در بیداد بی‌ضابطه و بی‌ربط انتصاب‌های خویشاوندی، سیاسی و جناحی، احتمالا منافع ملی هم دیده می‌شود؟
فقط هستند که باشند!
سعیده علیپور
یک روز در راس فدراسیون ورزشی، روز دیگر مدیر یک سازمان بزرگ اقتصادی، مدتی درکسوت مسئول یک مجموعه نظامی و ... . در ایران تنوع در رزومه مدیران موضوع جدیدی نیست، اما گاهی این تغییرات چنان است که آه از نهاد صاحبنظران بلند و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که ملاک انتصاب‌ها در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی چیست و آیا در تغییر فیلد کاری مدیران-که اتفاقا چندان هم کارنامه درخشانی در سوابقشان ندارند- احتمالا منافع مردم هم دیده می‌شود یا اساسا تنها مناسبات خویشاوندی و سیاسی و جناحی مطمح نظر است؟
اخیرا خبر انتصاب مدیر یک شرکت لبنی در یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی یکی از همین خبرها بود که واکنش‌های فراوانی در پی داشت؛
علی عبدی، مدیرعامل معزول شرکت لبنیات پاک و از مدیران پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان، بلافاصله پس از برکناری، به عنوان معاون برنامهریزی شرکت فرودگاههای کشور منصوب شد.
شاهد مثال انتصابات بی‌ربط بسیار است برای نمونه اخیرا علی عبدی، مدیرعامل معزول شرکت لبنیات پاک و از مدیران پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان، بلافاصله پس از برکناری، به عنوان معاون برنامهریزی شرکت فرودگاههای کشور منصوب شد
عبدالرضا داوری فعال اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این انتصاب، نوشت: «کسی که تا دیروز درباره شیر گاو تصمیم می‌گرفته را مسئول برنامهریزی فرودگاههای کشور میکنند!».
در حالی که بسیاری معتقدند مشابه این نوع عزل و نصب‌ها در چند دهه اخیر در کشور کم نبوده و بعضا مدیران منصوب نه با تکیه بر رزومه موفق خود، بلکه تنها با انتساب به نحله فکری خاص یا داعیه انقلابی‌گری موفق به حصول مقام و رتبه‌های معمولا بی‌ربط با مدرک تخصصی و حوزه فعالیت خود شده‌اند. انتصاباتی که بیشتر به تقسیم غنایم جنگی می‌ماند و مدیران مربوط با توجه به نسبت خود با قدرت مرکزی، از این نمد برای خود کلاهی می‌بافند.
انتصاب‌های بی ربط کم نیست
در مناسبات سیاسی ما از گذشته تاکنون گزاره «جایگزینی تعهد به جای تخصص». فراوان مورد استفاده بوده است؛ تعهد هر چند که در معنای کلی‌اش خدمتگزار مردم توصیف می‌شود، اما در عمل به این معناست که فرد خودش را به یک جریان خاص متعهد می‌داند و ثواب و عقاب خود را با ترازوی آن جریان تنظیم می‌کند.
در حالی که ابراهیم رئیسی در بدو فعالیت دولتش با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی ندارد گفته بود که «یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع به‌کارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تاکید کنیم که از به‌کارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند»، اما می‌توان ادعا کرد که این دولت در انتصابات غیرتخصصی در نقش آوانگارد دولت‌های پیشین ظاهر شده است! اواسط بهمن ماه بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت و از سرداران سابق سپاه، حکم قائم‌مقامی مهدی فرحی در امور بازرگانی این وزارتخانه را صادر کرد.
در چند دهه اخیر بعضا مدیران منصوب نه با تکیه بر رزومه موفق خود، بلکه با انتساب به نحله فکری خاص، داعیه انقلابی‌گری، مناسبات خویشاوندی و... موفق به حصول مقام و رتبه‌های معمولا بی‌ربط با مدرک تخصصی و حوزه فعالیت خود شده‌اند. انتصاباتی که بیشتر به تقسیم غنائم جنگی می‌ماند
نگاهی به سوابق فرحی نشان می‌دهد که او تنها در حوزه‌های نظامی مشغول فعالیت بوده و مشخص نیست سمت قائم‌مقامی امور بازرگانی وزارت صمت به دلیل کدام پیشینه به او داده شده است.
میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور نیز یکی دیگر از مدیرانی است که پیش از این سمت، در کسوت مدیر رادیو قرآن مشغول به کار بوده است.
شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که مدیر سابق صدا و سیما به بزرگترین هلدینگ کشور منتقل شده و سکان هدایت آن را در دست بگیرد. عبدالعلی علی عسگری جایگزین جعفر ربیعی و به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مجموعه معرفی شده است. این انتصاب در حالی صورت گرفته که عسگری سابقه اقتصادی و فعالیتی مرتبط برای ریاست یک شرکت پتروشیمی را در پرونده ندارد. حضور رئیس اسبق صدا و سیما در بزرگترین شرکت بورسی کشور، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود در سال‌های آتی صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافته و بتواند قدری از فشار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد.
اما یکی از انتصاب‌های نامربوطی که در دوره دولت سیزدهم سر و صدای زیادی به پا کرد، شهرداری تهران بود. هرچند او از سوی دولت انتخاب نشد، اما بسیاری انتصاب او از سوی شورای شهر اصولگرای تهران را در این سمت، مزد کناره‌گیری‌اش از انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی دانستند. مزدی که از نظر حقوقی خالی از اشکال نبود. در حالی که با نظر دیوان عدالت اداری، گماشتن علیرضا زاکانی به سمت شهردار خلاف مصوبات قانونی است، اما به نظر می‌رسید در تقسیم کیک قدرت، زاکانی به کمتر از شهرداری تهران رضایت نمی‌داد. او در مقام شهرداری تهران، هم با انتخاب دامادش به عنوان مشاور خود در مسیر انتصاب‌های مسئله‌دار نقش دیگری ایفا کرد.
مواردی از این دست کم نیستند. مواردی که هر کدام به زعم متخصصان و صاحبنظران حتی با وجود حسن نیت مدیران مورد اشاره به دلایل نگاه غیرتخصصی، آثار سوئی در مجموعه‌های تحت مدیریتشان دارد.
مثلا مهر ماه سال 1400 وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی محسن کاظمینی را به عنوان قائم مقام این وزارتخانه در قرارگاه امنیت غذایی منصوب کرد.
در سوابق کاظمینی، او، سردار و فرمانده سپاه محمد رسول الله و فرمانده قرارگاه امنیتی ثارالله معرفی شده است. نه تنها در سوابق او تخصص در حوزه غذا به چشم نمی‌خورد که حتی به نظر می‌رسد یک روز هم در این زمینه فعالیت نداشته است.
آثار اصل به کارگیری نیروهای متعهد-با معیارهای خودساخته برای سنجش آن- به جای متخصص و جایگزینی تعهد به جای تخصص این روزها خود را به بدترین شکل در اقتصاد، سیاست و ورزش، امور فرهنگی، اجتماعی، حوزه سلامت و بهداشت، امر آموزش و ... کشور نشان داده و باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است
به تازگی، وحید اشتری، فعال جریان عدالتخواهی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار این انتصاب غیرتخصصی و عواقب آن ادعا کرد که این فرد «یکی از اصلی‌ترین مرتبطان افتضاح رخ داده در پرونده چای دبش است». او معتقد است که عدم آگاهی مدیران در خصوص مجموعه‌های تحت امرشان حتی در صورت حسن‌نیت آن مدیران، امکان سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند.
مدیران ناکارآمد را بشناسیم
انتصاب‌های بی ربطی که ذکرشان به میان آمد، یکی از بزرگترین ضربات مهلک را بر پیکره نظام اجرایی کشور وارد آورده است. ضربه‌ای که از آن به عنوان سوءمدیریت یا ناکارآمدی سیستماتیک یاد می‌شود.
مدیران ناکارآمدی که با اشغال موقعیت مدیریتی هم این فرصت را از دیگران می‌گیرند و هم باعث تضعیف جایگاه اشغال شده می‌شوند. مدیرانی که سواد و تجربه و صلاحیت کافی ندارند و به واسطه فشار‌های فراقانونی یا هرج و مرج حاکم بر مجموعه‌ها، خود را تحمیل میکنند. خیلی از این افراد پس از مدتی نه تنها آن منصب را حق مسلم خویش قلمداد میکنند که در گامی فراتر، عملکرد خود را غیرقابل نقد پنداشته و به جای مدیریت مخربِ خویش، منتقدان را مخرب می‌نامند.
عدم پاسخگویی، حیف و میل هزینه‌ها به دلخواه و برای تشریفات بی‌ربط و بعضا برای خوشآیند مدیران بالادستی، جلسات بی حاصل و متعدد و انتصاب و اقوام و خویشاوندان، انتخاب زیرمجموعه‌های ناتوان، لابی با شخصیت‌های سیاسی مذهبی و به‌ویژه نمایندگان مجلس برای بقای پست، از رفتارهای معمول این دسته از مدیران است. مقدس‌مابی یکی از جنبه‌های بارز رفتاری این دسته از مدیران است. این افراد معمولا در صف اول هر مناسبتی می‌نشینند و زاویه دید دوربین رسانه‌ها را به خوبی شناسایی میکنند و در پس پرده این تظاهر انواع تخلفات قانونی و دینی را انجام می‌دهند.
اما در این میان طرفه این است که علیرغم نداشتن وقت کافی، رزومه پر و پیمانی از کتب و مقالات به چاپ رسیده دارند.
آثار اصل به کارگیری نیروهای متعهد-با معیارهای خودساخته برای سنجش آن- به جای متخصص و جایگزینی تعهد به جای تخصص این روزها خود را به بدترین شکل در اقتصاد، سیاست و ورزش، امور فرهنگی، اجتماعی، حوزه سلامت و بهداشت، امر آموزش و ... کشور نشان داده و باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. با وجود این نتایج ناخوشایند، اما مسئولان کشور نه تنها در این سیاق خود تجدیدنظر نمی‌کنند که سعی دارند با خالص‌سازی هر چه بیشتر بر این رویه معیوب دامن بزنند.
دیدگاه تان را بنویسید