از پارتی‌بازی همه نمایندگان مجلس برای استخدام تا لیست ۹ نفره وزارت کار
دومینوی «توصیه‌نامه‌نویسی» در کشور
ریحانه جولایی
دیروز افشاگری نماینده لاهیجان از پارتی‌بازیِ نمایندگان برای استخدام دوست و آشنایان خود، بر یک زخم کهنه این مرز و بوم نمک پاشید و داغ دل خیلی‌ها را تازه کرد. ماجرا این است که رسول فرخی، نماینده‌ای که برای استخدام ۵ آشنای خود در سازمان جنگل‌ها نامه نوشته در یک مصاحبه گفت: همه نمایندگان مجلس همین کار را انجام داده‌اند.
ایران و معضلی به نام پارتی‌بازی
ما در این کشور عادت داریم پیش از اینکه هر کاری را شروع کنیم به دنبال آشنا بگردیم تا کارمان را بهتر، سریع و راحت‌تر پیش ببرد. در بیشتر ادارات اگر آشنا یا همان «پارتی» معروف را نداشته باشیم، کلاهمان پس معرکه است؛ البته رشوه و زیرمیزی و پول چای و شیرینی حکایت خاص خود را دارد.
تقریباً همه جامعه ایران درگیر مسئله پارتی‌بازی است. هر کس بخواهد قانونی کار خود را پیش ببرد باید صبر نوح داشته باشد. درواقع یکی از مشکلات اساسی کشور ما وجود اداره‌ها، نهادها و سازمان‌هایی است که در بسیاری از موارد وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، براساس قانون عمل نمی‌کنند و انگیزه و تکانه آنها برای انجام کار توصیه و سفارش و البته پیشنهادهای جذاب مالی است! به عبارتی دیگر؛ با پارتی و آشنا و کمی پول! در غالب اوقات به راحتی می‌توان هر قانونی را دور زد. بدیهی است که در اینجا قصد نداریم حکم کلی صادر کنیم و همه را از دم تیغ انتقاد بگذرانیم و همانطور که اشاره کردیم، «در بسیاری از موارد» و «در غالب اوقات» چنین است.
رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، برای استخدام ۵ آشنای خود به سازمان جنگل‌ها نامه نوشت و وقتی با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد در یک مصاحبه گفت که همه نمایندگان مجلس همین کار را انجام داده‌اند و این رویه تمام نمایندگان مجلس است
بدیهی است که اخلاق و انسانیت نخستین قربانیان جامعه‌ای اینچنین هستند. فردی با یک تلفن یا یک نامه نماینده مجلس، وزیر، استاندار و ... و بدون نیاز به طی مراحل قانونی و مقدمات به کاری مناسب و پردرآمد مشغول می‌شود، وامی کلان می‌گیرد، پرونده قضایی‌اش به نتیجه می‌رسد و ... و دیگری در صف و بروکراسی مراحل اداری استخدام پیر می‌شود، برای جور کردن ضامن به همه رو می‌اندازد، سال‌ها برای به نتیجه رسیدن یک پرونده و صدور حکم قطعی پله‌های دادگاه‌ها را طی می‌کند و... همینطور حقی است که از پی حق ضایع می‌شود و سرخوردگی و ناکامی به جا می‌گذارد.
چقدر جوانان در این کشور بیکار هستند و فرزندان کسانی که دستی بر آتش قدرت دارند، به سهولت بر کرسی‌های اشتغال تکیه می‌زنند.
نمایندگان مجلس انقلابی که در ابتدا با شعار ریشه‌کن کردن فساد و رانت‌خواری و پارتی‌بازی رأی جمع کردند و به بهارستان راه‌یافتند، همین‌که در صندلی‌های سبزرنگ و گرم و نرم صحن نشستند، نخستین کاری که کردند همان بود که قول ریشه‌کن کردنش را به مردم بی‌نوا داده بودند.
ماجرای نماینده لاهیجان و نامه به سازمان جنگل‌ها
حتماً خبرهای مربوط به توصیه استخدام چند خانم توسط یکی از نمایندگان مجلس را شنیده یا خوانده‌اید. رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، برای استخدام ۵ آشنای خود به سازمان جنگل‌ها نامه نوشته است. و وقتی با واکنش‌های منفی روبه‌رو شده در یک مصاحبه گفته که همه نمایندگان مجلس همین کار را کرده‌اند و این روند کاری تمام نمایندگان مجلس است که برخی را معرفی می‌کنند. او البته در دفاع از خودش ادعا می‌کند که این افراد هنوز استخدام نشده‌اند درحالی‌که زمان زیادی از نوشتن نامه نگذشته و طبیعی است که افراد معرفی‌شده هنوز در سازمان مربوطه استخدام نشده‌اند؛ اما تجربه نشان می‌دهد که به‌زودی استخدام خواهند شد.
لیست 9 نفره برای استخدام در وزارت کار
هم‌زمان با واکنش‌ها نسبت به نامه معرفی نماینده لاهیجان در مجلس، نامه دیگری هم منتشر شد که در آن یک لیست 9 نفره از آقایان برای استخدام پیشنهاد شده بود. این نامه با سربرگ وزارت کار در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و در آن از رئیس سازمان استخدامی کشور خواسته شده برای 9 نفر کد استخدامی اختصاص داده شود و در انتها هم نام وزیر کار دیده می‌شود. البته گفته می‌شود هنوز صحت این نامه تأیید نشده و وزارت کار هم واکنشی نداشته است.
با این حال گروهی از مردم به این نامه معترض شده‌اند و از مسئولان درخواست کرده‌اند در مورد تحصیلات و تخصص افرادی که نام آنها در لیست ذکر شده‌اند توضیحاتی ارائه دهند.
آمار تقریبی از انتصابات در ایران
نیمه‌های آبان در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد فقط ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و روسای دانشگاه‌های مهم در دولت سیزدهم انجام شده است. بررسی این انتصاب‌ها هم نشان داده بود که ۹۶ نفر سوابق کاری هم‌رتبه یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است! جالب آنکه وزارت نفت و بعد هم وزارت کار و وزارت آموزش‌وپرورش از نظر هم سطح نبودن یا غیر مرتبط بودن انتصاب‌ها و مجهول بودن سوابق افراد در صدر فهرست قرار گرفته بودند. کمترین میزان انتصاب‌هایی از این دست اما در وزارت اطلاعات دیده شده بود. حالا که مدتی از این گزارش گذشته حتماً تغییرات بیشتری در وزارتخانه‌ها و سایر زیرمجموعه‌های دولت صورت گرفته و ارقام اعلام شده تفاوت کرده است. به خصوص که اخبار مربوط به فامیل بازی و انتصاب‌های رانتی هم افزایش یافته است.
هم‌زمان با واکنش‌ها نسبت به نامه نماینده لاهیجان به سازمان جنگلداری و معرفی 5 نفر برای استخدام، نامه دیگری هم منتشر شد که در آن یک لیست 9 نفره از آقایان برای استخدام پیشنهاد شده بود. این نامه با سربرگ وزارت کار در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود
نمایندگان به وظایف خود برسند نه استخدام افراد
اینکه نمایندگان، وزرا و به طور خلاصه افرادی که در دولت و حاکمیت دستی بر آتش قدرت دارند، برای استخدام افراد در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یا اخذ وام از بانک‌ها یا گرفتن مجوز از شهرداری و قس علیهذا وارد عمل شوند، در کشور ما رویه‌ای رایج است. در این میان نمایندگان مجلس علی‌الاصول و مطابق قانون باید بر کار دستگاه‌های دولتی نظارت کنند نه اینکه که هرروز درخواستی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بنویسند و با زیر پا گذاشتن شأن نمایندگی و جایگاه نظارتشان، وامدار دولت شوند.
سوی دیگر ماجرای استخدام فامیل و دوستان و آشنایان در دولت؛ زد و بند و تطمیع نمایندگان از طریق پذیرش معرفی‌نامه‌هاست. خروجی این رویه، با هر نیت، چیزی جز رانت جویی نیست و این رانت‌ها درنهایت به فساد سیاسی و اقتصادی می‌انجامد. پذیرش این معرفی‌نامه‌ها باجی است که توسط دولت به نمایندگان داده می‌شود تا از نظارت آنها فرار کنند و اگر تخلفی مرتکب شدند زبان نمایندگان کوتاه باشد.
شفافیت باید جایگزین پارتی بازی شود
از سوی دیگر، این رویه باعث اخلال در روند شایسته‌گزینی در ادارات و شرکت‌های دولتی می‌شود. طبیعتاً استخدام افراد در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باید تابع ضابطه باشد؛ ضابطه‌ای که در صورت رعایت آن افراد شایسته به استخدام درآیند. اما معرفی افراد توسط نمایندگان این روند را دور می‌زند و افراد را خارج از ضابطه وارد سیستم می‌کند. در این شرایط تخصص و توانمندی افراد مدنظر قرار نمی‌گیرد و بیشتر ارتباطات و ملاحظات این‌چنینی است که تعیین کننده محسوب می‌شوند. به‌طور طبیعی در چنین بستر و شرایطی راندمان کاری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد زیرا با توجه به عقبه‌ای که فرد از آن برخوردار بوده عهده‌دار مسئولیتی شده، و در چنین شرایطی طبیعتاً پشتوانه و انگیزه لازم در فرد برای انجام حداکثری وظایف خویش وجود نخواهد داشت زیرا این تصور و ذهنیت که ملاحظات لازم در خصوص او مدنظر قرار خواهد گرفت؛ به او اطمینان خاطر می‌دهد
راهکار مقابله با این پدیده رایج فسادآور، نخست منع قانونی برای معرفی افراد به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و حاکمیتی است. نمایندگان مجلس که ظاهراً طرفدار شفافیت و مبارزه با فساد هستند باید در اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌صراحت هرگونه معرفی افراد توسط نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی را منع کنند.
راه‌حل بعدی شفافیت است. هرگونه معرفی‌نامه و توصیه‌نامه و حتی فراتر از آن هر نامه‌ای که از سوی نمایندگان نوشته می‌شود مگر نامه‌هایی که مربوط به مسائل امنیتی و نظامی است، باید شفاف و در معرض دید همه مردم قرار گیرد، با راه‌اندازی یک سایت به‌راحتی می‌توان به این هدف دست‌یافت.
با شفاف شدن نامه‌نگاری‌ها، نمایندگان همیشه خود را در معرض دید مردم خواهند دید و طبیعتاً اگر کسی را به دستگاهی دولتی معرفی کنند سریعاً شناسایی می‌شوند. فراتر از دستگاه‌های دولتی حتی افرادی را که به شرکت‌های خصوصی معرفی می‌کنند هم مشخص می‌شود و از بروز فساد در آن حوزه هم جلوگیری می‌شود. البته که تحقق این باید‌ها، رویاهایی دست‌نیافتی است و نمی‌توان به آنها چندان امید داشت.
دیدگاه تان را بنویسید