بخشنامه افزایش هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کنید

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد. این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده‌بان شفافیت و عدالت، نوشته شد.

متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است:

«باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده‌ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست، زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد.

طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه‌های سازمان‌های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد، چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می‌فروشند یکجا بهایش را بپردازید؟

عاقلانه نیست به دلیل اینکه به جای افزایش تدریجی قیمت‌ها که آسیب چندانی را به قیمت‌های نسبی وارد نمی‌کند، متغیری را یکباره چند برابر کنید، زیرا هزینه اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به نظر می‌آید، چون دانایی و خیرخواهی خدمت گذاران در دولت را زیر سوال می‌برد و موجه کننده تغییرات شگفت آور و غیر منطقی اقتصادی در کشور خواهد بود. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتار‌هایی مشابه این مورد جلوگیری کنید.»

مصوبه برخلاف رویه رفق و مدارای حکومت با ملت است

در بخشی از گزارش کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به احمد توکلی آمده است:

«در بخشنامه‌ای خلق الساعه به شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱ که به امضای رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده است، هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره‌های روزانه را یکباره چندصد درصد افزایش داده است. در بخشنامه جدید هزینه‌های آزادسازی نسبت به بخشنامه قبلی (سال ۱۳۹۲)، به طور متوسط ۶ برابر شده است که به دور از انصاف و مدارا با مردم است.»

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «هزینه‌های اعلام شده در بخشنامه جدید به تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان سال‌های گذشته نیز تسری داده شده است. اثر قانون نسبت به آتیه است و تعمیم دادن مفاد این بخشنامه به دانشجویان و فارغ التحصیلان سال‌های گذشته خلاف ماده ۴ قانون مدنی است همچنان که تعیین تأثیر قهقرایی قانون، در حیطه صلاحیت‌های مقنن است و عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات از سوی مقام اداری ممنوع بوده مگر در مواردی که ترتیبات خاصی از سوی قانون گذار تعیین شده باشد.

فارغ التحصیلان در زمان آغاز به تحصیل خود در دوره‌های روزانه، با بررسی شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در آن زمان، فرم تعهد مربوطه را که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در حکم یک قرارداد دوطرفه می‌ماند، امضا کرده‌اند و چه بسا اگر می‌دانستند برای لغو این تعهد و آزادسازی مدرک خود در آینده باید به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند و این موضوع در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سراسری به اطلاع آنان رسیده بود، از ابتدا اقدام به انتخاب رشته محل‌های دوره نوبت دوم (شبانه) با شهریه‌ای به مراتب کمتر از این هزینه کرده یا در هنگام ثبت نام و پذیرش اولیه، با اعلام عدم تمایل به استفاده از تحصیلات آموزش رایگان، شهریه تحصیلی خود را تا پایان دوره تحصیلی پرداخت می‌کردند.

وزارت علوم می‌بایست هر ساله هزینه‌های آزاد سازی مدرک تحصیلی را اعلام می‌نمود تا نرخ آزادسازی مدارک به صورت معقولانه و با شیب کم افزایش یابد، اما بیش از ۸ سال است که هزینه‌ها به روز نشده و متاسفانه طبق این تصمیم خلق الساعه و عجولانه هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی، امسال یکباره بیش از ۶ برابر افزایش داشته و موجب نارضایتی بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان شده است.»

گزارش با طرح این نکته کلیدی که: «به راستی مگر دانشجویان ما با پرداخت ارز خارجی از سوی دولت بورسیه شده‌اند که حال باید، زمان بازپرداخت هزینه‌های تحصیلشان را با توجه به افزایش نرخ دلار بپردازند؟!» محتوای مصوبه مورد شکایت را «مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت» دانسته و از دیدگاه اجتماعی نیز آن را «برخلاف رویه رفق و مدارای حکومت با ملت» ارزیابی کرده و خواستار «تجدیدنظر» در آن شده است.