ظهر دیروز (دوشنبه، اول اسفند) خبر توقیف روزنامه سازندگی در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبر آمده بود بر اساس تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و به استناد «تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات» روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی توقیف شده است.

در تبصره دوم ماده پنجم قانون مطبوعات آمده است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید». بند ۱۱ ماده ششم قانون مطبوعات هم «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را ممنوع دانسته است.

اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی، درباره تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و توقیف این روزنامه، به انصاف‌نیوز گفت: «براساس شنیده‌های ما، رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شده‌اند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیات نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است. این‌ها را شنیده‌ایم اما نمی‌دانیم چقدر صحت دارد گرچه می‌دانیم پرونده روزنامه سازندگی در دستور کار جلسه دوشنبه اول اسفند هیات نظارت نبوده و مساله گوشت هم مساله امنیتی نیست که بخواهند خارج از نوبت و سریع به آن رسیدگی کنند».

منتجبی به منع شدن رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی درباره نرخ ارز و طلا توسط شورای امنیت کشور اشاره کرد و ادامه داد: «ما تا الان اطلاع نداشتیم که حرف‌زدن از قیمت گوشت هم ممنوع شده است».

او به این پرسش که مطمئن هستید دلیل توقیف، گزارش دوشنبه اول اسفند روزنامه درباره افزایش قیمت گوشت بوده، پاسخ داد: «بله، من پرس‌وجو کردم و گفتند این گزارش بهانه اصلی توقیف روزنامه بوده و آقایان از این‌که گفته‌ایم قیمت گوشت افزایش داشته، بسیار ناراحت شده‌اند».

سردبیر روزنامه سازندگی در توضیح محتوای تیتر یک دیروز این روزنامه که به توقیفش منجر شد، گفت: «ما در این گزارش به شکل مستقیم هم به قیمت‌ها اشاره نکرده‌ایم و تنها نشان داده‌ایم که گوشت از سفره فرودستان، کارگران، حتی کارمندان و طبقه متوسط حذف شده است. نمی‌دانم اگر ما با فونت هزار تیتر بزنیم که گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان یا دلار ۱۰ هزار تومان شده است، واقعیت تغییر می‌کند یا نه اما ظاهرا آقایان چنین انتظاری دارند».

منتجبی ادامه داد: «در چند روز گذشته، بارها افزایش قیمت گوشت در رسانه‌ها منتشر شده است و ما اولین رسانه‌ای نبودیم که به آن پرداختیم. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که مساله این است که چرا روزنامه سازندگی به این مساله پرداخته است».

او در تحلیل دلایل برخورد سخت هیات نظارت با گزارش دیروز روزنامه سازندگی گفت: «تحلیل خودم این است که این توقیف، تاوان تیتر «دور افتخار با بورکینافاسو» است که چند وقت پیش منتشر کردیم. وقتی آن گزارش منتشر شد، روزنامه تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت تا جایی که بحث توقیف هم مطرح شد. شنیدیم همان روز وزارت ارشاد خواستار توقیف روزنامه شده اما هیات نظارت آن روز زیر بار نرفته بود».

منتجبی در پایان گفت: «توقیف روزنامه سازندگی یک پیام صریح برای همه رسانه‌ها و مطبوعات دارد؛ این‌که هیچ‌کس حق ندارد به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کند، چون دولت آقای رئیسی از طرح این موضوعات خوشش نمی‌آید!».

مغایرت توقیف «سازندگی» با قانون

در همین باره نوروزی، حقوقدان در یادداشتی به توقیف روزنامه سازندگی واکنش نشان داده و آن را مغایر با قانون دانست.

او در این یاداشت نوشته است که « این چه شیوۀ تصمیم‌گیری است که روزنامه‌ای را توقیف می‌کنند اما نمی‌گویند که این روزنامه چه کرده است که مستحق توقیف است. شبیه این است که دادگاه کسی را به زندان محکوم کند و بگوید بخاطر کارهای بدی که در چند ماه گذشته انجام داده است باید به زندان برود!».

به گفته او «شورای امنیت ملی چه مصوبه‌ای داشته که «سازندگی» آن را رعایت نکرده است. به فرض که این شورا مصوبه داشته و سازندگی آن را رعایت نکرده باشد، به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 5 دادگاه است که صلاحیت توقیف دارد نه هیأت نظارت. این هیأت مطلقا نمی‌تواند به استناد این تبصره هیچ نشریه‌ای را توقیف کند و استناد به آن توسط هیأت نظارت غیرقانونی است».

نوروزی نوشت:«تقصیر بر عهده واقعیت‌های تلخ و دشواری است که ماه‌هاست گریبان کشور را گرفته است. از قیمت گوشت و روغن و دارو گرفته تا قیمت خانه و اجاره بها و خودرو و سکه و ارز. از ناآرامی‌های ماه‌های اخیر گرفته تا وضعیت ناپایدار بین المللی کشور. این اوضاع است که مردم را آشفته حال و نگران کرده است خواه روزنامه‌ها و سایت‌ها در مورد آنها بنویسند یا نه. فکر می‌کنید اگر رسانه چیزی از این اوضاع ننویسند، مردم بی‌خبر می‌مانند؟».  به گفته این حقوقدان«هر اندازه بر رسانه‌های داخل کشور سخت بگیرید، راه را برای همان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور باز می‌کنید که خودتان آنها را معاند می‌نامید».