تأملی در تلاش «اسکندر مومنی» برای صحه گذاشتن بر استخدام «نیروهای وفادار» در دولت قبل
مردم عادی کجای سهمیه‌‌بندی‌ها قرار دارند؟!
سعیده علیپور
طبل رسوایی استخدام‌های پرحاشیه دولت قبل-که در لوای طرحی با عنوان یک شهید کلید خورده بود- پس از اظهاراتی له و علیه آن به صدا درآمد.
در روزهای اخیر وزیر کشور که گرایش‌های سیاسی بسیار نزدیکش به دولت سیزدهم از ابتدای کار دولت چهاردهم بحث‌برانگیز شده بود، در نامه‌ای رسمی به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار لغو اخراج نیروهایی شد که بنا به حکم این نهاد باید از دستگاه‌های دولتی کنار گذاشته شوند.
او در دفاع از این افراد استخدامی، عباراتی همچون «جوانان مومن»، «جوانان انقلابی با مدارک عالیه» و حتی «جوانانی که ازدواج کرده‌اند» را به کار برد. همین جملات کافی بود تا موجی از واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها برانگیخته شود. مخالفان می‌پرسند: آیا باقی جوانان و شهروندان کشور نباید مشمول استخدام شوند؟ آیا ازدواج و آینده شغلی فقط برای «خودی‌ها» معنا دارد؟ و اساساً چرا کسانی که خارج از ضوابط استخدامی وارد دستگاه‌ها شده‌اند، امروز باید با چنین استدلال‌هایی
حفظ شوند؟
ماجرای استخدام‌های بی‌حساب و کتاب
در دولت سیزدهم
در روزهای پایانی سال 1402 و البته ماه‌های پایانی دولت رئیسی، دولت سیزدهم تحت عنوان طرح «شهید زین‌الدین» اعلام کرد که قصد جذب نیروهای جوان، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها را دارد. این طرح به‌ویژه در سطوح مدیریتی مانند فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و معاونت‌های استانداری‌ها اجرا شد و به نظر می‌رسید انگیزه اصلی آن حفظ نیروهای اصولگرا حتی در صورت تغییر دولت در بدنه این وزارتخانه سیاسی مهم بود.
در بند اول این طرح، به استانداران دولت رئیسی مجوز داده شده بود تا از میان «افراد توانمند حزب‌اللهی و کارآمد»، تعدادی را با «قرارداد کار معین» و صرفاً برای «سطوح مدیریتی» استخدام کنند.
هرچند در مجموع، تعداد دقیق نیروهای جذب‌شده از طریق این طرح مشخص نیست، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از استان‌ها، جذب نیرو در قالب این طرح انجام شد.
این در حالی است که از همان ابتدای اجرای طرح بسیاری از منتقدان این موضوع را مطرح کردند که چنین رویه‌ای به استخدام نیروهای غیرمتخصص و نادیده گرفتن شایسته‌سالاری و ایجاد شبکه‌های فامیلی و سیاسی در دستگاه‌های اجرایی و افزایش فساد در سازمان‌های دولتی منجر
خواهد شد.
این رویه در دوران فترت قدرت پس از سانحه هلی‌کوپتر رئیسی که منجر به فوت او شد تا بر مسند کار قرار گرفتن دولت چهاردهم به اوج خود رسید، به‌طوری‌که مسعود پزشکیان، طی نامه‌ای به محمد مخبر خواستار توقف هرگونه استخدام و انتصاب غیرضروری شد. رئیس دولت چهاردهم تأکید کرد که جذب نیرو باید تنها براساس شایسته‌سالاری و نیاز واقعی دستگاه‌ها انجام شود. با این حال، بخش قابل‌توجهی از نیروهای جذب‌شده در دولت سیزدهم همچنان در بدنه باقی ماندند و این موضوع به یکی از چالش‌های دولت چهاردهم تبدیل شد.
این ماجرا از سوی دولت برای بررسی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که براساس گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ دیوان عدالت اداری نیز ۳۲۰ نفر را در رده‌های مدیریتی از پست‌شان برکنار کرد. افرادی که به گفته علاءالدین رفیع‌زاده؛ اگر استانداری بخواهد می‌توانند به عنوان کارشناس در آنجا بمانند. اما با این حال وزیر کشور همین دولت چهاردهم موافق نظر مافوق خود یعنی رئیس‌جمهور نیست و جدای از سیاست جدید دولت چهاردهم به دیوان نامه داده که حکم خود را لغو کند!
روایت رسمی؛ نامه‌ای برای ابقا
براساس خبری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری استدلال کرده که این افراد، جوانان متعهد و انقلابی‌اند و حذفشان می‌تواند ضربه‌ای به پویایی بدنه اداری کشور وارد کند. او همچنین بر این نکته تأکید کرده که بسیاری از این افراد پس از ورود به دستگاه‌ها، ازدواج کرده و زندگی‌شان را براساس ثبات شغلی برنامه‌ریزی کرده‌اند.
از منظر اسکندر مومنی، وزیر کشور، کنار گذاشتن این نیروها نه تنها بی‌عدالتی در حق آنان است، بلکه نوعی بی‌اعتنایی به «سرمایه اجتماعی انقلاب» نیز تلقی می‌شود.
این اظهارات وزیر کشور یادآور ادبیاتی است بارها از سوی مسئولان شنیده شده است؛ اینکه حاکمیت باید بدنه‌ای همسو، متعهد و وفادار داشته باشد تا اهداف کلان سیاسی و فرهنگی تحقق یابد.
سیصد نفر یا چهار هزار نفر؟
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های ماجرا، اختلاف شدید آمارهاست. برخی رسانه‌ها از جمله بهارنیوز و رسانه‌های منتقد، شمار این افراد را حدود چهار هزار نفر اعلام کرده‌اند. به گفته آنها، در ماه‌ها و روزهای پایانی دولت قبل، هزاران نفر بدون برگزاری آزمون‌های رقابتی و از مسیر روابط سیاسی و جناحی وارد دستگاه‌ها شدند.
اما مقام‌های رسمی عدد دیگری مطرح می‌کنند. همانطور که گفته شد رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده کسانی که با رأی دیوان عدالت برکنار شده‌اند «حداکثر 320 نفر» هستند، نه چهار هزار نفر. این اختلاف آماری نه تنها سردرگمی افکار عمومی را بیشتر کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره شفافیت فرآیندها به میان آورده است: اگر واقعاً فقط 320نفر بوده‌اند، چرا خبر «۴۰۰۰ نفر» چنین گسترده منتشر شد؟ شاید این بدان معناست که حدود سه هزار و 700 نفر دیگر که سمت‌های مدیریتی ندارند هنوز در جایگاه خود هستند و مشمول رای دیوان نشده‌اند.
انتقادات تند، بیشتر متوجه دلایل ذکرشده برای ابقای نیروهاست. منتقدان می‌پرسند: آیا استخدام در دولت براساس مومن بودن یا ازدواج کردن انجام می‌شود یا باید مبتنی بر قانون، شایستگی و آزمون‌های رقابتی باشد؟
به باور تحلیلگران، استخدام‌های خارج از ضابطه اغلب با هدف ایجاد یک لایه «وفادار» در دستگاه‌ها انجام می‌شود؛ لایه‌ای که در برابر تغییر دولت‌ها مقاوم بماند
در یکی از یادداشت‌های پرخواننده در شبکه‌های اجتماعی آمده بود: «بقیه جوانان کشور مگر مومن نیستند؟ مگر آنها نمی‌خواهند ازدواج کنند؟ مگر مدارک عالیه ندارند؟ چرا باید تنها گروهی خاص با برچسب انقلابی از فرصت‌های شغلی برخوردار شوند؟».
این پرسش‌ها بازتابی از دغدغه عمومی است: «احساس تبعیض». جوانان بسیاری سال‌ها پشت آزمون‌های استخدامی دولتی مانده‌اند، با وجود داشتن مدرک عالی و شرایط مناسب، اما هیچ وقت به «مرحله نهایی» نرسیده‌اند. حالا که خبر استخدام‌های غیرقانونی و حمایت‌های سیاسی از آنها رسانه‌ای شده، طبیعی است که این حس بی‌عدالتی تقویت شود.
در کشوری که بیکاری جوانان به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی بدل شده، هر خبر از استخدام خارج از روال قانونی می‌تواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی بگذارد. وقتی جوانان می‌بینند برخی بدون آزمون و صرفاً به دلیل نزدیکی سیاسی یا ایدئولوژیک وارد دستگاه‌ها می‌شوند، انگیزه آنها برای تلاش و رقابت کاهش می‌یابد.
نگاه حقوقی؛ دیوان عدالت و اصل برابری
دیوان عدالت اداری نهادی است که وظیفه اصلی آن، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی است. براساس قوانین استخدامی، ورود به بدنه دولت باید از طریق آزمون‌های رقابتی و شفاف صورت گیرد. هرگونه استخدام خارج از این روند، غیرقانونی است و قابلیت ابطال دارد.
وکلا و کارشناسان حقوق عمومی در گفت‌وگوهای مختلف یادآور شده‌اند که «اصل برابری» در استخدام‌ها باید رعایت شود. آنها می‌گویند: اگر قرار باشد هر دولتی نیروهای خود را بدون ضابطه وارد کند و سپس برای ابقای آنها دست به توجیه‌های سیاسی بزند، مفهوم قانون عملاً بی‌معنا می‌شود.
به بیان دیگر، دفاع وزیر کشور از ابقای نیروها اگرچه ممکن است از منظر انسانی یا اجتماعی قابل درک باشد، اما از منظر حقوقی جایگاهی ندارد. چون قانون استخدام کشوری برای همه یکسان است و هیچ استثنایی برای «جوانان انقلابی» یا «متأهل بودن» قائل نشده است.
در کشوری که بیکاری جوانان به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی بدل شده، هر خبر از استخدام خارج از روال قانونی می‌تواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی بگذارد
در این میان تحلیلگران سیاسی ماجرا را در چارچوبی وسیع‌تر می‌بینند: تلاش حاکمیت برای حفظ نیروهای همسو در بدنه اداری. به باور آنها، استخدام‌های خارج از ضابطه اغلب با هدف ایجاد یک لایه «وفادار» در دستگاه‌ها انجام می‌شود؛ لایه‌ای که در برابر تغییر دولت‌ها مقاوم بماند.
استخدام‌های بی‌حساب و کتاب الگوی تکراری
تاریخچه استخدام‌های جنجالی به دولت‌های پیشین نیز بازمی‌گردد. در مقاطع مختلف، گزارش‌هایی از ورود نیروهای «خودی» بدون آزمون منتشر شده است. گاهی با برچسب «ایثارگران» یا «سهمیه‌های خاص» و گاهی با عنوان «نیروهای مومن و انقلابی». هر بار هم پس از تغییر دولت، بخشی از این استخدام‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد این الگو تکراری است. دولت محمود احمدی‌نژاد نیز سابقه‌ای پرحاشیه در زمینه استخدام‌های دولتی داشت. در آن دوره، گزارش‌های متعددی از ورود گسترده نیروها به دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت ملاک‌های شایسته‌سالاری و آزمون‌های رقابتی منتشر شد. این استخدام‌ها غالباً به‌صورت سهمیه‌ای یا سیاسی انجام می‌شد.
نتیجه این روند، ایجاد بدنه‌ای با کارایی پایین و وفاداری سیاسی به جای تخصص و مهارت بود که علاوه بر کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز احساس بی‌عدالتی و تبعیض در میان نیروهای واجد شرایط و فارغ‌التحصیلان شاغل یا بیکار شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند همین تجربه تاریخی، اکنون به عنوان یک الگو در آمده که خود را در قالب طرح شهید زین‌الدین در دولت سیزدهم نشان داد و از سوی مجلس انقلابی هم حمایت شد. الگویی که یکبار برای همیشه باید جلوی آن گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید