پرونده بیمه رانندگان اینترنتی با گره‌های کوری روبرو شده و به نظر می‌رسد مسئولیت‌پذیری سکوهای اینترنتی بیش از پیش به مطالبه این رانندگان بدل شده است.

«امید محبی» رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم به ایلنا گفت: پلتفرم‌های اینترنتی هیچ همکاری قابل مشاهده‌ای در حوزه بیمه رانندگان نشان نداده‌اند. هیچ سهمی برای حق بیمه رانندگان از سوی این شرکت‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی تسهیلاتی نیز در این حوزه در نظر نگرفته‌اند. حتی شکل اولیه این طرح که در آن مطرح شده که نیمی از سهم حق بیمه توسط راننده و مابقی از هزینه سفر و نرخ بارنامه کسر شود، توسط این شرکت‌ها پذیرفته نشده و در مسیر نهایی شدن آن سنگ‌اندازی می‌شود. وی افزود: با توجه به خلا موجود در قانون کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، فعلاً همه چیز به اختیار خود سکوهای اینترنتی سپرده شده و شرکت‌های یادشده هم در مواضع ادعایی، خود را دلسوز مسافران، بازنشستگان و شاغلان پاره‌وقت می‌دانند و حتی از رانندگان ثابت که رانندگی شغل اصلی آنهاست هم حمایت نمی‌کنند.

این فعال صنفی اضافه کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح مقررات کسب و کارهای اینترنتی، الزام شرکت‌های اینترنتی به بیمه کارکنان خود را تبدیل به قانون کنند.

محبی با اشاره به تلاش تبلیغاتی به نفع شرکت‌های اینترنتی در فضای مجازی و رسانه‌ای به‌منظور ایجاد ابهام و بی‌اعتمادی به نهادهای بیمه‌گر، گفت: رانندگان به دلیل برخی بدبینی‌ها به دستگاه‌های دولتی، قربانی موج‌سواری تبلیغات طرفداران و حامیان آگهی گیرنده از سکوهای اینترنتی شده‌اند. علاوه بر تلاش سکوهای اینترنتی برای انتقال فشار هزینه‌های اندک بیمه روی مسافران برای ایجاد نارضایتی، عملاً از برخی تریبون‌های همسو با آنها، ندای بی‌اعتمادی به صندوق تامین اجتماعی شنیده می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر این رویه که هر کارفرما یا شرکتی که دچار مشکل با تامین اجتماعی در مسائل بیمه‌ای شد، شروع به هزینه کردن برای تخریب وجهه و اعتبار  این سازمان و اعتماد مردم به امانت‌داری این صندوق بزرگ کند، از فردا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! در اسرع‌وقت باید جلوی این رویه گرفته شود، زیرا کارفرما و شرکتی که امروز در حوزه بیمه دست به چنین عملی می‌زند، فردا نیز ممکن است علیه اداره دارایی و مالیات چنین تبلیغاتی انجام دهد و تبلیغ کند که هرکس پول خود را طبق وظیفه مدنی خویش به صندوق بیمه‌گر اجتماعی کشور یا حساب مالیاتی کشور واریز کند، مغبون است و پول خود را حیف کرده است!

رئیس انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی استان قم بیان کرد: این استدلال که چون شرکت‌های اینترنتی در حوزه خدمات رانندگی و مسافربری و باربری ایجاد اشتغال میلیونی کردند پس باید به هر نحو از آنها حمایت شده و چک سفیدامضا به آنها داده شود، درست نیست بلکه باید از آنها خواسته شود که به مسئولیت خود عمل کنند. محبی خاطرنشان کرد: شرکت‌ها موظف به پرداخت سهم حق بیمه هستند زیرا علاوه بر ضرورت‌های قانونی، پیش از این نیز از طریق تغییر ساختار شغلی کشور به ساختار بیمه‌ای کشور و بازار کار آسیب زده‌اند و باید آن را جبران کنند. بسیاری از شاغلانی که برای تغییر شغل از کارگاه‌های کوچک به رانندگی روی آوردند، سابقاً حق بیمه پرداخت کرده و بیمه می‌شدند اما اکنون با روی کار آمدن این شرکت‌ها، جمعیت انبوهی دیگر بیمه نیستند!

 

کپی شد