اقدام قوه‌قضائیه در تخریب یک ساختمان دستگاه قضا، ارزیابی شد؛
دستگرمی آزادسازی اراضی ملی از تصرف دولتی‌ها
سعیده علیپور
«بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم. دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشتهاند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود».
این بخشی از اظهارات هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود. پس از گذشت پنج روز، از این اظهارنظر -یعنی ابتدای این هفته- بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رود چالوس، در استان البرز تخریب شد. بنایی که هر چند وسعت چندانی نداشت، اما نمایش هشدارآمیزی بود برای دستگاه‌های دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کردهاند.
چه بر سر شمال کشور آمده است؟
فروردین امسال با فعال شدن قابلیت «تایم لپس» گوگل ارث، کاربران اینترنت این امکان را یافتند تا تحولات اقلیمی هر نقطه از جهان را در چهار دهه اخیر مشاهده کنند. این قابلیت در ایران معطوف به دریاچه ارومیه شد. در ویدئو 13 ثانیه‌ای از 37 سال اخیر این دریاچه می‌شد دید که چگونه از وسعت و عمق دریاچه ارومیه کم می‌شود. اما «تایم لپس» شرایط چند صدکیلومتر آن سوتر را هم همین قدر فاجعه بار نمایش داد. تصاویر ماهواره‌‌ای به‌وضوح نشان می‌داد که چطور از سال ۱۹۸۵ تاکنون تخریب جنگل‌های اطراف شهر رامسر افزایش یافته و پوشش درختی جای خود را به ویلاها داده است.
نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد جنگل‌های بکر هیرکانی که گفته می‌شود با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال، از عصر یخبندان جان به در برده و از آن به عنوان «موزه طبیعی» یاد می‌شود، از تجاوز زمین‌خواران در دهه‌های اخیر در کشور جان سالم به در نبرده باشد. اعدادی که علاوه بر جنگل، رودخانه ساحل و کوه را هم در این مناطق در برگرفته و این روزها قوه قضائیه هم نسبت به آن حساس شده و تلاش دارد با از بین رفتن آن مقابله کند.
تبدیل ۳۳ درصد جنگل‌ها به ویلا
بر اساس گزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که «۳۳درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است».
سود ویلاسازی در جنگل‌های شمال کشور طی سال‌های اخیر چنان رشد کرد که برخی ویلاسازان با استفاده از استثناهای مسکوت در قانون، از هر فرصتی برای رسوخ ویلا به عمق جنگل‌های هیرکانی بهره می‌برند.
تا ابتدای دهه ۹۰ارزشمندترین زمین‌ها و ویلاها مربوط به مناطق ساحلی بود. اما در شرایط رشد ارزش افزوده زمین‌ها، نوع ویلاها به ۳شکل ساحلی، شهرکی و جنگلی تفکیک شد.
در این میان اما علاوه بر افراد حقیقی نهاد‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه هم نقش قابل توجهی در دست‌درازی به ارضی ملی داشتهاند.
ساحل ساری تا تنکابن در تصرف
در حالی که در چند دهه‌های گذشته ویلاسازی و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و جنگل و ساحل، چندان عرصه را بر کسی تنگ نکرده بود، اما در دهه اخیر آثار مخرب این دست‌درازی‌ها بر اکوسیسم مشخص و علاوه بر مردم، فریاد دادخواهی مسئولان محلی را هم بلند کرد.هر چند پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه دیروز، احمد وحیدی وزیر کشور تاکید کند که «همه دستگاه‌ها برای برخورد با زمین‌خواری و ساحل‌خواری بسیج شوند». اما در روزهای اخیر ، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس گفت: « مشکلی که ما در مسئله ساحل‌خواری داریم این است که خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان‌های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می‌کنند». به گزارش باشگاه خبرنگاران او گفت: «از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی‌نفوذ در اختیار گرفته‌‌‌اند. با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتی‌ها دارد این ساخت و ساز‌ها اتفاق می‌افتد. بدون در اختیار داشتن رانت هیچ‌کس جرات قانون‌شکنی ندارد».
کارشناس مسایل حقوقی: تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس اقدام خوبی بوده است. اگر دستگاه قضایی با همین حدت و شدت برخورد کند نتیجه خوبی بدنبال دارد
نماینده مردم ساری گفت: «وقتی از مجری قانون که انتظار می‌رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می‌کند از سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کردهاند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کردهاند». به گفته او از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و... است.
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم نیز در این باره گفت: «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمی‌دهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانه‌ای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد.
این سخنان در حالی است که چندی پیش بابک دین‌پرست، معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود که «از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ‌بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد».
از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و... است
عزم برای مقابله
اما همه اینها در حالی است که قوه قضائیه چندی است که اقدامات جدی را برای مقابله با این معضل آغاز کرده است. دوشنبه هفته گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی این قوه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و برای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض با اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی دستوراتی داد. دستوراتی که در عمل نخستین آن تخریب بنای کوچک این قوه در بستر رود چالوس در استان البرز بود.بسیاری این اقدام را نشانه عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با این رویه در کشور دانستند.
در همین باره محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: «با این کار به دستگاه‌های دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کردهاند هشدار داد که دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده و عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است. این کار نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت المال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است».
همچنین سید محمود علیزاده طباطبایی، کارشناس مسایل حقوقی نیز در این باره به ایسنا گفت: «تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس اقدام خوبی بوده و آقای محسنی‌اژه‌ای کار مثبتی را شروع کرده است. سواحل رودخانه‌ها و دریاها ابتدا توسط دستگاه‌های دولتی و سپس توسط مردم تصرف و ساختمان‌سازی شده است. اگر واقعا دستگاه قضایی با همین حدت و شدت برخورد کند و افراد اعمال نفوذ نکنند؛ کار مثبت و خوبی است و نتیجه خوبی را بدنبال دارد البته درست است به بیت المال خسارت وارد می‌کند ولی چاره‌‌ای نیست و از طرفی محیط زیست حفظ می‌شود».
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «تخریب ابنیه غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات، عین قانون است و زمانی که بنای غیر‌مجازی ساخته می‌شود؛ ماده 100 حکم به تخریب می‌دهد و باید این حکم اجرا شود و عملا می‌بینیم که کمتر این احکام اجرا می‌شود».
این حقوقدان تاکید کرد: «مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست‌های پیشگیرانه باشد و باید جلوی این گونه تخلفات گرفته شود ولی متاسفانه اغلب این تخلفات با زد‌و‌بند انجام می‌شود».
در حالی که این معضل تنها معطوف به شمال کشور نیست. اعلام می‌شود که استان‌های البرز و اصفهان و تهران هم در شمار بالایی با این تخلفات دست به گریبان هستند. بسیاری آرزومندند، قوه قضائیه پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و پیشگیری از این جرایم را چنان با جدیت پیگیری کند که شمار آنها به زودی به صفر برسد.
دیدگاه تان را بنویسید