دادستان خراسان رضوی گفت: مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم آغاز شده و برخی پرونده‌های احکام حدی (قطع دست) در مرحله اجرا قرار دارند. به گزارش مهر، محمدحسین درودی افزود: در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات براساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.