بیانیه کانون وکلای دادگستری سمنان، یادآور مسئولیت اخلاقی امتیازبگیران بود؛
# نه به اتاق پرنور اینترنت پرو در تاریکی همسایه!
سعیده علیپور
در حالی که زیرساختهای ارتباطی کشور در حالت تعلیق ناشی از شرایط جنگی و پساجنگی منجمد شده است، ظهور پدیدهای به نام «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو»، شکاف طبقاتی را از خیابانها به فضای مجازی کشانده است.
در همین باره دیروز کانون وکلای سمنان در بیانیهای بیسابقه با رد امتیاز ویژه، تلنگری به وجدان «امتیازبگیرانی» زد که با سکوت خود، در حال عادیسازی یک آپارتاید دیجیتال هستند.
چرا سمنان «نه» گفت؟
در روزهایی که صفهای طولانی برای دریافت آیپی سفید و اینترنت بدون فیلتر در پشت درهای وزارتخانهها و صنفهای مختلف شکل گرفته، کانون وکلای دادگستری سمنان با صدور بیانیهای آب پاکی را روی دست طراحان پروژهی جداسازی اینترنت ریخت. این کانون اعلام کرد که نه تنها داوطلب دریافت اینترنت طبقاتی نیست، بلکه این نوع دسترسی متمایز را مغایر با «اصول بنیادین حقوقی» و موجب «تضعیف اعتماد عمومی» میداند.
این کانون با اعلام صریح موضع خود، از دریافت و بهرهمندی از چنین دسترسیهای متمایزی خودداری و تأکید کرده که «عدالت، هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد. عدالت زمانی معنا مییابد که همه در برابر امکانات عمومی، در یک سطح و با شرایطی برابر قرار گیرند».
این اقدام، پاسخی به منطق خطرناکی است که این روزها شکل گرفته «اگر قانون برای همه بد است، برای ما نباید خوب باشد».
کانون وکلای سمنان با درک این نکته که عدالت تقسیمپذیر نیست، نشان داد که پذیرش امتیاز ویژه، لزوما به معنای تسهیل کار نیست، بلکه به معنای تایید ضمنی این فرضیه است که بقیه شهروندان، صلاحیت یا نیازِ به داشتنِ اینترنت آزاد را ندارند.
اعتراف به مهندسی افکار عمومی
برای سالها، هرگاه سخن از محدودیتهای فضای مجازی و فیلترینگ به میان میآمد، ماشین تبلیغاتی حاکمیت پشت واژگانی چون «دفاع از حریم خانواده»، «صیانت از حقوق کاربران» یا در ماههای اخیر، «امنیت ملی» پناه گرفت و همواره تلاش شد که انسداد دیجیتال، نه یک تصمیم سیاسی برای ساکت کردن صدای منتقدان، بلکه یک ضرورت فنی و حفاظتی جلوه داده شود. اما با این حال هم سخنگوی دولت در ماههای پیش و هم کسانی دیگری از دل حاکمیت در نقص این بهانه سخنهایی به میان آوردند.
دیروز احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با دیدهبان ایران نه تنها وجود اینترنت پرو (طبقاتی) را تایید کرد، بلکه آن را ابزاری برای یک «جراحی بزرگ در روایتگری» دانست.
او از تعبیر «اینترنت پرو تبعیضآمیز است» استفاده کرد و عملا بر لکه ننگی صحه گذاشت که دولتها ماهها سعی در پاک کردن یا نامگذاری مجدد آن (تحت عناوین فریبندهای چون اینترنت تخصصی یا هوشمند) داشت.
بخشایش اردستانی فاش کرد که نظام به این نتیجه رسیده است که «فعلا روایتها از جنگ را کنترل کند». به گفته او «اینترنت در اختیار برخی قرار گرفت تا برای خارجیها محتوا تولید کنند».
این حرف بدان معناست که روایتهای غیررسمی، تصاویر واقعی از آسیبهای جنگ و فریادهای ناشی از بیعدالتی نباید به بیرون مخابره شود. در لایهی دوم، طبقهی برگزیدهی «امتیازبگیر»، با استفاده از اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت، ماموریت مییابند تا ویترینی بازسازیشده و مهندسیشده از اوضاع را برای افکار عمومی بیرون مرزها ترسیم کنند.
اینجاست که سخن کانون وکلای سمنان معنای عمیقتری پیدا میکند. وقتی بخشایش اردستانی میگوید «نظام میخواهد روایتها را کنترل کند»، یعنی اینترنت دیگر یک بستر ارتباطی نیست، بلکه یک «اسلحهی استراتژیک» است. در این میدان، هر کسی که به «اینترنت طبقاتی» تن میدهد، در واقع پذیرفته است که بخشی از دستگاه کنترل روایت باشد. او پذیرفته است که در حالی که همسایهاش در تاریکی اطلاعاتی است، او در اتاق پرنورِ رانت، تنها چیزهایی را بنویسد و ببیند که مجوز آن صادر شده است. این اعتراف از درون، نشان داد که «اینترنت طبقاتی» نه یک راهکار موقت، بلکه یک بازآفرینی ساختاری برای ابدی کردنِ «حالت تعلیق» است. دولتی که وعده داده بود بعد از جنگ به روال سابق برمیگردد، حالا با تکیه بر تحلیلهایی نظیر آنچه اردستانی بیان کرد، در حال تبدیل کردنِ «استثنا» به «قاعده» است. آنها دریافتهاند که با «فروختنِ حقِ طبیعی مردم به قیمت گزاف به خودِ مردم (در قالب اینترنت پرو)»، هم درآمد کسب میکنند، هم رانت ایجاد میکنند و هم مهمتر از همه، «روایت» را در انحصار خود نگه میدارند.
کانون وکلای دادگستری سمنان با صدور بیانیهای آب پاکی را روی دست طراحان پروژهی جداسازی اینترنت ریخت. این کانون اعلام کرد که نه تنها داوطلب دریافت اینترنت طبقاتی نیست، بلکه این نوع دسترسی متمایز را مغایر با «اصول بنیادین حقوقی» و موجب «تضعیف اعتماد عمومی» میداند
اینترنت «پرو» چند؟
در حالی که اینترنت معمولی با قیمتهای مصوب قبلی و با کیفیتی در حد «اینترانت ملی» عرضه میشود، بازار اینترنت طبقاتی، بازاری لوکس، گزینشی و به شدت گران است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که هزینههای فعالسازی و اشتراک این دسترسیهای ویژه، عملاً اینترنت آزاد را از دسترس دهکهای پایین و حتی متوسط خارج کرده است:
هزینه فعالسازی «اینترنت پرو»: برآوردها حاکی از هزینهای بالغ بر ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تنها برای فعالسازی اولیه است.
قیمتها بستههای حجیم نیز برای مثلا بستههای ۱۰۰ گیگابایتی در برخی اپراتورها به مرز ۴ میلیون تومان رسیده است.
شرکتها و بازرگانان برای ثبتنام در لیستهای سفید، علاوه بر پرداخت هزینههای گزاف، باید مراحل احراز هویت پیچیدهای را در اتاقهای بازرگانی طی کنند.
این یعنی دولت عملا همان اینترنتی را که پیش از جنگ با قیمتی مصوب در دسترس همگان بود، اکنون با «برچسب امنیتی» و «قیمت نجومی» به اقشار خاص میفروشد. این نه تنها تبعیض، بلکه نوعی «کاسبی از فیلترینگ» به صورت سیستماتیک است.
تلهی «وضعیت اضطراری»
دولت بارها قول داده است که با فروکش کردن تبعات جنگ (تنشهای اسفند ۱۴۰۴)، روال اینترنت به سابق برگردد. اما تجربه تاریخی و شواهد فعلی نشان میدهد که ما در یک «حالت تعلیق ابدی» قرار گرفتهایم. سیاستگذاران دریافتهاند که «حالت جنگی» بهترین پوشش برای تثبیت پروژههایی است که در زمان صلح با مقاومت شدید اجتماعی روبرو میشدند.
وقتی ساختار اینترنت طبقاتی چیده شد، سرورها تفکیک شدند و لیستهای سفید و سیاه نهایی گشتند، دیگر بازگشت به عقب برای سیستم هزینهبر خواهد بود. جنگ در اینجا نه یک رخداد نظامی، بلکه یک بهانه فنی است برای حفظ طبقهبندی دسترسیها.
هر کسی که به «اینترنت طبقاتی» تن میدهد، در واقع پذیرفته است که بخشی از دستگاه کنترل روایت باشد. او پذیرفته است در حالی که همسایهاش در تاریکی اطلاعاتی است، او در اتاق پرنورِ رانت، تنها چیزهایی را بنویسد و ببیند که مجوز آن صادر شده است
چه کسانی در برج عاج نشستهاند؟
در حال حاضر دسترسی به اینترنت با فیلترینگ حداقلی به صورت لایهبندی شده به گروههای زیر داده شده است:
۱. تجار و بازرگانان: از طریق اتاقهای بازرگانی برای ثبت سفارش و ارتباطات مالی.
۲. دانشگاهیان: دسترسی محدود به سایتهای علمی و یوتیوب برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
۳. خبرنگاران منتخب: با لیستهای تایید شده توسط وزارت ارشاد برای «روایتگری».
۴. تولیدکنندگان محتوای پروپاگاندا: برای فعالیت در شبکههای اجتماعی بینالمللی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از کشور.
۵. سیاسیون و مدیران دولتی: که اساساً از شمول فیلترینگ خارج هستند.
مسئولیت اخلاقی امتیازبگیرها
مشکل اصلی در تداوم این بیعدالتی، تنها دولت نیست؛ بلکه سکوت و استقبالِ کسانی است که به این رانت تن میدهند. وقتی یک استاد دانشگاه، یک وکیل یا یک خبرنگار میپذیرد که «چون کار من مهم است، من باید اینترنت داشته باشم»، عملا به صفِ ترویجدهندگان بیعدالتی پیوسته است.
اقدام کانون وکلای سمنان از این جهت درخشان است که بر یک اصل اخلاقی تاکید میکند که مبارزه با بیعدالتی، از ردِ امتیاز ویژه آغاز میشود.
اگر همه اصناف و نخبگانی که امروز در لیست سفید هستند، به نفع شهروندان عادی از این امتیاز صرفنظر میکردند، ساختار تبعیض به سرعت فرو میپاشید.
اینترنت طبقاتی فقط محدودیت در تماشای یک فیلم یا ارسال یک پیام نیست؛ اینترنت طبقاتی یعنی؛ بیعدالتی آموزشی. دانشآموز ثروتمندی که خانوادهاش توان خرید «اینترنت پرو» یا فیلترشکنهای گرانقیمت را دارند، به منابع جهانی دسترسی دارد و دانشآموز مناطق محروم نه.
یعنی؛ نابرابری اقتصادی. به طوری که کسبوکارهای خرد که توان پرداخت هزینههای لیست سفید را ندارند، حذف میشوند و رانتخواران بزرگتر بازار را قبضه میکنند.
و در این میان وقتی دسترسی به اینترنت منوط به تایید صلاحیت باشد، خلاقیت جای خود را به فرمانبرداری میدهد.
گزارشها و آمارهای فنی (نظیر دادههای کلادفلر و نتبلاکس) تایید میکنند که زیرساخت اینترنت ایران در حال حاضر در یک مدل ۸ سطحی مدیریت میشود. این یعنی ما از یک «شبکه جهانی» به یک «سلسلهمراتب دیجیتال» کوچ کردهایم.
راهکار، نه در اعطای قطرهچکانی امتیاز به این صنف و آن گروه، بلکه در مطالبه صریح «اینترنت به مثابه حق عمومی» است. تا زمانی که نخبگان و گروههای مرجع، نظیر کانون وکلای سمنان، شجاعت «نه» گفتن به رانت را نداشته باشند، اینترنت طبقاتی به عنوان یک میراث شوم از دوران جنگ، در رگهای فضای مجازی ایران باقی
خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید