد خشم، ۵۰.۲ درصد ناامیدی، ۴۷.۷ درصد احساس افسردگی و ۴۵.۴ درصد اضطراب؛ اینها فقط اعداد یک گزارش نیستند، نشانههای جامعهای هستند که هم زیر فشار معیشت فرسوده شده، هم از تبعات جنگ آسیب دیده و هم هزینه تصمیمهای حاکمان را پرداخته است. این ارقام در روزهای اخیر از گزارش «آنچه ایران میخواهد» وارد فضای عمومی شده؛ گزارشی که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، برای ترسیم وضعیت اجتماعی ایران تنظیم کرده و در بخشهایی از آن به پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ مرکز افکارسنجی «آرا» استناد شده است. در همین دادهها، بیش از نیمی از پاسخدهندگان گفتهاند درآمدشان کفاف زندگی را نمیدهد و بیش از ۸۱ درصد نیز از دشواری تأمین مواد غذایی خبر دادهاند.
نسخه کامل پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده و اطلاعاتی مانند پرسشها، حجم نمونه، شیوه انتخاب پاسخدهندگان و ترکیب سنی، جنسیتی و جغرافیایی آنان در دسترس نیست. ربیعی نیز گفته است «آنچه ایران میخواهد» حاصل یک نظرسنجی واحد نیست، بلکه از کنار هم گذاشتن چند پیمایش، مطالعه و مشاهده اجتماعی تهیه شده است. با این حال نمیتوان پیام هشداردهنده آن را نادیده گرفت.
وقتی دستمزد یک کارگر متأهل کمتر از ۶۰ درصد سبد حداقلی معیشت را پوشش میدهد و قیمت خوراکیها در یک سال بیش از دو برابر میشود خشم و اضطراب هم به بخشی از تجربه مشترک اجتماعی تبدیل میشود
فاصلهای که هر ماه بزرگتر میشود
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد پایه کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است. مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، با احتساب برخی مزایا، حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام شده. این در حالی است که رقم مورد توافق دولت، کارگران و کارفرمایان برای سبد حداقلی معیشت خانوار کارگری، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. میان این دو عدد نزدیک به ۱۹ میلیون تومان فاصله وجود دارد؛ فاصلهای که جایی در زندگی روزمره مردم خود را نشان میدهد.
این حذف همیشه به شکل گرسنگی آشکار دیده نمیشود. گاهی خانواده خرید پوشاک را عقب میاندازد، تعمیر وسیله خراب خانه را به ماه بعد موکول میکند، از مراجعه به دندانپزشک صرفنظر میکند یا میزان خرید گوشت، لبنیات و میوه را کاهش میدهد. در خانواری که درآمدش حتی به رقم رسمی سبد حداقلی نمیرسد، بودجهبندی دیگر انتخاب میان کالای ضروری و غیرضروری نیست، بلکه انتخاب میان مواردی چون اجاره یا درمان، غذای بهتر یا هزینه مدرسه، رفتوآمد یا پرداخت قسط.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار در خرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطهبهنفطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد سال قبل پول پرداختهاند. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها نیز ۱۳۳.۹ درصد گزارش شده؛ به بیان ساده، هزینه همان سبد خوراکی نسبت به یک سال قبل بیش از دو برابر شده است.
فشار گرانی برای همه یکسان نیست. تورم سالانه دهک دوم در خرداد ۶۸.۵ درصد و برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد اعلام شده است. خانوادههای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و کالاهای ضروری میکنند و درست همین گروهها با بیشترین افزایش قیمت روبهرو شدهاند. وقتی قیمت میوه و خشکبار تنها در یک ماه ۱۲.۵ درصد و هزینه بهداشت و درمان ۹.۴ درصد افزایش پیدا میکند، خانوادهای که پیش از آن نیز دخل و خرجش برابر نبود، امکان چندانی برای جبران ندارد.
۸۱ درصد و مسئلهای فراتر از گرسنگی
به اعتقاد کارشناسان تورم نقطهبهنقطه ۱۳۳.۹ درصدی خوراکیها در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد هزینه خرید همان سبد غذایی سال قبل، بهطور متوسط بیش از دو برابر شده است. تورم گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز به ۱۷۸.۲ درصد رسیده است.
نسخه کامل پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده و اطلاعاتی مانند پرسشها، حجم نمونه، شیوه انتخاب پاسخدهندگان و ترکیب سنی، جنسیتی و جغرافیایی آنان در دسترس نیست. ربیعی نیز گفته است «آنچه ایران میخواهد» حاصل یک نظرسنجی واحد نیست، بلکه از کنار هم گذاشتن چند پیمایش، مطالعه و مشاهده اجتماعی تهیه شده است. با این حال نمیتوان پیام هشداردهنده آن را نادیده گرفت
نشانههای این فشار در گزارشهای روزمره نیز دیده میشود: خرید کیلویی میوه جای خود را به خرید چند دانه داده، خانوادهها به سراغ بستههای کوچکتر و کالاهای ارزانتر رفتهاند و مصرف اقلامی مانند گوشت کاهش یافته است. گزارشهای میدانی رسانهها و روایتهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از خرید نسیه مواد غذایی، حذف بعضی اقلام از سبد و اولویتیافتن مواد سیرکننده حکایت دارند.
برای یک خانوار کارگری با دریافتی حدود ۲۴ میلیون تومان، در برابر سبد معیشتی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، نزدیک به ۱۹ میلیون تومان کسری وجود دارد. این کسری در عمل از جایی مانند کیفیت غذا، درمان، پوشاک یا آموزش جبران میشود.
درمان به هزینه قابل حذف تبدیل میشود
در دادههای منتشرشده از پیمایش اردیبهشت، ۴۵.۴ درصد پاسخدهندگان از اضطراب و ۴۷.۷ درصد از احساس افسردگی گفتهاند. این ارقام با آمار بالینی یکسان نیست، اما آخرین اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز نشان میدهد حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور با اختلالات افسردگی و اضطرابی مواجهاند. به گفته وزارت بهداشت، اکنون ۱۰۳ مرکز «سراج» در ۲۸ استان فعالیت دارند و ایجاد ۳۰۰ مرکز در برنامه قرار گرفته است. حدود سه هزار و ۲۰۰ روانشناس نیز در شبکه بهداشت مشغول فعالیتاند.
هزینه درمان بخش دیگری از مسئله است. تعرفه رسمی یک جلسه ۴۵ دقیقهای خدمات روانشناسی در سال ۱۴۰۴ برای کارشناسان ارشد ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برای دارندگان مدرک دکتری ۶۲۰ هزار تومان تعیین شده بود. چهار جلسه در ماه، حتی بر اساس تعرفه رسمی سال گذشته، بین دو میلیون تا دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه دارد؛ جدا از ویزیت روانپزشک و دارو. مسئولان وزارت بهداشت نیز تأیید کردهاند که پوشش بیمهای خدمات روانشناختی و روانپزشکی، بهویژه در بخش خصوصی، بخش قابلتوجهی از هزینهها را جبران نمیکند. هزینه مشاوره در سال 1405 از یک میلیون تا دو میلیون و 500 نیز گزارش شده است.
برای کارگری با دریافتی حدود ۲۴ میلیون تومان، چهار جلسه رواندرمانی میتواند بخش عمدهای از درآمد ماهانه را مصرف کند. در خانوادهای که همین درآمد ۱۹ میلیون تومان کمتر از سبد رسمی معیشت است، درمان روانی تبدیل به رویایی محال میشود. اضطراب و افسردگی، درست در زمانی که فشار اقتصادی احتمال تشدید آنها را بیشتر میکند، ممکن است بدون درمان بمانند.
۶۳.۶ درصد خشم، ۵۰.۲ درصد ناامیدی، ۴۷.۷ درصد احساس افسردگی و ۴۵.۴ درصد اضطراب؛ اینها فقط اعداد یک گزارش نیستند، نشانههای جامعهای هستند که هم زیر فشار معیشت فرسوده شده، هم از تبعات جنگ آسیب دیده و هم هزینه تصمیمهای حاکمان را پرداخته است. این ارقام در گزارشی که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، برای ترسیم وضعیت اجتماعی ایران تنظیم کرده، وارد فضای عمومی شده است
خشم در آمارهای دیگر
خشم با ۶۳.۶ درصد، بالاترین رقم در میان احساسهای گزارششده است. این عدد بهتنهایی نمیگوید خشم مردم چگونه بروز پیدا میکند و نمیتوان هر نزاع یا خشونتی را مستقیم به فشار اقتصادی نسبت داد. با این حال، آمارهای ثبتشده در نهادهای اجتماعی و پزشکی قانونی نشان میدهد جامعه با حجم بالایی از تنشهای روزمره مواجه است.
در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۴۶ هزار و ۲۶۲ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند؛ نزدیک به ۵۰ هزار زن و بیش از ۹۶ هزار مرد. سازمان بهزیستی نیز اعلام کرده است در هفت ماه نخست همان سال بیش از ۲۶۰ هزار تماس با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی برقرار شده است. اختلافات خانوادگی حاد، کودکآزاری، همسرآزاری، افکار یا اقدام به خودکشی و سالمندآزاری از موضوعات اصلی تماس با اورژانس اجتماعی بودهاند.
این ارقام هرچند به ضرس قاطع اثبات نمیکنند که همه تماسها و نزاعها محصول تورم یا ناامیدیاند، اما واقعیت این است که خشم ثبتشده در پیمایش در خلأ شکل نگرفته است. خانهای که در آن درباره اجاره، بدهی، هزینه مدرسه و خرید روزانه تنش وجود دارد، میتواند محل نخست تخلیه فشار باشد. خیابان، محل کار، صف خدمات عمومی و شبکههای اجتماعی نیز ادامه همان فضای فشردهاند؛ فضاهایی که ظرفیت تحمل در آن، هر روز کمتر میشود.
اعتماد در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد
گزارش «آنچه ایران میخواهد» میزان اعتماد عمومی به مردم و نهادهای حکومتی را در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد کرده است. این رقم در کنار خشم و ناامیدی از آن جهت اهمیت دارد که عبور از هر بحران اجتماعی به حدی از اعتماد نیاز دارد: اعتماد به آمار، وعده، برنامه حمایتی و اینکه تحمل امروز به بهبود فردا منجر خواهد شد. هنگامی که اعتماد پایین است، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است با تردید عمومی مواجه شوند.
هیچیک از این ارقام بهتنهایی تمام جامعه ایران را توصیف نمیکند. پیمایش احساس خشم را اندازه گرفته، نه رفتار خشونتآمیز را، احساس افسردگی را پرسیده، نه تشخیص قطعی بیماری را، دشواری تأمین غذا را گزارش کرده، نه لزوما گرسنگی همه پاسخدهندگان را. اما مجموعه اعداد در یک نقطه به هم میرسند و آن اینکه بخش بزرگی از جامعه با فاصلهای مداوم میان دخل و خرجشان زندگی میکند.
وقتی دستمزد یک کارگر متأهل کمتر از ۶۰ درصد سبد حداقلی معیشت را پوشش میدهد، قیمت خوراکیها در یک سال بیش از دو برابر میشود خشم و اضطراب هم به بخشی از تجربه مشترک اجتماعی تبدیل میشود.
هر چند انتشار کامل پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ و روششناسی آن معنای این آمار و اعداد را برای ما روشنتر میکند، اما مسئله فقط بر سر شفافیت آماری نیست. جامعه ایران، پس از تجربه جنگ و زیر فشار سنگین معیشتی و روانی، بیش از هر زمان به کاهش تنش و تصمیمهای مسئولانه نیاز دارد؛ نه اظهارنظرها و سیاستهایی که نااطمینانی و اضطراب را تشدید میکنند. سیاستگذاران باید برای کاهش هزینههای ضروری، تقویت حمایت غذایی، گسترش پوشش بیمهای خدمات سلامت روان و بازسازی اعتماد عمومی برنامهای فوری و قابل سنجش ارائه کنند. جامعهای که بخش بزرگی از آن از خشم، ناامیدی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه میگوید، پیش از هر توصیهای به صبوری و تابآوری، به نشانهای واقعی از تغییر نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید