سود دلالی ۱۰ برابر تولید است

در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای دولت مشتمل بر مالیات، گمرک‌ و سایر درآمدها بالغ بر ۳۴۰هزار میلیارد تومان تعیین شده که در این بین درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸هزار میلیارد تومان مفروض شده است. مالیات اشخاص حقوقی ۴۴هزار میلیارد تومان است که از این رقم، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۳.۵درصد کل درآمدهای مالیاتی و ۲درصد کل درآمدهای بودجه است. این در حالی است که کارگران و کارمندانی که بالای ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مجبورند به دولت مالیات بر درآمد بپردازند.

در گفت‌وگو با یک استاد بازنشسته اقتصاد پرسیدیم که آیا واقعاً این سیاست که معافیت مالیاتی را عامل افزایش اشتغال می‌داند و این روزها در استدلال دولتمردان مطرح می‌شود، سیاستی درست است؟

بودجه‌ریزی‌ها به سمت مالیات‌ گرفتن بیشتر از محرومان است

«ابراهیم رزاقی» در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه از زمان مرحوم رفسنجانی که سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور پیاده شده، بودجه‌ریزی‌ها به صورت هدف‌دار به سمت مالیات‌ گرفتن بیشتر از کارگران، کارمندان و بخش توزیع خرد بوده، اظهار داشت: مرفهین جامعه اکثراً فرار مالیاتی دارند. یکی از دلایل این است که دولت فکر می‌کند که در بازار آزاد، رقابت وجود دارد و عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که تقاضا می‌تواند پاسخ خود را بگیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ‌کدام از کشورهای سرمایه‌داری صنعتی چنین تئوری‌ای را اجرا نمی‌کنند، گفت: آمریکایی‌ها از خانه‌های خالی مالیات می‌گیرند یا از مابه‌التفاوت خرید و فروش خانه حدود ۸۰درصد مالیات می‌گیرند. در بریتانیا این رقم معادل ۹۰درصد است. به این ترتیب آنها به تولیدکننده‌ها کمک می‌کنند. در آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به تولیدکنندگان کشاورزی کمک می‌شود. در واقع این حرف نئولیبرال‌ها که دخالت دولت در بازار باید صفر باشد، حرف‌هایی است که عملاً هیچ‌گاه محقق نشده و عملکرد آمریکا در مورد کمک به تولیدکنندگان بخش کشاورزی یکی از همان تناقضات است.

وی افزود: ما در امتداد پروژه‌های نئولیبرالی، شاهد بازار انحصاری به وسیله عده‌ای خاص هستیم که با رشد سرمایه‌داری به وجود آمده است. وقتی انحصار بازار به دست سرمایه‌داران می‌افتد، خودشان قیمت را تعیین می‌کنند. این شرکت‌ها محصولات کشاورزی را با قیمت ارزان از کشاورزان خریداری می‌کنند و به قیمت بالا در بازار عرضه می‌کنند.

رزاقی با تاکید بر اینکه دولت به راحت‌ترین کار یعنی فروش نفت و مواد پتروشیمی خام و البته واردات همه چیز رو می‌آورد، بیان کرد: ایران نزدیک به ۲۰ میلیون تن کالای کشاورزی وارد می‌کند. نتیجه این سیاست ۵.۸میلیون بیکار واقعی (آمار اعلامی سازمان برنامه و بودجه) و ۶۶ میلیون در سن کار در کشور هستند که از این میزان تنها حدود ۲۴میلیون کار می‌کنند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی عاملی محوری برای تامین درآمد برای دولت است که هزینه‌های دولت را تامین کرده و از شکاف طبقاتی می‌کاهد، گفت: هر چند در سیاست‌های نئولیبرالی، خصوصی‌سازی همه چیز در دستور کار قرار دارد ولی در اثر مالیات‌ها، دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی‌ سوداگرانه که سود بالایی دارد، سرازیر نشود؛ فعالیت‌هایی که عمدتاً تولیدی نیستند.

وی ادامه داد: در کشور ما سود فعالیت اقتصادی واردات ۲۰۰درصد و سود نقل و انقالات و وام گرفتن از بانک‌ها ۱۵۰درصد است. به طور کلی سود بخش‌های غیرتولیدی خیلی بالاست اما فعالیت اقتصادی تولیدی حدود ۱۵ تا ۲۰درصد سود دارد. از این طریق با گرفتن مالیات سنگین از این دست فعالیت‌ها می‌توان موازنه برقرار کرد. با بالا رفتن مالیات این دست فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد. رزاقی تاکید کرد: یکی از معیارهای سنجش مالیات‌ها، سنجش آن با تولید ناخالص ملی است. در ایران مالیات‌ها حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی است اما در برخی کشورها تا ۶۰درصد نیز می‌رسد. در حال حاضر سهم مالیات در بودجه دولت ۲۵درصد است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور یک اقتصاد غیرتولیدی می‌شود؛ اقتصادی نفتی، پتروشیمی و وارداتی.

رزاقی بیان کرد: ایران، کشوری کشاورزی است و توان این را دارد که تغذیه کشور تامین شود و امنیت غذایی داشته باشته باشیم اما در چنین شرایطی هر ساله ۲۰میلیون تن مواد غذایی به کشور وارد می‌کنیم. پول این واردات را از خام‌فروشی نفت تامین می‌کنیم. در حالی‌که که کشورها سعی می‌کنند لااقل خام‌فروشی نکنند.

نظریه‌پردازانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، موظفند رفتار دولت را توجیه کنند. آنها اطلاعاتی را که منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران شود ارائه نمی‌کنند

وی افزود: نگاه مجلس و دولت مبتنی بر تقویت تولید نیست. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌ مثل مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه به عهده دولت است، اما این قانون اجرایی نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه طبق لایحه بودجه ۹۹ حدود دو سوم بودجه صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، اظهار داشت: سهم شرکت‌های دولتی از مالیات‌ها ۳.۵درصد است. از همین مسأله نتیجه‌گیری می‌کنند که چون شرکت‌ها ضرر می‌دهند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. الان شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی داده شده، همگی با تعطیلی، ورشکستگی و اخراج کارگران مواجه بوده‌اند. کسی سوال نمی‌کند که وقتی مدیران فاسد هستند و به کسی پاسخگو نیستند، معلوم است که کارخانه‌ها ضرر می‌دهند. وی افزود: در دوران جنگ، اگر کارخانه‌ها دولتی بودند، تولیدات خودشان را ارزان به فروش می‌رساندند. همین مسأله باعث می‌شد ضرردهی داشته باشند اما الان مشکل این است که همین کار را هم نمی‌کنند. شرکت‌های دولتی هر چقدر بخواهند قیمت‌ها را بالا می‌برند. این اقتصاددان افزود: مجلس هیچ‌گاه بررسی نکرده که واقعاً این شرکت‌های دولتی چه کار می‌کنند. حقوق‌های نجومی یکی از فسادهای خیلی ساده در این شرکت‌هاست. وام‌فروشی و گران خرید کردن‌ها ازجمله کارهایی است که در این شرکت‌ها انجام می‌شود. دولت هیچ توجهی به وظیفه خود در اصل ۴۳ قانون اساسی ندارد. در کشور حدود ۳میلیون بیکار داریم و نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون نفر مسکن ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت نسبت به وظایف خود بی‌توجه است.

رزاقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر نزدیک به ۴۰درصد تورم در کشور شاهد بودیم اما برای سال آینده دولت تصمیم دارد تنها ۱۵درصد به حقوق کارکنان اضافه کند، تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها تعهدی به جامعه ندارند. دولت مدعی است که با معافیت‌های مالیاتی می‌خواهد به تولیدکنندگان یاری برساند در حالی‌که بالاترین سود فعالیت اقتصادی واردات است. دلار ۱۲هزار تومان است اما کسانی که واردکننده هستند با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند. واردات در ایران نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد سود دارد چون کسی کنترلی ندارد و آنها به قیمت دلار ۱۲هزار تومانی کالاهایشان را می‌فروشند.

بانک‌ها دلال‌صفت هستند

این اقتصاددان با اشاره به اینکه فعالیت‌های احتکاری سود بالایی در کشور دارد، تاکید کرد: ساخت و ساز خانه نیز چنین وضعیتی دارد. صبر می‌کنند تا در زمان گرانی‌ها با قیمت دو تا سه برابر بفروشند. مشکل تولید جای دیگری است. مشکل تولیدکنندگان از واردات، عدم مالیات گرفتن از فعالیت‌های دلالی و وارداتی و جلوی فعالیت‌های احتکاری را نگرفتن است.

وی ادامه داد: بانک‌ها دلال‌صفت هستند. به جای اینکه به تولید کمک کنند خودشان در تلاش هستند تا بالاترین سود را ببرند. خانه می‌خرند، احتکار می‌کنند و به چند برابر قیمت خریداری شده می‌فروشند. در ایران نزدیک به 2.5میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. یک‌سری از واحدهای مسکونی خالی نیست بلکه در واقع احتکاری هستند یعنی صاحبان منتظر هستند که قیمت بالاتر برود تا بفروشند. در این شرایط مقدار زیادی از ثروت کشور راکد می‌ماند. شناسایی این خانه‌ها کار ساده‌ای است. این در حالی است که خیلی از مردم توان پرداخت اجاره‌خانه در مناطق جنوب‌شهر تهران و حاشیه شهرها را نیز ندارند.

مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی عاملی محوری برای تامین درآمد برای دولت است که هزینه‌های دولت را تامین کرده و از شکاف طبقاتی می‌کاهد

رزاقی خاطرنشان کرد: تولیدکننده‌ای که وضعیت خوبی ندارد، باید مالیات بپردازد اما مسأله اشتغال در کشور با مالیات گرفتن یا نگرفتن از تولیدکنندگان حل نمی‌شود، بلکه باید مبارزه با فساد و واردات بی‌رویه در دستور کار قرار بگیرد. کمک کردن به کشاورزان و حذف واسطه‌ها بسیار مهم است. کشاورز بینوا چون مقدار کمی محصول دارند، مجبور است کالاهایش را به قیمت ارزان بفروشد اما دلال‌ها عمده سود را نصیب خود می‌کنند و محصولات کشاورزی را به قیمت بالا می‌فروشند.

وی در پایان تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است اما اراده‌ای برای حل آن وجود ندارد. همه وضع موجود را تایید می‌کنند اما نظریه‌پردازانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، موظفند که رفتار دولت را توجیه کنند. آنها به‌جای دادن اطلاعاتی که منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران شود، اطلاعاتی می‌دهند که مشکلات اقتصاد را به ضرر کارگران و فرودستان بزرگتر می‌کند و اوضاع اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند. دلالی و فقر و بی‌خانمانی نیز در نتیجه افزایش می‌یابد.