صدور احکام جایگزین حبس سه برابر شده است
خدمات اجتماعی سودده؛ جایگزین زندانی‌های هزینه‌‌بر
رویا کاکاوند
خط‌کشی خیابان برای کسی که صحنه تصادف منجر به جرح را ترک کرده بود، دو سال کاشت و مراقبت از درختان برای مجرم محیط زیستی، کار در حسینیه و مسجد برای فرد ناسزاگو، نوشتن مقالات زیست محیطی برای شکارچیان غیرمجاز، همیار پلیس شدن برای توهین‌کننده به پلیس، 80 ساعت حضور در کلاس‌های کنترل خشم برای پدر کودک آزار، خرید کتاب و لوازم کمک آموزشی برای مناطق محروم؛ و هزار نمونه از این دست احکامی هستند که در سال‌های اخیر برای محکومین جرایم مختلف جایگزین حبس شده است.
در هفت ماه نخست سال جاری بیش از 100 هزار حکم جایگزین حبس از سوی قاضیان دادگاه‌های کشور صادر شده‌است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 300 درصدی را نشان می‌دهد. در هفته ماهه نخست سال 1397 حدود ٣٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.
حکم جایگزین حبس چیست؟
در حال حاضر حدود 190هزار ایرانی در زندان‌های کشور حبس هستند. این رقم هرچند به مراتب کمتر از آمار زندانیان سال‌های گذشته است، اما به گفته حسین پورمند، مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور همچنان 30 درصد بیشتر از ظرفیت زندان‌های کشور است. با توجه به این که تنها هزینه‌های آشکار و محسوس نگهداری از هر زندانی حدود ۵۴ میلیون تومان در سال است، نگهداری از این تعداد زندانی هزینه هنگفتی را بر دوش دولت می‌گذارد. در حالی هر زندانی ماهانه 4.5 میلیون تومان هزینه دارد که بودجه‌ای که دولت برای هر دانش‌‌آموز در طول سال صرف می‌کند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. یعنی با کم شدن هر زندانی از زندان 4.5 میلیون تومان در ماه صرفه‌جویی می‌شود که دولت می‌تواند آن را در محل‌های مفیدتر دیگری هزینه کند.
افزون بر هزینه‌ای که حبس هر فرد برای دولت دارد، زندانی شدن افراد هزینه‌های جدی نیز بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها وارد می‌کند. از دست دادن شغل، از دست دادن اعتماد اجتماعی، از هم پاشیدن خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی خانواده، تاثیرپذیری فرزندان، مشکلات روانی، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم بیشتر و جدیدتر و ... بخشی از آثار سوء زندانی شدن افراد است. با توجه به این که تعداد زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر را ۳۶.۴۳ درصد، زندانیان سرقت و ربودن مال غیر ۲۹.۲۱ درصد و تعداد زندانیان جرایم علیه اشخاص ۱۰.۶۱ درصد است؛ 23.75 درصد زندانیان مربوط به دیگر جرایم است که عموما جرایم سبک را شامل می‌شود.
به همین دلیل قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تصویب شد و با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند اجرای جدی‌تر آن آغاز شد. از آن زمان تاکنون استفاده از مجازات‌های جایگزین روند رو به افزایشی در محاکم قضایی داشته است تا شاهد کاهش جمعیت حاضر در زندان‌ها باشیم.
چه کسانی شامل مجازات‌های جایگزین حبس می‌شوند؟
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند. استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.
براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است، مجازات حبس می‌تواند با خدمات عمومی رایگان جایگزین شود. این خدمات عمومی بر اساس قانون در شش دسته زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:
1- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
2-امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
3-امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
4-امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
5-امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
6-امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
استقبال قاضی‌ها از مجازات‌های جایگزین
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان را یکی از برنامه‌های مهم در دوران تحول قوه قضائیه می‌داند و می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اول تصدی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کردند و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشتند. همچنین مقرر کردند در همه زندان‌های کشور پرونده زندانیان بازنگری شود تا سیاست‌های قوه در مورد زندان اعمال شود. همه برنامه‌های این قوه ناظر بر زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیب نمی‌رساند.»
در هفت ماه نخست سال جاری بیش از 100 هزار حکم جایگزین حبس از سوی قاضیان دادگاه‌های کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 300 درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه سال قبل حدود ٣٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود
او تاکید می‌کند: «جای مجرمانی مانند اشرار، متجاوزان، محکومان جرایم عمده مواد مخدر در زندان است و سیاست کیفری برای مجرمان سابقه‌دار سیاست بازدارنده است و بنای ارفاق و مدارا نیست.»
نگاهی به آمارهای سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کم‌کم در میان قضات جا افتاده و روند استفاده از آن رو به افزایش است. به این ترتیب که در سال 95 حدود 4 درصد، در سال 96 حدود 7 درصد و در سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند مجازات جایگزین حبس دریافت کرده‌اند.
تاثیر مجازت‌های جایگزین حبس
زندان‌زدایی در شرایطی که زندان‌ها خیلی بیشتر از ظرفیت پر هستند و کاهش بار مالی زندانی‌ها بر دوش دولت تنها بخشی از مزایای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است. در واقع مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور احکام قضایی رویکردی ترمیمی و اصلاح‌نگر نسبت به مجرم دارد. به همین دلیل معمولا قاضی‌ها احکامی را در نظر می‌گیرند که متناسب با بزه مجرم است. به عنوان مثال کسی که تصادف منجر به جرح داشته است محکوم می‌شود در غسالخانه کار کند تا با عواقب کارش آشنا شود، کسی که به محیط زیست آسیب زده باید در فعالیت‌های محیط زیستی شرکت کند تا آسیب وارده را جبران کند، تعمیرکاری که به دلیل سهل‌انگاری به اموال و اشخاص آسیب رسانده محکوم می‌شود لوازم را رایگان تعمیر کند، کسی که حیوان‌آزاری کرده محکوم به نگهداری از حیوانات می‌شود.
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند
به این ترتیب فرد بزهکار به جای این که در زندان هزینه ایجاد کند و جرایم جدید را بیاموزد، همچنان که در جامعه و کنار خانواده‌اش حضور دارد، به کار عام المنفعه پرداخته و به جامعه سود می‌رساند. افزون بر این که در زمینه‌ای که جرمی را انجام داده آموزش می‌بیند و از نزدیک با مسائل بسیاری آشنا می‌شود که در روند اصلاح فکری و رفتاری او موثر است.
برای نمونه سال گذشته متهمی که مرتکب بزه بریدن و کندن بوته‌ها و درختچه‌های بیابانی در کویر شهرستان داورزن شده بود، در حکم جایگزین مجازات حبس، محکوم به انجام خدمات عمومی و ۸۰ ساعت نهال‌کاری شد.
نکته جالب این جا است که این محکوم نه تنها در دوره محکومیت خود 2هزار نهال تاغ و آتریپلکس کاشت، بلکه پس از پایان محکومیت به استخدام اداره منابع طبیعی که تحت نظر آن محکومیت خود را می‌گذراند درآمد تا در «طرح بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» همکاری داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید