براساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه 1401 کشور افزود و در قانون بودجه سال آتی نیز گنجانده شد، بدون وجود مصوبه‌‌ی قانونی ساختار ساترا و با کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان نهاد صدور مجوز و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، ساترا به عنوان ناظر بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی تعیین شد تا از منابع 116 هزار میلیارد ریالی حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورهای اینترنت در سال آتی منتفع شود.

به گزارش برترین‌ها به نقل از سیتنا، منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر 116 هزار میلیارد ریال صرف چند مورد می‌شود که یکی از آنها بدین صورت نوشته شده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی‌-‌اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از آثار سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

این در حالی است که دستورالعمل‌های اخیر ساترا مورد انتقاد نهادها و تشکل‌های صنفی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.

مثلا چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: محتوای دستورالعمل‌های اخیر ساترا علاوه بر اشکالات ماهوی و فنی قابل توجه، موجب بروز نگرانی جدی کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی به ویژه پلتفرم‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای شده ‌است.

این سازمان، ضمن مخالفت صریح با محتوای دستورالعمل‌های منتشر شده، پیشنهاد کرد؛ ضمن لغو این دستورالعمل‌ها، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی این سازمان، که از جمله صاحبان اصلی‌ترین کسب‌و‌کارهای کشور در حوزه مربوطه هستند، شکل گرفته و دستورالعمل جدیدی با ساختار صحیح و تشریک مساعی همه بازیگران این عرصه تهیه و تدوین شود.