افشای ۱۳۰۰پرونده صوری و قطع مستمری ۹۰۰مورد تاکنون؛
توافق‌های پنهان برای «طلاق مصلحتی»
پدیده‌ای به ظاهر ساده و در عین حال پیچیده این روزها بیش از گذشته در میان خانواده‌های ایرانی رخ می‌نماید: «طلاق صوری» یا همان طلاق مصلحتی. اتفاقی که در ظاهر، یک جدایی رسمی است، با همه مدارک و تشریفات قانونی؛ اما در باطن، زوجین همچنان زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این نوع طلاق‌ها معمولاً نه از سر اختلافات خانوادگی یا شکست عاطفی، بلکه به نیت بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. از معافیت نظام وظیفه فرزندان پسر گرفته تا دریافت مستمری بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
اما همین انتخاب «به ظاهر مصلحتی»، در عمل به بحرانی عمیق‌تر بدل می‌شود؛ بحرانی که نه تنها بنیان خانواده را متزلزل می‌کند بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دوش جامعه و نهادهای حمایتی می‌گذارد.
بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایسنا ابعاد تکان‌دهنده‌ای از این ماجرا را شرح داده است. او می‌گوید:
«تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی می‌کنند) با شهود اعلام‌کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده است. آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز اقدامات سازمان را تأیید کرده است».
این آمار، فقط نوک کوه یخی است. واقعیت، به تعبیر محمودیان، بسیار گسترده‌تر و پنهان‌تر از آن چیزی است که در پرونده‌های رسمی ثبت شده است.
انگیزه‌های اقتصادی، آغاز یک مسیر لغزنده
بسیاری از زوجین در نگاه اول به این نوع طلاق به‌عنوان راه‌حلی موقت نگاه می‌کنند. در شرایطی که فشار اقتصادی، بیکاری و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، برخی خانواده‌ها طلاق صوری را به عنوان «راه نجات» می‌بینند.
یکی از نمونه‌های رایج، طلاق دادن دختر برای استفاده از مستمری پدر متوفی است. طبق قوانین تأمین اجتماعی، دختران مجرد می‌توانند از این حق برخوردار شوند، اما به محض ازدواج، این مستمری قطع می‌شود. حال آنکه با طلاق صوری، مستمری دوباره برقرار می‌شود و همین موضوع انگیزه‌ای جدی برای توافق‌های پنهان زوجین است.
در کنار این، معافیت نظام وظیفه فرزند پسر در خانواده‌هایی که والدین به صورت صوری از هم جدا می‌شوند، یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری این روند است. خانواده‌ها با تصور اینکه «فقط چند امضا و یک دفتر ثبت» می‌تواند آینده فرزندشان را از خدمت سربازی معاف کند، به این مسیر پا می‌گذارند.
وقتی طلاق صوری، واقعی می‌شود
مشکل اصلی آنجاست که این توافق‌های مصلحتی، اغلب در بلندمدت به شکاف‌های واقعی بدل می‌شود. محمودیان با اشاره به تجربه زیسته بسیاری از زوجین می‌گوید: «در اوایل، این نوع طلاق‌ها با نیت‌های یاد شده پیش می‌رود، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه‌های همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست مواجه می‌شود. اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده، اما عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاق‌ها زوجه است که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم می‌ماند».
یعنی زوجینی که با نیت سود مالی وارد ماجرا شده‌اند، در نهایت، زندگی مشترک خود را برای همیشه از دست می‌دهند.
آسیب‌های پنهان: زنان و خانواده در خط مقدم
بیشترین آسیب، طبق گفته کارشناسان، متوجه زنان است. زنانی که برای دریافت مستمری یا کمک مالی خانواده، به طلاق صوری تن می‌دهند، در عمل از بسیاری از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند. از جمله حق ارث از همسر دائم.
این روند، به مرور زمان باعث کاهش تمایل زنان به ازدواج و ورود به بازار رسمی کار نیز می‌شود. محمودیان هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند نرخ مشارکت اقتصادی زنان را کاهش داده و میل به تشکیل خانواده را تضعیف کند؛ دو پیامدی که در نهایت جامعه را با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد.
بار مالی بر دوش جامعه
یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این پدیده، بار مالی آن است. سازمان تأمین اجتماعی، نهادی است که منابع خود را از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌کند. هر نوع بهره‌مندی غیرقانونی از مزایای این صندوق، عملاً به معنای تحمیل هزینه به میلیون‌ها بیمه‌پرداز دیگر است.
محمودیان در همین باره می‌گوید: «این نوع سوءاستفاده‌ها علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینه‌های آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمه‌شدگان و کارگران از محل حق بیمه‌های بین‌النسلی، متقبل می‌شوند».
به بیان ساده، وقتی یک زوج با طلاق صوری، مستمری غیرقانونی دریافت می‌کنند، در واقع بار آن روی دوش کارگرانی می‌افتد که هر ماه حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند.
تجربه کشورهای دیگر
پدیده‌ای مشابه در برخی کشورها نیز وجود دارد. مثلاً در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، ازدواج‌های صوری برای دریافت اقامت یا مزایای اجتماعی شایع بوده است. اما تفاوت مهم در ایران این است که این روند نه به قصد مهاجرت، بلکه برای بهره‌مندی از مزایای داخلی مانند مستمری و معافیت سربازی شکل می‌گیرد.
طلاق صوری شاید در نگاه اول راهی برای «دور زدن قانون» به نفع خانواده به نظر برسد، اما در عمل، نه تنها سودی به همراه ندارد، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند. از دست دادن اعتماد میان زوجین، فروپاشی خانواده‌ها، محرومیت زنان از حقوق قانونی، و فشار بر صندوق‌های حمایتی، تنها بخشی از نتایج این پدیده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این معضل درمان نشود، برخوردهای قانونی و قضایی به تنهایی نمی‌تواند جلوی گسترش آن را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید