جمعی از شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای برخورد خارج از شأن با تشکل‌های مدنی و جمعیت امام علی (ع)طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خواستار رسیدگی به موضوع شدند.  در این نامه آمده است: «با تاکید بر حقوق قانونی تشکل‌ها در نظارت بر بخش‌های جامعه، حق اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین و نیز تاکید بر پرهیز از برخوردهای غیرقانونی امنیتی به حوزه تشکل‌های اجتماعی؛ از جنابعالی به عنوان مسئول قانونی این موضوع تقاضا دارد با واکنش شایسته در قبال حفظ حیثیت نهادهای مردمی، نسبت به رسیدگی فوری وضعیت بازداشت‌شدگان و پیگیری ارائه توضیح شفاف دلایل این برخورد از سوی نهاد مجری، با تقاضای ملاقات و برگزاری جلسه با نمایندگان امضاکنندگان این نامه جهت شنیدن مواضع تشکل‌ها موافقت فرمایید».

 

کپی شد