شکل‌گیری یک رانت‌خواری جدید؟
صداوسیما این بار با اسم رمز «تسهیم محتوا» کیسه دوخته است!
سازمانی که هر سال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کند، اکنون از طریق مرکز ملی فضای مجازی در پی سهم‌خواهی از بازار محتوای دیجیتال است. کارشناسان این رفتار را ادامه همان الگوی تاریخی صداوسیما در «انحصار رسانه‌ای» می‌دانند.
به گزارش اقتصاد24، با وجود مخالفت وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و هشدار‌های مکرر نهاد‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی درباره «فسادزا بودن» طرح موسوم به «سند تسهیم محتوا»، شنیده‌ها از نهایی شدن و تصویب «شیوه‌نامه اجرایی» آن در جلسه اخیر کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی حکایت دارد. طرحی که در ظاهر با شعار «عدالت فرهنگی» و «رونق تولید محتوای بومی» معرفی شده، اما در عمل سازوکاری برای تجمیع منابع مالی حاصل از ترافیک اینترنتی و توزیع آن میان نهاد‌های حاکمیتی و به‌ویژه صداوسیما و مجموعه‌های نزدیک به حاکمیت را ایجاد می‌کند؛ مدلی تازه از «پول‌پاشی محتوایی» که منتقدان آن را دخالت مستقیم دولت و نهاد‌های غیرپاسخگو در اقتصاد رسانه‌ای کشور می‌دانند.
ماجرای «سند تسهیم محتوا» به بیش از سه سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای عالی فضای مجازی مأمور تدوین مدلی برای «حمایت از تولید محتوای داخلی» شد. هدف اعلام‌شده، سهیم‌کردن تولیدکنندگان محتوا از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا پلتفرم‌های بومی و رسانه‌های آنلاین در بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک اینترنت بود. اما این ایده در مسیر اجرا دچار دگرگونی شد و به‌جای آن که هر تولیدکننده بر اساس میزان مصرف واقعی ترافیک محتوای خود سهم ببرد، سازوکاری طراحی شد که در آن یک کمیته محتوایی منتخب از نهاد‌های حاکمیتی تصمیم می‌گیرد که سهم چه کسانی و با چه معیار‌هایی پرداخت شود.
منتقدان، اما در این میان «سند تسهیم محتوا» را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌دانند که بر عدم مداخله دولت در فعالیت شرکت‌های خصوصی تأکید دارد. به گزارش اقتصاد ۲۴، بر اساس این قوانین، نهاد‌های حاکمیتی مجاز نیستند در قرارداد‌های تجاری بین شرکت‌های خصوصی دخالت یا برای آنها تعیین تکلیف کنند. به بیان دیگر، سندی که قرار بود زمینه‌ساز عدالت فرهنگی شود، در واقع به ابزاری برای بازتوزیع پول بین نهاد‌های دولتی و خصولتی تبدیل شده است. افزون بر آن، ساختار تصمیم‌گیری این صندوق فاقد شفافیت مالی و نظارت عمومی است؛ نه اساسنامه آن منتشر شده، نه سازوکار ارزیابی محتوایی‌اش مشخص است.
در این میان، اما یکی از پرسش‌های محوری در تحلیل این روند، نقش و انگیزه صداوسیما است. سازمانی که هر سال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کند، اکنون از طریق مرکز ملی فضای مجازی در پی سهم‌خواهی از بازار محتوای دیجیتال است. کارشناسان این رفتار را ادامه همان الگوی تاریخی صداوسیما در «انحصار رسانه‌ای» می‌دانند. در دوره‌ای که بخش خصوصی، پلتفرم‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به مهم‌ترین بستر تولید و مصرف محتوا تبدیل شده‌اند، صداوسیما در عمل مخاطبان خود را از دست داده است. اکنون این نهاد می‌کوشد نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر قانون‌گذاری و تسلط مالی جایگاه خود را بازسازی کند.
حال در ظاهر، سند تسهیم محتوا قرار است موتور محرک اقتصاد دیجیتال باشد؛ اما بررسی ساختار مالی آن نشان می‌دهد که با مدل‌های استاندارد حمایت از تولید محتوا در تضاد است. در اقتصاد دیجیتال، درآمد تولیدکننده محتوا از تعامل مستقیم با مخاطب و میزان مصرف واقعی ترافیک تعیین می‌شود. اما در این سند، واسطه دولتی و حاکمیتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر، دولت و نهاد‌های وابسته، پولی را که کاربران بابت خرید اینترنت می‌پردازند، تجمیع می‌کنند تا خود تصمیم بگیرند چه کسانی از آن بهره‌مند شوند. این فرآیند، نه‌تنها انگیزه رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه بخش خصوصی را به حاشیه می‌راند و تولید محتوای مستقل را بی‌صرفه می‌کند.
صداوسیما در سال‌های اخیر با وجود تخصیص بودجه‌های کلان با بحران مالی مزمن مواجه است. افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد تبلیغات و افت شدید مخاطب، این سازمان را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه عمومی بدل کرده است. در چنین شرایطی، ورود به حوزه تسهیم محتوا به‌منزله یافتن منبعی تازه برای تأمین مالی خارج از نظارت بودجه‌ای تلقی می‌شود.
اما یک مورد که این سند تسهیل را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این بوده که یکی از محور‌های اصلی وعده‌های مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی، پایان دادن به رانت و شفاف‌سازی اقتصاد دولتی بود. اکنون تصویب سند تسهیم محتوا آزمونی مهم برای دولت مسعود پزشکیان است؛ آیا دولت در برابر فشار نهاد‌های حاکمیتی می‌ایستد یا با سکوت خود به رسمیت‌شناختن دخالت در کسب‌وکار بخش خصوصی رضایت می‌دهد؟
دیدگاه تان را بنویسید