رئیس شورای اسلامی استان تهران با اعلام دستگیری ۸۵ و سلب عضویت ۲۱ عضو شوراهای استان رقم زد؛
یادآوری چهره مخدوش و بدنام پارلمان‌های شهری
سعیده علیپور
زمانی که نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در روزهای پایانی سال 1377 برگزار شد، بسیاری امیدوار بودند که چهره مدیریت شهری در کشور دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر و پاسخگو‌تر باشد؛ اما این حرکت نه تنها آنطور که انتظار می‌رفت به دموکراتیک کردن مدیریت شهری نینجامید که سفره فساد را در بدنه قدرت قطورتر و سیستم بروکراتیک کشور را پیچیده‌تر از قبل کرد.
نگاهی به اخبار نشان می‌دهد که به طور متوسط هر هفته اخباری از دستگیری در شورای شهرهای مختلف کشور به دلیل رشوه، فساد و ارتشا منتشر می‌شود. هر چند که برخی معتقدند این آمار در مقابل جمعیت ۱۲۰ هزار نفره اعضای شورا چندان به چشم نمی‌آید.
رئیس شورای اسلامی استان تهران که خود خبر از «دستگیری ۸۵ عضو شوراهای شهر و روستای استان تهران» و سلب عضویت ۲۱ نفر از آنها را اعلام کرد، وجود فساد گسترده در شوراها را منکر شد و گفت: «فساد در اعضای شوراهای شهر بزرگنمایی رسانه‌ای است!». هرچند که به نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ می‌دهد چندان مناسبتی با این اظهارات ندارد
بزرگنمایی رسانه‌ای در موضوع فسادِ اعضای شورا!
احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران هم که خود دیروز خبر از «دستگیری ۸۵ عضو شوراهای شهر و روستای استان تهران» و سلب عضویت ۲۱ نفر از آنها را اعلام کرد؛ وجود فساد گسترده در شوراها را منکر شد و گفت: «فساد در اعضای شوراهای شهر بزرگنمایی رسانه‌ای است!». هرچند که به نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ می‌دهد چندان مناسبتی با این اظهارات ندارد.
این در حالی است که به گفته صادقی بیشترین تخلف از سوی اعضای شورا به دلیل تغییر کاربری اراضی رخ داده است، که از اصلی‌ترین موارد تخلف‌های شهری محسوب می‌شود.
برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های شهری با تاکید به برخورد قضایی با متخلفان شهری، بزرگ‌ترین چالش ایجاد فساد در شهرداری‌ها را ضعف و ناکارآمدی قانونی آنها برای نظارت بر کار شهرداری‌ها می‌دانند. موضوعی که سبب می‌شود به مرور زمان آنها نیز به جای کنترل فساد در این مجموعه‌ها، خود بازوی دیگری برای گسترش فساد در مدیریت شهری شوند.
این موضوع در کلانشهرها هم به شکلی گسترده‌‌تر و پیچیده‌تر در جریان است و چه‌بسا این تخلفات کلان به واسطه حمایت بازوهای قوی قدرت و شوک خبری‌اش با کمترین برخوردها همراه است. شاهد این مدعا، نافرجام ماندن یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی در شهرداری تهران است که سال‌ها با نام املاک نجومی از آن یاد می‌شود. پرونده‌ای که عاملان آن مورد مواخذه قرار نگرفتند و همچون پرونده‌های فساد محلی در شهرهای شمالی یا جنوبی به دستگیری یا سلب مسئولیتشان نینجامید.
آیا شوراها دستی بر آتش فساد مالی دارد؟
هرچند شهرداری‌ها به دلیل مسئولیت مستقیم در موضوع زمین و ساخت‌و‌سازهای شهری از قدیم‌الایام به یکی از مکان‌های فساد مالی و دریافت رشوه و زد و بند مشهور بوده‌اند، اما چرا اضافه شدن مجموعه‌‌ای به نام شورا، به‌رغم انتظارها، به بهبود این بیماری مدیریت شهری منجر نشد؟
به اعتقاد کارشناسان؛ نبود درآمدهای پایدار شهری در ایران سبب شده تا شهرداری‌ها، خارج از طرح‌های جامع و با وضع تبصره‌هایی، درهای دریافت رشوه را در غیاب نظارت کافی و رسانه‌های محلی و تخصصی به روی خود بگشایند.
بیشتر از دو دهه از عمر شوراها در ایران می‌گذرد، ولی با نگاهی به کارکرد آنها نمی‌توان تحقق فلسفه وجودی این نهاد مردمی را مشاهده کرد. در حالی که شوراها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت بر شهرداری‌ها را سخت‌تر و بهینه‌تر می‌کنند، به اعتقاد کارشناسان این نهاد در ایران به دلیل نبود تجربه مشابه و ناقص بودن سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی، با چالش جدی مواجه است.
مدیریت شهری از جنس ارتشا
به اعتقاد کارشناسان در هر حوزه‌‌ای که بازار مالی گسترده‌تری وجود داشته باشد؛ امکان اختلاس و ارتشا نیز بیشتر فراهم خواهد بود و در نتیجه افزایش پرونده‌های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. شهرداری‌ها در حوزه مسکن نفوذ زیادی دارند و همین امر زمینه فساد را در غیاب نظارت فراهم می‌کند. این در حالی است که شوراها و شهرداری‌ها درست در این بخش دارای قدرت تصمیم‌گیری هستند.
در این میان برخی معتقدند جنس تخلفات و جرایمی که از سوی مجموعه مدیریت شهری اعمال می‌شود اغلب سیستماتیک نیست و بیشتر با مفاسد اقتصادی به خصوص ارتشا و تبانی در معاملات در ارتباط است. مثلا یک فرد مانند شهردار یا عضو شورای شهر رشوه می‌گیرد.
به اعتقاد کارشناسان؛ سیستم‌هایی مثل شهرداری و مدیریت شهری، یک سیستم درآمد و هزینه است که مستقیما با افراد و مردم سر و کار دارد و اگر نظارت درست نباشد، تخلفات مالی و ارتشا غیرقابل پیشگیری می‌شود.
همچنین یکی از دلایل افزایش تخلفات در مدیریت شهری این است که مدیران شهری با مردم مستقیما ارتباط دارند و وسعت کار آنها در مسائل مختلف از جمله معاملات، تعیین تکلیف اراضی و مانند آن بسیار زیاد است.
برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های شهری، بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد در شهرداری‌ها را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شهرداری‌ها می‌دانند. موضوعی که سبب می‌شود به مرور زمان شوراها که خود باید مانع گسترش فساد در شهرداری‌ها باشند، به جای کنترل فساد در این مجموعه‌ها، به بازوی دیگری برای گسترش فساد در مدیریت شهری تبدیل شوند
در همین باره علی دشتی، متخصص حقوق شهری به خبر آنلاین گفته است: «تنها ساختار نظارتی از طرف شورای شهر بر شهرداری، از طریق کمیسیون بودجه شورای شهر است. این کمیسیون منتخبی از اعضای شورای شهر است که بعضا متخصص هم نیستند. نهاد دیگری مانند دیوان محاسبات شهری یا نهادی که ساختار استاندارد و دیوانی برای نظارت بر عملکرد مالی و اداری شهرداری‌ها داشته باشد، نداریم. متاسفانه بر این اساس است که می‌بینیم در شوراهای شهر بسیاری از مواقع تخلف را به رای می‌گذاریم. یعنی در صحن علنی رای می‌گیریم فلان کار را انجام بدهید یا نه. در حالی که اصولا آن کار خود تخلف است».
برخی کارشناسان حوزه شهری نیز دلیل بروز فسادهای مالی متعدد در شهرداری‌ها و شوراهای شهر را عمر کوتاه مدیریتی در این حوزه می‌دانند. برخی از مدیران حوزه شهری، تلاش می‌کنند که از عمر کوتاه مدیریتی خود برای جمع‌آوری مال نامشروع بهره ببرند و از ضعف نظارت‌ها، سوءاستفاده می‌کنند.
قانون دموکراتیک؛ نتیجه غیردموکراتیک
گفته می‌شود قانون شوراهای شهر و روستا جزء دموکراتیک‌ترین قوانینی است که در ایران اجرا شد؛ اما چرا این گزاره در عمل نتیجه‌ای چنین اسفناک در پی داشت؟
محمدحسن آصفری، عضو سابق کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در همین راستا با تاکید بر این که فقدان نظارت مستمر، دائمی و جدی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، عامل اصلی بروز فساد در برخی پارلمان‌های محلی است، به ایلنا گفته است: «اگر نظارت مستمر بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد و وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، به صورت دوره‌ای بر عملکرد مالی و اداری اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت کنند، شاهد بروز پرونده‌های فساد در شوراها نخواهیم بود. در واقع، عامل اصلی که باعث شکل‌گیری فساد در برخی شوراها می‌شود، فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست». وی یادآور شده است: «در بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مجلس به صورت ویژه به لزوم شکل‌گیری ساختار نظارتی جدی و دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا توجه داشت. این لایحه یک بار در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند و اکنون کمیسیون شوراها مشغول رفع ایرادات مربوطه است و امیدواریم بعد از تصویب مجدد لایحه در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند و این لایحه به قانون تبدیل شود».
به اعتقاد کارشناسان ظرفیت‌های فراوان در مدیریت شهری و ضعف نظارت‌ها امکان لغزش مسئولان شهری را به شدت بالا می‌برد، اما از آنجایی که شهرداری‌ها از منابع عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند و منابع آنها به درآمدهای شهری بازمی‌گردد، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز در موارد معدود و به ندرت بر عملکرد شهرداری و شورا ورود و از آنها حساب‌کشی می‌کنند و همین موضوع خود عاملی دیگر بر ایجاد شرایطی امن در افزایش فساد در این مجموعه‌هاست.
گرچه آمار منسجم دقیقی در خصوص وضعیت اخیر شوراها در دست نیست و تنها رئیس شورای اسلامی استان تهران دیروز به دستگیری ۸۵ عضو شوراهای شهر و روستای استان تهران و سلب عضویت ۲۱ نفر آنها اشاره کرد. اما می‌توان پیش‌بینی کرد وضعیت در چند ماهه اخیر هم به سیاق قبل ادامه پیدا کرده و حتی در شهرهایی مثل تهران به دلیل قدرت لابی‌گری بیشتر مسئولان پارلمان شهری و مدیران شهرداری این فساد‌ها بسیار فراتر از تغییر کاربری یک زمین زراعی بر اقتصاد و مردم شهر تاثیر گذاشته است.
دیدگاه تان را بنویسید