بگویید که در موقعیت حساس کنونی تمام فقه را باید قیمه قیمه کنیم!

مناظره‌ای با موضوع «محاربه در فقه و قانون» با حضور دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در تالار آیت‌الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد. این مناظره که هم زمان به صورت زنده در تلویزیون اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان پخش می‌شد، در خبرگزاری‌های آنا و ایلنا نیز بازتاب داشت.

محسن برهانی که استاد حقوق جزای دانشگاه تهران است در روزهای گذشته، انتقاد خود را با گزاره‌های علمی نسبت به صدور حکم محارب محسن شکاری، از معترضان اعتراضات سراسری مهرماه امسال که به اعدام محکوم شده بود، اعلام کرد. انتقادات او که با پاسخ‌های متفاوت سایر استادان مواجه شد، زمینه لازم برای طرح مباحث علمی در افکارعمومی را پدیدآورد. در مقابل جلیل محبی که سابقه تدوین مواد قانون حقوق جزا در پژوهشکده قوه قضاییه را دارد، به دفاع از قاضی دادگاه و صدور این حکم پرداخت. در این مناظره محسن برهانی به اهمیت دما (خون) مسلمان پرداخت و حکم اعدام را حائز شرایط خاصی دانست که فقها و مجتهدان شیعه شرایط سخت‌گیرانه‌ای را نسبت به آن گفته‌اند.

در مقابل جلیل محبی با پذیرش این گزاره برهانی، اذعان کرد افرادی که قانون جزا و به ویژه مواد مرتبط با مجازات‌های حدود و دیات و قصاص را نوشته‌اند، احکام فقهی را مطالعه کرده‌اند و در حال حاضر علیرغم تفاوت نظر قانونگذار فعلی با نظرات برخی فقیهان شیعه، اجرای قانون وظیفه ماست و قاضی دادگاه محسن شکاری بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع انطباق قانون با شرع را داشته، عمل کرده است. در این مناظره، رویکرد کلی محسن برهانی حمایت از حقوق متهمان بعد از دستگیری است و رویکرد جلیل محبی، رویکردی حاکمیتی مبتنی بر اهمیت امنیت در جامعه است. محبی بارها در این مناظره از قوه قضاییه انتقاد می‌کند که دادگاه‌های ایران به صورت علنی از تلویزیون پخش نمی‌شود حتی از پیشنهاد تاسیس «تلویزیون دادگاه» به عنوان یک آرزو یاد می‌کند و خطاب به قوه قضاییه می‌گوید «التماس می‌کنیم دادگاه را از تلویزیون پخش کنید».

هدف محسن شکاری  مامور بود نه تقابل با مردم

برهانی استاد دانشگاه تهران با اشاره به جزئیات نظر فقهای شیعه درباره جرم محارب، گفت: «مشهور فقها اجماعا این است براساس آیه قرآن که «سلاح می‌کشد برای اینکه مردم را بترساند»، براساس همین کلیپی که از آقای شکاری منتشر شده شاهد گفت که سلاح را در غلاف گرفته بود، خودش گفت دوستم گفتم بیا راه ببندیم و مأموری را بزنیم. آیا هدف ترساندن مردم است؟ پس اولا تشهیرالسلاح در وسط ستارخان بوده یا وقتی که آن را درآورده است؟ اینکه اگر من برای شخص خاص سلاح‌ کشیدم، آیا شخص خاص موضوع جرم است؟».

محبی: «در سال ۸۶ لایحه‌ای را آیت الله شاهرودی نوشتند که از بزرگان علم فقه اصول بودند. بر آن اساس هرکس تابلو ورود ممنوع یا تابلو عابر پیاده را کج کند یا بشکند یا از جا بکند به قصد مقابله با نظام در حکم محاربه است»

وی با استناد به گفته‌های محسن شکاری ادامه داد: «مأمور می‌آید چاقو را می‌کشم و ضربه را وارد می‌کنم. اگر هدف ترساندن مردم است چرا زودتر چاقو را در نیاوردم؟ مجری محترم گفتند که اطلاعات از جزییات پرونده نداریم و تنها اطلاعات ما همین کلیپ است، تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگری در تایید محاربه وجود داشت، حتماً منتشر می‌کردند».

این حقوقدان با بیان اینکه اگر می‌خواهم اخافه ناس کنم باید به نحوی سلاح را بکشم که مردم ببینند و بترسند، نه اینکه سلاح را به نحوی استفاده کنم که فقط مأمور را بزنم، خاطرنشان کرد: هدف او این بود که مأمور بزند، هدف نه جان بود، نه مال و نه ناموس.

برهانی با بیان اینکه هدف محسن شکاری این بود که بزند و برود، ابراز داشت: «می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است».

مولفه‌های جرم محارب  محقق نشده است

استاد دانشگاه تهران در این مناظره با تاکید بر ضرورت تحقق عناصر معنوی جرم همزمان با عنصر مادی، گفت: «اگر در رفتار مجرمانه، در کشیدن سلاح شک وجود دارد، پس مولفه‌های جرم محاربه تحقق پیدا نکرده است. در جرایم، تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه است».

وی با بیان اینکه یک جرم حدی را طوری تفسیر می‌کنند که مرز میان جرایم مختلف درنوردیده می‌شود، اظهار داشت: «ما جرمی داریم به نام سرقت مسلحانه، جرمی داریم به نام قدرت‌نمایی با چاقو و جرمی داریم به نام محاربه. متاسفانه توسعه جرم محاربه به مواردی که ارتباط با این مسئله ندارد باعث هزینه‌تراشی برای فقه و مکتب و نظام می‌شود.»

 در نگارش قانون ما فقه ملاک است

جلیل محبی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در این مناظره، گفت: در زمان ۱۳۷۰ ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی حاکم بود، این ماده مقرر می‌کرد که هرکس برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. علیرغم اینکه در میان نظرات فقهی نظرات گوناگونی وجود داشت، اما شورای نگهبان قانون سال ۱۳۷۰ را تایید کرده است.

محسن برهانی: امام معتقد است محاربه در حالتی است که سلاح کشیدن بایستی به عنوان یک جرم مستقل با هدف ترساندن مردم باشد

وی ادامه داد: «یعنی در نگارش قانون ما فقه را ملاک قرار می‌دهیم لکن در هر صورت یکی از نظرات فقهی را انتخاب می‌کند، لزوماً آن چیزی که انتخاب می‌کند مشهور فقها نیست. در همان زمان سال ۷۰ آیت الله مومن از آقا استفتاء می‌کند که در اینگونه نظرات نظر ما ملاک است یا نظر مشهور با نظر، ولی فقیه و حضرت آقا پاسخ دادند که اگر، ولی فقیه باشد نظر او ملاک است.

محبی در ادامه اظهار داشت: «در ماده ۶۸۷ آمده است که هرکس در وسایل و تاسیسات و ... همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود بدون اینکه هدف او تخریب نظام باشد مجازات زندان از سه سال زندان به بیشتر است. در تبصره آمده است: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت».

وی افزود: «در سال ۸۶ لایحه‌ای را آیت الله شاهرودی نوشتند که از بزرگان علم فقه اصول بودند. به زبان ساده در این ماده آمده است که هرکس تابلو ورود ممنوع یا تابلو عابر پیاده که از علایم راهنمایی و رانندگی کج کند یا بشکند یا از جا بکند به قصد مقابله با نظام در حکم محاربه است».

استاد رشته حقوق در بخش دیگر سخنان خود ابراز داشت: «ماده ۲۷۹ قانون در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت تا به بحث تشهیر السلاح بپردازد».

 نمی‌توان در مواقع لازم به قوانین قبل استناد کرد

برهانی در بخش دوم سخنان با اشاره به بخش اول و اشکالات در بحث عنصر مادی جرم، خاطرنشان کرد: «تا اینجا مشخص شد که ۵ اشکال به عنصر مادی جرم وارد بود. از سوی دیگر ما در قانون بیان موخر داریم که سه عنوان را اضافه و تفکیک کرد. وقتی قانونگذار بدترین ماده تاریخ را در ۲۸۶ وضع کرد این بیان موخر است و نمی‌توان در مواقع لازم به قوانین قبل استناد کرد، بیان ۹۲ بیان موخر است و بیان موخر ناسخ بیان متقدم است. یعنی نمی‌شود قانونگذار این‌ها را توضیح دهد و تفکیک کند بعد مجدداً به قبل اشاره و تکیه کرد».

وی ادامه داد: «اما در بحث عنصر روانی جرم ۴ مولفه بعنوان عنصر روانی در جرم در نظر گرفته شده است که از این میان ۲ عنصر لازم و در اولویت است. اول علم به موضوع و دوم رفتار عامدانه. اگر وضعیت روانی خاصی را قانونگذار وضع کرد سونیت خاص مطرح است، فرق میان انگیزه و سوءنیت خاص آن است که در میان همه مرتکبین وارد است؛ یعنی من با ارتکاب جرم دنبال چه می‌گردم».

وی افزود: «کشتن مامور جرم است، کتک و باتوم جرم است، چاقو کشیدن جرم است، مگر او چاقو کشید که ناامنی ایجاد شود؟ اگر انگیزه را هم بخواهیم همین است. ما آن زمان حتی در مورد تعرض به دو روحانی مظلوم در حرم حضرت رضا علیه السلام این بحث بود که آیا انگیزه شخص است یا عمومی».

برهانی در ادامه اظهار کرد: «بعد اینکه این چه امنیتی است که ناامنی در محیط ۱۴ تا بخیه خورد؟ طرف اسم بچه‌اش را گذاشت رستم بعد می‌ترسید صدایش کند، نباید جوری روایت کنیم که خودمان بترسیم. تا الان ۸ اشکال به این حکم وارد شد، یعنی برای قاضی محترم شبهه نشد؟ آقای قاضی در میان این همه اشکال برای شما تردید ایجاد نشد؟».

وی ادامه داد: «اگر شوخی است بفرمایید تکلیف ما روشن شود، بگویید که در موقعیت حساس کنونی تمام فقه را باید قیمه قیمه کنیم. ما هم دیگر نمی‌رویم دانشگاه درس بدهیم و بگوییم این‌ها از فقه منور شیعه است. عزیزان در بحران است که باید بایستیم فقه و قواعد را حفظ کنیم؛ نه اینکه با این اشکال حکم بدهید و اجرا کنید و نصف جمعیت ایران بگویند چه شد؟ بگوییم حکم خداست. ما حکم بدهیم و اجرا کنیم و هزینه‌اش را امام محمدباقر (ع) و امام جعفرصادق (ع) بدهند؟ ما هم که اعتراض کنیم فحش بخوریم؟».