افزایش ۲۱درصدی مزد، مشکلات جامعه را بیشتر می‌کند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا افزایش حداقلی حقوق کارگران، کفاف افزایش قیمت و مشکلات اقتصادی خانوارها را نمی‌دهد. افزایش نرخ اجاره مسکن را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد. حال سوال پیش می‌آید که یک کارگر با حداقل افزایش حقوق، چگونه باید از پس گرانی‌های اقتصادی و افزایش قیمت اجاره مسکن برآید.

مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مشکلات کنونی مستأجران در کلان‌شهرها، گفت: در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن در کشور به ویژه کلان‌شهرها هستیم، این موضوع در شهری مانند تهران بیشتر لمس می‌شود و موجب شده که در این سال‌ها مردم برای اجاره مسکن با سختی‌های بسیاری روبه‌رو شوند.

نماینده دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ اجاره موجب شد که اغلب مردم نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند. یک خانواده مجبور بود که برای اجاره واحد مسکونی سال پیش خود، میلیون‌ها تومان بیشتر هزینه کند، از این رو خانوارها به دلیل عدم قدرت مالی به ناچار مساکن کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر را اجاره کردند.

وی تصریح کرد: ما هر ساله شاهد افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی‌ها در کشور هستیم و این مسأله در حوزه مسکن، بیشترین فشار را بر مستأجران می‌گذارد. البته تا سال‌های پیش افراد دارای درآمد و شغل بودند اما متأسفانه در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا بخشی از درآمدهای خانوارها کم شده و این مسأله فشار اقتصادی بیشتری را بر خانوارها وارد می‌کند.

کیان‌پور ادامه داد: از طرف دیگر متأسفانه حقوق کارگران در سال 99 به مقدار ناچیزی بالا رفته و قطعا این میزان افزایش، کفاف افزایش قیمت و مشکلات اقتصادی خانوار را نمی‌دهد.

وی بر لزوم افزایش حقوق کارگران در سال 99 تأکید کرد و گفت: قطعا جامعه کارگر و کم‌درآمد جامعه با درآمد کنونی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذارد، از این رو دولت باید در راستای ارائه حمایت‌های اقتصادی به این افراد اقدام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز باید نسبت به ارائه کمک‌های حمایتی به مستأجران و ساماندهی بازار مسکن اقدام کند تا بخشی از مشکلات اقشار ضعیف و متوسط جامعه رفع شود.