انجمن تجارت الکترونیک بیانیه داد؛
انتقاد از حکم چالشبرانگیز دادگاه علیه پلتفرم آپارات
انجمن تجارت الکترونیک، نخستین موضعنامه خود را در ارتباط با «مسئولیت حقوقی پلتفرمها در قبال محتوای کاربران» منتشر کرد. این موضعنامه، پیرو صدور رای چالشبرانگیز اخیر علیه پلتفرم آپارات تدوین و منتشر شده است.
این انجمن در بیانیهای رسمی و با ارائه ۶ اصل عملیاتی برای حل ریشهای چنین اختلافاتی، نوشت:
این اولین باری نیست که یک پلتفرم، به خاطر محتوای منتشر شده توسط کاربران، متخلف شناخته میشود. پیش از این نیز آرا و احکام بحثبرانگیزی در این حوزه صادر و این سوال را ایجاد کرده است که حدود مسئولیت یک پتلفرم در برابر محتوای منتشره توسط کاربرانش چیست؟
انجمن تجارت الکترونیک، در پاسخ به این سوال، موضع تخصصی و پیشنهادات خود را در قالب یک موضعنامه منتشر کرده است. موضعنامه سندی تحلیلی و استدلالی است که یک نهاد تخصصی در آن دیدگاه خود را نسبت به یک مسئله سیاستی مشخص، همراه با تحلیل وضعیت موجود و چارچوب پیشنهادی ارائه میکند. این سند در ادبیات بینالمللی ابزاری برای مشارکت نهادهای صنفی و تخصصی در فرآیند سیاستگذاری و گفتوگو با تنظیمگران است. هدف موضع نامهها ارائه تحلیل مبتنی بر تجربه و تخصص برای کمک به تصمیمسازی دقیقتر و واقعگرایانهتر در حوزه تنظیمگری است.
در ادامه این مسیر، انجمن تجارت الکترونیک تهران قصد دارد از موضعنامهها بهعنوان یک ابزار مستمر و نظاممند برای مشارکت در گفتوگوی تنظیمگری در موضوعات مختلف مرتبط با اقتصاد دیجیتال استفاده کند؛ بهگونهای که این اسناد در بازههای زمانی مختلف و متناسب با مسائل روز، بهمنظور تبیین دیدگاه تخصصی بخش خصوصی و اثرگذاری بر فرآیندهای سیاستگذاری منتشر شوند.
تبیین ریشه بحران: عدم تفکیک نقش پلتفرم واسط
از ناشر محتوا
انجمن تجارت الکترونیک معتقد است بخش مهمی از چالشهای موجود، ناشی از فقدان تفکیک روشن میان «پلتفرم واسط» و «ناشر یا تولیدکننده محتوا» در برخی رویههای اجرایی و قضایی است. در حالی که پلتفرمهای دیجیتال در اغلب موارد صرفاً بستر فنی و زیرساخت تعامل میان کاربران را فراهم میکنند، در برخی موارد مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران به مدیران یا صاحبان پلتفرم تسری داده میشود؛ رویکردی که با اصول بنیادین حقوقی، از جمله اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، سازگار نیست و میتواند امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را با مخاطره مواجه کند.
از سوی دیگر، تحمیل مسئولیتهای سنگین و غیرشفاف به پلتفرمهای دیجیتال، سطح ریسک فعالیت آنان را به شدت افزایش میدهد، انگیزه ورود بازیگران جدید را کاهش داده و نوآوری را تضعیف میکند.
قانون چه میگوید؟
بر اساس تحلیل حقوقی ارائه شده در این سند، قانون جرایم رایانهای ایران مسئولیت پلتفرمها را بر مبنای «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» قرار داده است، نه «تعهد به نظارت عمومی و مستمر». به بیان دیگر، پلتفرمها تکلیفی به پایش پیشینی و دائمی محتوای میلیونها کاربر ندارند و مسئولیت آنها صرفاً پس از «علم واقعی» و «دریافت دستور قانونی از مراجع ذیصلاح» آغاز میشود. تحمیل بار مانیتورینگ دائمی صراحتا با اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی در خصوص آزادی بیان، حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس و اصل برائت در تناقض است.
بررسی قوانین موجود، بهویژه ماده ۲۳ قانون جرائم رایانهای، نشان میدهد که قانونگذار مدل «اطلاع و اقدام» (Notice &Action) را مدنظر قرار داده است؛ به این معنا که مسئولیت پلتفرم زمانی فعال میشود که پس از اطلاع رسمی از وجود محتوای غیرقانونی، از انجام اقدامات لازم خودداری کند. بر همین اساس، تفسیر این مقررات به شکلی که مبنایی برای الزام پلتفرم برای پایش دائمی، پیشینی و فراگیر محتوای کاربران، با ظاهر قانون، فلسفه تنظیمگری پلتفرمها و اصول حقوق اساسی از جمله حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان سازگار نیست.
۶ پیشنهاد راهبردی انجمن برای اصلاح نظام تنظیمگری
انجمن تجارت الکترونیک، برای حل چالش مطرح شده، ۶ اصل عملیاتی زیر را ارائه داده و به تفصیل در مورد آنها، توضیح داده است:
۱. تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشرمحتوا
2. پذیرش و پیادهسازی استاندارد «بندرگاه امن» (اقدامات رافع مسئولیت Safe Harbor)
۳. توجه مضاعف بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
4. حرکت به سمت نظام خودتنظیمگری (Self-regulation) و تنظیمگری مشارکتی (Co-regulation)
۵. ایجاد نهادها و شعب تخصصی قضایی
۶. تنظیمگری توسعهمحور
در پایان این موضعنامه انجمن تجارت الکترونیک تهران صریحا اعلام میدارد که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، حفظ رقابت، جذب سرمایهگذاری و افزایش اعتماد عمومی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که چارچوبهای حقوقی و تنظیمگری کشور بر پایه شفافیت، تناسب، پیشبینیپذیری، مشارکت ذینفعان و حمایت همزمان از حقوق کاربران و نوآوری استوار شود.
دیدگاه تان را بنویسید