سهمیه‌بندی دفترخانه‌ها و بازار سیاه طلاق
محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه
در چند روز گذشته موضوع سهمیه‌بندی دفترخانه‌ها در استان‌ها برای ثبت طلاق مطرح‌شده و پیام این طرح به‌روشنی اعلام می‌کند که تا چند وقت دیگر با مشکلات بیشتری در رابطه با ثبت طلاق در کشور روبه‌رو خواهیم شد. میزان طلاقی که در کشور اتفاق می‌افتد برازنده جامعه ما نیست و مسئولان می‌خواهند با این محدودیت‌ها، آمار طلاق را کاهش دهند و دفترخانه‌ها برای ثبت طلاق سهمیهای سالیانه داشته باشند و بر اساس آن سهمیه، صیغه طلاق جاری شود. بر کسی پوشیده نیست که این سهمیه‌بندی نمی‌تواند در کاهش پدیده و رشد روزافزون طلاق مؤثر باشد و ما باید در ابتدا بررسی کنیم که چه عواملی دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهد و پدیده طلاق هر روز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند. چرا عمر ازدواج که به‌عنوان پیمان مقدس از آن یاد می‌شود، هرروز کوتاه‌تر و به نفرت و رنج در زندگی تبدیل می‌شود و درنهایت زوجین به این نتیجه برسند که راهی به‌جز طلاق پیش روی آن‌ها نیست. ما به‌جای اینکه ریشه‌های طلاق و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنیم دفترخانه‌ها را در ثبت طلاق محدود می‌کنیم که این امر در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات بدتری را برای جامعه به همراه خواهد داشت. اگر فرض بر این باشد که میزان طلاق در دفترخانه‌ها دو برابر سهمیه فعلی است، بسیاری از زوج‌هایی که به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید از هم جدا شوند، به کجا باید برای ثبت طلاقشان بروند.
وقتی سهمیه دفترخانه‌ها به پایان می‌رسد تعداد زیادی از شهروندان دچار سرگردانی می‌شوند تا دفترخانه‌ای را پیدا کنند و این بستر و زمینه فساد مالی و ایجاد بازار سیاه در طلاق می‌شود. بی‌شک بازار سیاه در برخی از دفترخانه‌ها به راه خواهد افتاد کما اینکه بارها دیده‌ایم که هر سهمیه‌بندی در کشور ما با بازار سیاه و ردوبدل کردن پول‌های زیرمیزی همراه بوده و همین امر باعث می‌شود که یک سری از دفترخانه‌ها تعدادی از سهمیه‌هایشان را برای ایام پایان سال بگذارند تا برای جاری کردن طلاق، گران‌فروشی کنند. از سوی دیگر زوج‌هایی که طلاق تنها راه آن‌هاست و میانجی‌گری‌ها نیز بی‌فایده بوده، طلاق عاطفی بین آن‌ها به وجود آمده و فقط در شناسنامه زن و شوهر هستند، اگر درزمانی که منتظر ثبت طلاقشان هستند، خدایی ناکرده مورد اخلاقی بدهد چه کسی پاسخگوی نزاع احتمالی و حتی قتل خواهد بود. پیشنهاد من این است که باید چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی بهتری در این رابطه صورت بگیرد تا طلاق در جامعه ما کاهش پیدا کند وگرنه با سهمیه‌بندی نمی‌توان آمار طلاق را کاهش داد. در آغاز 90 من در گفت‌وگو با رسانه‌ها این هشدار را دادم که یکی از خطراتی که کشور ما را در این دهه تهدید می‌کند فروپاشی خانواده‌هاست و این اتفاق بی‌سابقه نیز در کشور ما رخ داد و شاهد افزایش بی‌سابقه آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در دهه 90 هستیم.
مسئولان ما باید بررسی کنند که چرا جوانان ما ازدواج نمی‌کنند، یا کسانی که ازدواج‌کرده‌اند بعد از مدتی راهی بجز طلاق پیش روی آن‌ها نیست و بنیاد خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری در خطر فروپاشی است. پاک کردن صورت‌مسئله راهگشا نیست و باید با برنامه‌ها و ریشه‌یابی‌ها و در اختیار قرار دادن امکانات به جوانان تجرد گرایی در جامعه را کاهش دهیم و آن‌ها را به ازدواج‌های دائم و با طول عمر بیشتر تشویق کنیم. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از جوانان ما به تجرد قطعی رسیده‌اند و سن ازدواج دختران به 35 و پسرها به 40 سال رسیده و راهی بجز زندگی در تنهایی پیش روی آن‌ها نیست. برخورد سهمیهای و خشن با مسائل اجتماعی به‌هیچ‌عنوان راهگشا نیست و نیازمند راه‌حل و برنامه بلندمدت از سوی مسئولان است.
دیدگاه تان را بنویسید