«طاهره پژوهش» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با تشکیک در آمار جدید:
فقر خانوادهها اشکال پنهان کار کودک را گسترش داده است
سعیده علیپور
در خیابانهای شلوغ شهر، پشت ویترین کارگاههای کوچک، میان کورههای آجرپزی، مزارع کشاورزی و مراکز تفکیک زباله، کودکانی زندگی میکنند که نام بسیاری از آنها هرگز در هیچ آمار رسمی ثبت نمیشود. کودکانی که بخشی از بار فقر، بیکاری و بحران معیشت خانوادهها را بر دوش میکشند؛ آن هم در سنی که باید پشت نیمکت مدرسه باشند. با این حال هر بار که آماری از تعداد کودکان کار منتشر میشود، یک پرسش قدیمی دوباره مطرح میشود: آیا اعداد رسمی واقعا میتوانند ابعاد این پدیده را نشان دهند؟
همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک، انتشار آماری مبنی بر وجود ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال کودکان کار در ایران بار دیگر این موضوع را به صدر بحثهای اجتماعی آورد. آماری که در نگاه نخست شاید امیدوارکننده به نظر برسد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از کار کودک در ایران در لایههای پنهان اقتصاد غیررسمی جریان دارد؛ جایی که نه نظارتی بر آن وجود دارد و نه کودکان شاغل در آن به آسانی قابل شناسایی هستند. از کارگاههای تولیدی و قالیبافی گرفته تا زبالهگردی، دستفروشی، کارهای خدماتی و مشاغل فصلی، هزاران کودک در بخشهایی مشغول کارند که کمتر در آمارهای رسمی دیده میشوند.
از سوی دیگر، تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی، گسترش فقر و ترک تحصیل ناشی از تنگناهای معیشتی، نگرانیها درباره گسترش کار کودک را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که سیاستهای حمایتی موجود تا چه اندازه توانستهاند از ورود کودکان به بازار کار جلوگیری کنند و آیا دستگاههای مسئول تصویری روشن از ابعاد واقعی این مسئله در اختیار دارند یا خیر؟
طاهره پژوهش، رئیس هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» با تأکید بر نبود آمارهای دقیق و فراگیر درباره کودکان کار، معتقد است رقمهای رسمی فاصله قابلتوجهی با واقعیت موجود دارند. او از گسترش اشکال پنهان کار کودک، اجرایی نشدن بخشی از تعهدات قانونی کشور، مشکلات پیش روی سازمانهای مردمنهاد و ضرورت بهرهگیری از تجربههای جهانی برای کاهش کار کودک میگوید و تأکید میکند تا زمانی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده درمان نشود، نمیتوان انتظار داشت مسئله کار کودک در ایران به شکل پایدار کاهش پیدا کند.
به تازگی آماری منتشر شده که از وجود ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال کودکان کار در ایران خبر میدهد. این عدد تا چه اندازه به واقعیت وضعیت کودکان کار در کشور نزدیک است؟
اتفاقا این بحث همزمان شده با روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان؛ روزی که قرار است توجه افکار عمومی و دولتها را به مسئله کار کودک جلب کند و زمینهای برای تلاش بیشتر جهت پایان دادن به این پدیده در سراسر جهان باشد.
اما درباره این آمار باید بگویم که یکی از مهمترین مشکلات ما در ایران اساسا نبود آمار دقیق است. حتی در برنامه ششم توسعه که هدفگذاری شده بود ۲۵ درصد از تعداد کودکان کار کاسته شود، هیچ عدد پایهای اعلام نشد. یعنی مشخص نبود ۲۵ درصد از چه تعداد کودک قرار است کاهش پیدا کند؛ از ۱۲ هزار نفر، ۱۰۰ هزار نفر یا یک میلیون نفر؟ وقتی عدد مبنا وجود ندارد، طبیعتا ارزیابی موفقیت یا شکست سیاستها هم ممکن نیست.
من سالها پیش در مرکز یاسر که یکی از مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان بود و اکنون دیگر فعالیتی ندارد، حضور داشتم. همان زمان حدود ۱۶ هزار پرونده در آن مرکز وجود داشت. البته این پروندهها مربوط به سالهای گذشته است و بسیاری از آن کودکان امروز به بزرگسالی رسیدهاند و شاید حتی خودشان صاحب فرزند شده باشند. اما همین سابقه نشان میدهد که مسئله کودکان کار بسیار گستردهتر از آماری است که امروز مطرح میشود.
یعنی معتقدید رقم ۱۲ هزار پرونده نمیتواند تصویر واقعی از وضعیت کودکان کار در ایران ارائه دهد؟
بله، به نظر من این عدد به هیچ وجه نمیتواند بازتابدهنده وضعیت واقعی باشد. یکی از اشتباهات رایج این است که کار کودک فقط به کودکانی محدود میشود که در خیابان دیده میشوند، در حالی که بخش بزرگی از کودکان کار اصلا در خیابان حضور ندارند.
ما تعداد زیادی کودک داریم که در کارگاههای تولیدی، کارگاههای زیرزمینی، مراکز کوچک صنعتی و مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند. در واقع بخشی از بار اقتصاد زیرزمینی کشور بر دوش همین کودکان قرار دارد. صاحبان این مشاغل از نیروی کار کودک استفاده میکنند چون نه بیمهای برای آنها پرداخت میشود و نه دستمزدی متناسب با حداقل دستمزدهای رسمی دریافت میکنند. همین موضوع باعث میشود هزینه تولید کاهش پیدا کند.
وقتی پژوهشهای انجام شده از وجود حدود چهار هزار کودک زبالهگرد خبر میدهند، چطور میتوان پذیرفت که کل کودکان کار کشور فقط حدود ۱۲ هزار نفر باشند؟ کافی است کورههای آجرپزی، کارگاههای قالیبافی در سراسر کشور، مزارع کشاورزی و مشاغل فصلی را در نظر بگیریم. علاوه بر اینها، گروهی از کودکان کار و خیابان نیز وجود دارند که بخشی از آنها را کودکان مهاجر، بهویژه کودکان افغانستانی، تشکیل میدهند.
متأسفانه محدودیتهایی برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مدنی وجود دارد؛ از روندهای مربوط به دریافت مجوز گرفته تا محدودیتهای مختلفی که در مسیر فعالیت این مجموعهها ایجاد میشود. در حالی که بخش مهمی از حمایت از کودکان کار در سالهای گذشته توسط همین سازمانهای مردمنهاد انجام شده و هرچه فعالیت آنها دشوارتر شود، طبیعتا دسترسی کودکان به خدمات حمایتی نیز محدودتر خواهد شد
با توجه به شرایط اقتصادی سالهای اخیر، آیا میتوان گفت تعداد کودکان کار افزایش پیدا کرده است؟
به نظر میرسد چنین باشد. فشار اقتصادی که بر خانوادهها وارد میشود، معمولا اولین اثر خود را بر کودکان نشان میدهد. بسیاری از خانوادهها وقتی با مشکلات معیشتی روبهرو میشوند، ناچارند کودکان خود را برای کسب درآمد وارد بازار کار کنند.
از سوی دیگر، اگر آمار ترک تحصیل را هم در نظر بگیریم، با اعداد بسیار بزرگتری مواجه خواهیم شد. بخشی از کودکانی که از مدرسه خارج میشوند، در واقع به دلیل نیاز خانواده به درآمد، وارد چرخه کار میشوند. بنابراین اگر بخواهیم تصویری واقعی از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، باید آمار ترک تحصیل، اشتغال پنهان و کار در بخش غیررسمی اقتصاد را نیز در نظر بگیریم.
متأسفانه یکی از مشکلات جدی کشور این است که هنوز نمیتوانیم از سوی نهادهای مسئول، بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به یک آمار دقیق و قابل اتکا درباره تعداد کودکان کار دست پیدا کنیم.
مسئولیت اعلام آمار و ساماندهی وضعیت کودکان کار بر عهده کدام نهاد است؟
دقیقا یکی از مشکلات همین است که متولی مشخص و واحدی وجود ندارد. در دورههای مختلف، مسئولیت میان نهادهای گوناگون جابهجا شده است؛ یک زمان شهرداری، زمانی مرکز مشارکتهای اجتماعی شهرداری، زمانی وزارت کار و زمانی هم سازمان بهزیستی مسئول شناخته شدهاند.
این پراکندگی مسئولیت باعث شده هیچ نهاد مشخصی پاسخگوی وضعیت کودکان کار نباشد. البته برنامهها و اسناد مختلفی تدوین شده است. برای مثال «آییننامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با مشارکت دستگاههای مختلف و سازمانهای مردمنهاد در وزارت کار تهیه شد، اما متأسفانه بخش قابلتوجهی از آن هرگز به مرحله اجرا نرسید.
در نتیجه امروز همچنان با این مشکل مواجهیم که نه آمار دقیق و جامعی وجود دارد و نه یک متولی واحد که بتوان از او درباره وضعیت کودکان کار مطالبهگری کرد.
مهمترین عامل گسترش کار کودک در جامعه، همچنان فقر و تأمین معیشت خانوادههاست. در شرایطی که تورم افسارگسیخته وجود دارد و اقتصاد با مشکلات ساختاری روبهروست، طبیعی است که وضعیت کودکان نیز بدتر شود. تا زمانی که ساختار اقتصادی به نفع کودکان و خانوادههای آسیبپذیر اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت کار کودک کاهش پیدا کند
با وجود قوانین موجود، چرا همچنان شاهد حضور کودکان در مشاغل سخت و آسیبزا هستیم؟
ما سالهاست که درباره بدترین اشکال کار کودک صحبت میکنیم. ایران نیز به مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار پیوسته و بر اساس آن، بدترین اشکال کار کودک باید حذف شود. مشاغلی مانند زبالهگردی، کار در کورههای آجرپزی، فعالیت در محیطهای خطرناک، کار در معابر پرتردد و پرخطر و بسیاری از مشاغل آسیبزا جزو همین مصادیق هستند.
از سال ۱۳۸۴ دولت موظف بوده برای اجرای این تعهدات اقدام کند. حتی آییننامههای اجرایی نیز برای آن تدوین شده است، اما متأسفانه بخش قابلتوجهی از این قوانین هرگز بهطور کامل اجرا نشدهاند و هنوز هم کودکانی را میبینیم که در همین مشاغل مشغول به کار هستند.
در سالهای اخیر شهرداری تهران نیز از اجرای طرحهایی برای حمایت از کودکان کار خبر داده است. ارزیابی شما از این اقدامات چیست؟
شهرداری در سالهای اخیر بخشی از مسئولیت را پذیرفته و برای این موضوع بودجه نیز اختصاص داده است. مراکزی با عنوان «پویاشهر» ایجاد شدهاند که قرار است به عنوان مراکز استعدادیابی و توانمندسازی کودکان کار فعالیت کنند. اصل ایجاد چنین مراکزی اتفاق مثبتی است و من فکر میکنم خوب است رسانهها درباره عملکرد آنها گزارشهای دقیقتری تهیه کنند. شنبه آماری از سوی آقای محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری، اعلام شد که اگر درست به خاطر داشته باشم حدود ۲۴۰۰ کودک را شامل میشد. اما مسئله اینجاست که باید دقیقا روشن شود منظور از «توانمندسازی» چیست؟ باید گزارشهای مستند و شفافی در این باره منتشر شود. آیا توانمندسازی به این معناست که کودک صبح به مدرسه میرود و بعدازظهر همچنان کار میکند؟ آیا این به معنای خروج کودک از چرخه کار است یا صرفا شکل کار او تغییر کرده است؟ اینها سؤالاتی است که لازم است مسئولان درباره آنها توضیح دقیقتری ارائه کنند.
الگوی کودکان کار در سالهای اخیر تغییر کرده است؟ بهویژه با توجه به تغییر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران.
قطعا تغییراتی رخ داده است. بخشی از این تغییرات به وضعیت مهاجران افغانستانی برمیگردد. در سالهای گذشته سیاستهایی مانند ثبتنام کودکان افغانستانی در مدارس اجرا شد و طبق آمارهایی که وجود داشت، بیش از ۶۴۰ هزار کودک افغانستانی در مدارس ایران تحصیل میکردند.
اگر بخواهیم تصویری واقعی از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، باید آمار ترک تحصیل، اشتغال پنهان و کار در بخش غیررسمی اقتصاد را نیز در نظر بگیریم. متأسفانه یکی از مشکلات جدی کشور این است که هنوز نمیتوانیم از سوی نهادهای مسئول، بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به یک آمار دقیق و قابل اتکا درباره تعداد کودکان کار دست پیدا کنیم
الان بهتر است آمار جدید را از آموزش و پرورش دریافت کنید، اما بر اساس اطلاعاتی که من دارم، تعداد دانشآموزان افغانستانی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. طبیعتا وقتی دسترسی کودکان به آموزش کمتر شود یا خانوادهها با مشکلات معیشتی بیشتری مواجه شوند، احتمال ورود آنها به بازار کار نیز افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، بخشی از این کودکان به سمت مشاغل سختتر سوق داده میشوند. من نمونههای متعددی را در خانه کودک ناصرخسرو دیدهام. برای مثال مادری میگفت فرزند ۱۴ سالهاش دیگر آنقدر سواد دارد که بتواند به عنوان منشی یک رستوران کار کند. این نشان میدهد که کودکان در سنین بسیار پایین وارد بازار کار میشوند و مسئولیت تأمین بخشی از هزینههای خانواده را بر عهده میگیرند.
به نظر شما مهمترین عامل گسترش کار کودک در شرایط فعلی چیست؟
مهمترین عامل همچنان فقر و تأمین معیشت خانوادههاست. در شرایطی که تورم افسارگسیخته وجود دارد و اقتصاد با مشکلات ساختاری روبهروست، طبیعی است که وضعیت کودکان نیز بدتر شود.
تا زمانی که ساختار اقتصادی به نفع کودکان و خانوادههای آسیبپذیر اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت کار کودک کاهش پیدا کند. در کنار آن، خانوادهها نیازمند آموزشهای فرهنگی و اجتماعی هستند و باید حمایتهای مؤثری دریافت کنند.
نکته مهم دیگر این است که برای هر کودک باید یک برنامه مشخص حمایتی وجود داشته باشد. مددکار اجتماعی باید وضعیت کودک را پیگیری کند، او را به چرخه آموزش بازگرداند و روند حمایت را ادامه دهد. در غیر این صورت، کودک دوباره به بازار کار بازمیگردد و مسئله همچنان تداوم پیدا میکند.
با توجه به شرایط فعلی کشور، آیا موضوع کودکان کار هنوز در اولویت سیاستگذاریها قرار دارد؟
واقعیت این است که شرایط کشور بسیار پیچیده شده و مسائل متعددی در اولویت قرار گرفتهاند، اما این نباید باعث شود موضوع کودکان کار به حاشیه رانده شود. متأسفانه محدودیتهایی که برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مدنی وجود دارد؛ از روندهای مربوط به دریافت مجوز گرفته تا محدودیتهای مختلفی که در مسیر فعالیت این مجموعهها ایجاد میشود.
وقتی پژوهشهای انجام شده از وجود حدود چهار هزار کودک زبالهگرد خبر میدهند، چطور میتوان پذیرفت که کل کودکان کار کشور فقط حدود ۱۲ هزار نفر باشند؟ کافی است کورههای آجرپزی، کارگاههای قالیبافی در سراسر کشور، مزارع کشاورزی و مشاغل فصلی را در نظر بگیریم
در حالی که بخش مهمی از حمایت از کودکان کار در سالهای گذشته توسط همین سازمانهای مردمنهاد انجام شده، هرچه فعالیت آنها دشوارتر شود، طبیعتا دسترسی کودکان به خدمات حمایتی نیز محدودتر خواهد شد.
از سوی دیگر، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، تأمین منابع مالی برای سازمانهای مردمنهاد نیز سختتر از گذشته شده است. بسیاری از این سازمانها پیش از این میتوانستند بخشی از خدمات آموزشی، حمایتی و مددکاری را به کودکان ارائه دهند، اما امروز ادامه همان خدمات نیز با مشکلات جدی مالی روبهرو است.
نکته دیگر این است که وقتی فضای فعالیت مدنی محدود میشود، فعالان اجتماعی کمتر میتوانند اثرگذاری کار خود را در سطح جامعه ببینند. مسائل و بحرانهایی که به جامعه تحمیل میشود آنقدر گسترده و قدرتمند هستند که گاهی تأثیر اقداماتی که سازمانهای مردمنهاد انجام میدهند، بسیار کمرنگ به نظر میرسد. به همین دلیل من فکر نمیکنم شرایط برای فعالیت این نهادها تسهیل شده باشد.
در حالی که انتظار ما از دولت دقیقا برعکس است؛ دولت باید فعالیت سازمانهای مردمنهاد را تسهیل کند، آنها را در فرآیند سیاستگذاری شریک بداند و از تجربه و دانش انباشتهای که این نهادها طی سالها فعالیت در حوزه کودکان به دست آوردهاند استفاده کند. مسئله کودکان کار مسئلهای پیچیده است و حل آن به یک عزم ملی نیاز دارد.
تجربه کشورهای دیگر در کاهش کار کودک تا چه اندازه میتواند برای ایران قابل استفاده باشد؟
کشورهای مختلف تجربههای موفقی در این زمینه داشتهاند. برای مثال برزیل یکی از نمونههای شناختهشده است. این کشور با استفاده از کمکهای بینالمللی، اجرای برنامههای حمایتی و همچنین رشد اقتصادی توانست میزان کار کودک را به شکل قابلتوجهی کاهش دهد.
طبیعتا شرایط کشورها با یکدیگر متفاوت است، اما استفاده از تجربههای موفق جهانی میتواند بسیار کمککننده باشد. متأسفانه ما در سالهای اخیر کمتر به سمت استفاده از این تجربیات رفتهایم. در حالی که امکان بهرهگیری از دانش و تجربه سایر کشورها وجود دارد.
وقتی فضای فعالیت مدنی محدود میشود، فعالان اجتماعی کمتر میتوانند اثرگذاری کار خود را در سطح جامعه ببینند. مسائل و بحرانهایی که به جامعه تحمیل میشود آنقدر گسترده و قدرتمند هستند که گاهی تأثیر اقداماتی که سازمانهای مردمنهاد انجام میدهند، بسیار کمرنگ به نظر میرسد
آیا نهادهای بینالمللی نیز برنامههایی برای کمک به کشورها در زمینه کاهش کار کودک دارند؟
بله، سازمان بینالمللی کار (ILO) و سایر نهادهای بینالمللی برنامههای مختلفی برای کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش کار کودک داشتهاند. برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق و پاکستان نیز از این برنامهها استفاده کردهاند.
این کمکها فقط مالی نیست. بخش مهمی از آن شامل مشاورههای تخصصی، انتقال تجربه، آموزش و ارائه الگوهای موفق سیاستگذاری است. در واقع مبارزه با کار کودک نیازمند یک همکاری و مبادله جهانی است و بسیاری از کشورها از این ظرفیتها استفاده میکنند.
اما متأسفانه ایران حتی در برخی از این برنامهها نیز مشارکت فعالی نداشته است و به همین دلیل از بخشی از ظرفیتهای بینالمللی موجود بهره نبردهایم.
ایران بر اساس تعهدات بینالمللی خود چه وظایفی در قبال کودکان کار دارد؟
ایران مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار را پذیرفته است و بر اساس این تعهدات موظف بوده اقداماتی را برای حذف بدترین اشکال کار کودک انجام دهد.
از جمله این تعهدات، ارائه آمار و اطلاعات درباره تعداد کودکان کار و گزارش اقداماتی است که برای بهبود وضعیت آنها انجام شده است. همچنین دولتها موظفاند برنامههایی طراحی کنند که مسئولیت تأمین معیشت خانواده بر عهده بزرگسالان باشد، نه کودکان.
برای مثال در این چارچوب تأکید شده که اعضای بزرگسال خانواده باید به مراکز آموزش فنی و حرفهای معرفی شوند تا امکان اشتغال و کسب درآمد برای آنان فراهم شود و کودک ناچار به کار نباشد.
همچنین در این مقررات تصریح شده که هر فردی که مانع تحصیل کودک شود، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. جلوگیری از بهکارگیری کودکان در فعالیتهای خطرناک و همچنین جلوگیری از حضور کودکان در منازعات و درگیریهای مسلحانه نیز از دیگر تعهدات مندرج در این مقاولهنامه است.
همه این موارد در مقاولهنامه ۱۸۲ و آییننامههای اجرایی مرتبط با آن پیشبینی شدهاند. ایران نیز این اسناد را پذیرفته و برای آنها آییننامه اجرایی تدوین کرده است، اما متأسفانه بخش مهمی از این تعهدات در عمل به طور کامل اجرا نشدهاند.
در واقع این یک فرآیند دوطرفه است؛ کشورها باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهند، میزان پیشرفت را اعلام کنند و بر اساس آن از ظرفیتهای حمایتی و تخصصی بینالمللی نیز بهره ببرند. اما وقتی این چرخه به درستی شکل نگیرد، طبیعی است که بخشی از این فرصتها نیز از دست برود.
دیدگاه تان را بنویسید