زمینه‌چینی برای جرم‌انگاری نشر اخبار

این روزها نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری برای مدیریت اوضاع یا بازگشت به شرایط عادی، فعال شده و طرح‌هایی را برای تبدیل شدن به قانون ارائه می‌کنند. در جدیدترین نمونه، به تازگی طرح نمایندگان مجلس برای نظارت هر چه بیشتر بر نشر اخبار رسانه‌ای شده است.

به گزارش فرارو، ظاهراً طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب یا هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند و اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.

آقایان ماجرا را اشتباه متوجه شده‌اند

در همین باره عباس عبدی در تحلیل طرح جدید مجلسی‌ها برای نظارت بر نشر اخبار، گفت: «مجلس و دولت به روشنی می‌دانند که یکی از مشکلات اساسی آنها، همین اطلاع‌رسانی نیم‌بندی است که در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. اشتباه هم نمی‌کنند؛ زیرا دقیقا رکن اساسی که آنان را با مشکل مواجه کرده، همین اطلاع‌رسانی محدود و البته آگاهی‌بخش است. به همین دلیل الان در تلاش هستند که به روش‌های مختلف مانع از ادامه این روند اطلاع‌رسانی شوند». این روزنامه‌نگار با بیان اینکه به دو دلیل این اهداف عملی نمی‌شود این طور توضیح داد: «یکی اینکه در جهان امروز امکان مهار جریان خبررسانی وجود ندارد. شاید در نهایت بتوانند آن ‌را محدود یا کُند کنند، اما قطع آن بعید است و همین اندازه محدود هم برای آنان خطرناک است. به علاوه این اتفاق نتیجه عکس داده و منجر به این می‌شود که دروغ گسترش پیدا کند. دلیل دوم این است که مسدود کردن جریان خبر نمی‌تواند دردی را از آنان درمان کند. زیرا در شرایطی که مردم فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را با چشم خود ببینند، نیازی به اطلاع‌رسانی دیگران ندارند».

وی تاکید کرد: «به نظر من این طرح اصلا به نقطه اجرا نخواهد رسید، چون تبدیل به ماده قانونی واقعی نمی‌شود و هیچ یک از مولفه‌های یک ماده قانونی را ندارد. زیرا یک قانون باید هشت مشخصه داشته باشد. از جمله عام و بدون ابهام و تعقید باشد و همه از آن فهم به نسبت مشترکی پیدا کنند که این طرح نمایندگان فاقد این موارد است. به نظر من عملاً این طرح نوعی فشار ناعادلانه در قالب ماده و طرح قانونی است. ضمن اینکه مشکل دیگر این مجلس این است که نمی‌داند برای رفع مشکل نیاز به قانون جدید نداریم و همین الان هم قانون وجود دارد. قانون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی هم از همین دست قوانین مبهم هستند که با همین اهداف تصویب شده‌اند. مگر با این قوانین توانستند جلوی جریان آزادی انتشار خبر را بگیرند که حالا به دنبال تصویب یک قانون جدید هستند؟!».

این طرح با هیچ کدام از اصول حقوق جزا همخوانی ندارد

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در ارزیابی خود از طرح مجلسی‌ها عنوان کرد: «مسئله این است که مقامات کشور مثل نمایندگان مجلس هنوز به ماهیت فضای مجازی و رسانه‌ها پی نبرده‌اند یا نمی‌خواهند خصوصیات این‌ها را به درستی باور کنند. همین امر باعث می‌شود که در مسائل مربوط به فضای مجازی و انواع پلتفرم‌ها، دستوراتی صادر کنند یا قوانینی بگذارند که نه تنها تاثیری ندارند بلکه عمدتا تبعات منفی هم دارند. البته جزئیات زیادی از این طرح منتشر نشده، ولی تا همینجای کار هم که اطلاع‌رسانی کردند، نه با هیچ کدام اصول حقوق جزا همخوانی دارد و نه با واقعیت‌های فضای مجازی».

وی ادامه داد: «در حال حاضر سه نکته درخصوص جزئیات این طرح منتشر شده است. یکی در خصوص مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب است. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، در ماده ۶۹۸ جرمی تعریف شده به نام «نشر اکاذیب». یعنی هرکسی خبر دروغی را به قصد تشویش اذهان عمومی یا وارد کردن ضرر به دیگران منتشر کند، مشمول این قانون مجازات می‌شود. حالا این اقدام مجرمانه می‌تواند از روش مختلف مثل اخبار در رسانه‌ها و اظهارنظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی انجام شود؛ بنابراین ما نیازی به قانون جدید و افزایش «تورم قانون» نداریم.»

او افزود: «نکته بعدی در این طرح مسئله تاثیر «سوءاجتماعی» است. یعنی می‌گویند اگر خبری منتشر شود که آثار سوءاجتماعی داشته باشد، حتی اگر کذب هم نباشد، باید مجازات شود. خب این چه معنی می‌دهد؟! اینکه اصلا ارزش و وزن حقوقی ندارد. اصلا آثار سوءاجتماعی به چه معنا است؟ مشخصا این اصطلاح یک مفهوم کلی و بسیار کش‌دار است که به بهانه آن می‌توان بخش بزرگی از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی را از بین برد یا محدود کرد. زیرا اینگونه قانون مورد نظر عملا دستاویزی می‌شود که هرزمان بخواهند، منتقدان و مخالفان را ساکت کنند و تحت تعقیب قرار دهند».