پایتخت در تب فقدان مدیریت یکپارچه شهری

سعیده علیپور

«این روزها باید به فکر باشیم و صرفه‌جویی‌ کنیم. اما کسی مردم را به کاهش مصرفِ انرژی از جمله آب و برق تشویق نمی‌کند. اگر از امروز کاری نکنیم حتما در تامین آب و برقِ تابستان با مشکل روبرو می‌شویم».

این نگرانی یک عضو شورای شهر تهران است، نگرانی که تنها مخصوص او نیست؛ بسیاری کارشناسان و صاحبنظران و شهروندان دغدغه‌مند نیز در خصوص آن هشدار می‌دهند. تنها به همین موارد هم ختم نمی‌شود؛ خطر زلزله و فرونشست را هم باید به این لیست افزود و صد البته آلودگی هوا و ریزگردها که این روزها روی نامیمونش را به تهران نشان داده است.

مواردی که هر کدام اَبربحرانی برای یک کلانشهر محسوب می‌شود و تهران همه را یک جا دارد. هر چند برای ساماندهی برخی از موارد ذکر شده قوانینی هم تصویب و لازم الاجرا شده، اما تاکنون هیچکدام سرانجامی نداشته است. نمونه این قبیل قوانین نافرجام «قانون هوای پاک» است. قانونی که به دلیل تعدد مراکز موظف و نبود متولی پاسخگو، راه به جایی نبرده است.

همین جاست که بسیاری از کارشناسان سخن از یکپارچگی در مدیریت به خصوص مدیریت شهری مثل تهران  به میان می‌آورند و معتقدند باید در این خصوص کاری کرد. چرا که در غیر این صورت شهرداری و شورای شهر - بدون توجه به حضور جناح و سلیقه خاص-تنها تدارکاتچی بیش نخواهد بود. البته تدارکاتچی که با دسترسی به منابع فراوان امکان انواع سوءاستفاده‌های مالی را هم از سیستم بروکراتیک این مجموعه در اختیار دارد.

در تابستان مشکل آب و برق خواهیم داشت

دیروز هم مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات شهر تهران عدم مدیریت یکپارچه شهری است به ایلنا گفت: «در تهران هر کدام از مشکلات مربوط به حوزه محیط زیست و انرژی بر عهده یک بخش است و این یکی از ضعف‌هاست. با شیوه‌ای که پیش می‌رویم حتما در تابستان مشکل آب و برق را نیز خواهیم داشت».

او با اشاره به موضوع آلودگی هوا و ریزگردها گفت: «در مساله آلودگی هوا قانون هوای پاک را داریم که وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کرده است. بیش از 18 دستگاه در این قانون وظیفه دارند و متولی هستند که اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند با مشکلی روبرو نخواهیم شد».

اما نگاهی به آمار سنجش هوای تهران حداقل در سال‌های اخیر به وضوح مشخص می‌کند که این 18 دستگاه متولی یا کاری نکرده‌اند یا به صورت پراکنده و نامنسجم اقداماتی بی‌حاصل انجام داده‌اند.

 لزوم اجزای مدیریت یکپارچه شهری

در حالی که ناهماهنگی‌های موجود بین سازمان‌های مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی می‌شود و حتی گاهی تصمیم‌گیری سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگرند، بسیاری سخن از مدیریت یکپارچه شهری به میان می‌آورند و معتقدند این رویکرد به کاهش هزینه شهرها به خصوص کلانشهرها می‌انجامد.

محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب معتقد است: «شهرداری‌ها باید تمام خدماتی که مردم نیاز دارند را در اختیار بگیرند. در حال‌ حاضر این خدمات در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مختلف است که هزینه‌های سنگینی دارند و مردم باید تمام تعرفه‌های مشخص کرده را پرداخت کنند. اما اگر دولت این خدمات را در اختیار شهرداری‌ تهران و سایر شهرها بگذارد، روند تغییر خواهد کرد، ساختار دولت کوچک خواهد شد و در چنین ساختاری باید فقط نیروهای توانمند و چابک در دولت برای کار‌های ستادی حضور داشته باشند؛ بنابراین هزینه‌های جاری دولت خیلی کوچک شده و کارها هم به دست مردم و بخش خصوصی سپرده می‌شود و خود مردم هم نظارت خواهند کرد».

او ادامه می‌دهد: «ساختاری که با همکاری و مشارکت مردم و دولت می‌تواند سیاست‌های کلان ملی داشته باشد و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم بتوانند در چارچوب قانون، شهر و روستای خود را اداره کنند، بیش از ۱۰۰ سال در کشورهای توسعه‌یافته به صورت قانونمند اجرا شده است. بررسی کشورهای درحال‌توسعه منطقه چون هند، ترکیه، مالزی و...  هم نشان می‌دهد که ساختار مدیریت دولتی آنها نیز در همین ‌راستا کوچک و چابک و اختیارات به خود مردم و شهرداری‌ها تفویض شده است».

یک کارشناس شهری: «یکی از دلایل تسری فساد در شهرداری‌ها فقدان لایحه مدیریت یکپارچه  شهری است. تصویب این لایحه می‌تواند شفافیت ایجاد کند و زمینه‌های بروز فساد را کاهش دهد»

این در حالی که به اعتقاد صاحبنظران تشکیل شورای شهر در 6 دوره گذشته نه تنها نتوانست دردی از شهرهای ما دوا کند که بعضا اختلافات، فساد و در نهایت هزینه‌های شهری را افزایش داده است.

لایحه بی‌سرانجام مدیریت یکپارچه شهری

قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی برای نخستین بار تدوین شد. قانونی ۱۰۸ ماده‌ای که هدفش حفظ منافع شهرها بود. در سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه قبلی ملغی شد و قانون تازه‌ای نوشته شد. این قانون از سال ۱۳۲۸ تاکنون تغییرات زیادی کرده است که مهمترین آن به آغاز کار شوراهای شهر و روستا در سال 1377 و آخرین تغییرات آن هم به سال  13۸۵ و تغییر قانون شهرداری‌ها بازمی‌گردد. با این حال پس از گذشت شش دوره از فعالیت شورای‌های شهر و روستا و 15 سال از تغییر در قانون شهرداری‌ها، در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد قانون تازه در حوزه مدیریت شهری احساس می‌شود. ضرورتی که در نهایت منجر به نوشتن پیش‌نویس یک لایحه شد که سازمان شهرداری‌های وزارت کشور آن را تهیه کرد.

پیش‌نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در شهریور سال ۹۳ بازنگری شد، اما سرنوشت آن همچنان بلاتکلیف است. مجلس شورای اسلامی نتوانست آن را مصوب کند و در بدنه بهارستان همچنان مخالفانی دارد. با این حال بسیاری بر ضرورت تصویب این لایحه اصرار دارند و معتقدند یکی از راه‌های رسیدن به شهر مطلوب می‌تواند در گرو تصویب همین لایحه باشد.

 چرا قوانین فعلی شهرداری کافی نیست؟

در قانون اختیارات زیادی برای شهرداری‌ها و شوراها معین شده است، اما وقتی صحبت از عمل به حدود و اختیارات می‌شود، دولت زمینه را برای کاهش اختیارات خود و تحویل آن به مدیریت شهری ایجاد نمی‌کند. هادی درودی، کارشناس امور شهری معتقد است: «تصویب این لایحه می‌تواند از تداخل مأموریت‌ها در نهاد شهری جلوگیری کند و زمینه‌های وجود فساد را هم از بین ببرد». او ادامه داد: «از مهم‌ترین منافعی که می‌تواند این لایحه داشته باشد این است که شهروند می‌تواند بدون ارتباط مستقیم با پرسنل شهرداری و شورا، امور جاری‌اش را رتق و فتق کند».

در حالی که ناهماهنگی‌های موجود بین سازمان‌های مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتلاف سرمایه‌ می‌شود، بسیاری برای حل مشکلات شهری سخن از مدیریت یکپارچه شهری به میان می‌آورند

درودی معتقد است: «یکی از دلایل تسری فساد در شهرداری‌ها در کشور فقدان همین لایحه است. تصویب این لایحه می‌تواند شفافیت ایجاد کند و زمینه برای بروز فساد را کاهش دهد». به اعتقاد او نبود انسجام در سیاست‌گذاری مدیریت شهری در سطح کلان و عملیاتی باعث مشکلات عدیده در اجرای طرح‌های شهری شده است و نبود تضمین امنیت و حقوق فردی و گروهی از تبعات فقدان سیاست یکپارچه مدیریت شهری است.

در همین باره پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها  نیز با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در حوزه شوراها تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری گفت: «ما باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم که برخی از اختیارات و مسئولیت‌های خود در حوزه شهری و روستایی را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کند تا هر شهر یک مسئول و پاسخگو داشته باشد».

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه باید برای تصویب این طرح تلاش کنیم، تاکید کرد: «ما در حال رایزنی با دولت هستیم تا بتوانیم از ظرفیت دولت استفاده کنیم و این راهبردها به ما کمک‌ می‌کند که شوراها از وضع موجود به وضع کارآمد و واقعی ارتقا پیدا کنند و باری از روی دوش دولت بردارند».

در حالی این روزها کنترل منابع آب و برق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد این موضوع در سایه تحقق مدیریت یکپارچه شهری قابل تحقق است؛ و حال نبود این مدیریت خود بحرانی برای شهری مثل تهران خواهد بود که باید با روزهای سختی دست و پنجه نرم کند.