مروری بر وضعیت «استقلال» کانون وکلا و بحث «انحصار» در این زمینه
بازتعریف یک نقش
آسو محمدی
بحث انحصار در برخی مشاغل همواره مطرح بوده و از این حیث، شغل وکالت و نحوه صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا به‌طور خاص مورد انتقاداتی بوده است. در تمام کشورهای دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند که کانون وکلای دادگستری آنها مستقل باشد. اگر کانون وکلای آنها مستقل نباشد، مطمئناً در آن کشورها دادگستری مستقل نیز وجود ندارد. استقلال کانون وکلا از این جهت معنا دارد که اگر در دفاع؛ شجاعت و استقلال نباشد، وکیل هیچ‌گاه نمی‌تواند از متهمی که مورد هجمه دادستان، پلیس و... قرار می‌گیرد، دفاع کند.
کانون وکلای کشور ما سال ۱۳۳۱ مستقل شده است. در قانون اساسی مشروطه هیچ اشاره‌ای به وکیل دادگستری نشد، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این عنوان اشاره می‌شود. اگر اکنون قرار باشد استقلال کانون وکلا را از بین ببریم، یک عقب‌گرد خواهد بود. اینکه کانون وکلا مستقل باشد، اما پروانه وکالت در مرجع دیگری صادر شود، معنایی ندارد. در هیچ کشوری پروانه وکالت توسط نهاد دیگری غیر از کانون وکلا صادر نمی‌شود.
استقلال کانون وکلا فقط موضوع صنفی نیست
یک وکیل دادگستری درباره این وضعیت به ایلنا می‌‌گوید: «استقلال کانون وکلا فقط موضوع صنفی نیست. اشخاصی که باید حافظ استقلال کانون وکلا باشند، قصد دارند ریشه آن را بزنند. همانطور که استقلال و بی‌طرفی قاضی از ستون‌های اصلی مردم‌سالاری است و به حقوق ملت و برقراری عدالت قضایی در جامعه معطوف می‌شود، استقلال وکیل نیز جدای از مسائل صنفی آن، امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است.»
شاپور منوچهری با بیان اینکه بسیاری از مسئولان دولتی و قضایی و حتی برخی از حقوقدانان که دیدگاهی جزءنگر و محدود دارند و فقط به منافع آنی و شخصی خود فکر می‌کنند، بر این تصور نابجا هستند که استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت، یک موضوع صرفا صنفی بوده و از اهمیت چندانی برخوردار نیست، گفت: «قضات دادگاه‌ها، وکلا و مردم عادی و نمایندگان مردم و حتی مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه آن گاه که کرسی‌های وکالت و صدارت و مدیریت خود را ترک می‌کنند و صحیح و یا ناصحیح در مظان اتهامی قرار می‌گیرند، فقط این وکیل مستقل است که می‌تواند بدون هر نوع ترس و واهمه‌ای از حقوق آنان شجاعانه دفاع کند و فقط این قاضی مستقل است که قادر است با رعایت اصول دادرسی عادلانه و به دور از هر نوع مصلحت‌جویی‌های معمول، حکم شایسته صادر کند.»
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: «شاید برای اشخاصی که فقط به منافع شخصی و کوتاه‌مدت خود فکر می‌کنند و به احقاق حقوق عامه نظر نداشته باشند، مستقل بودن و یا غیر مستقل بودن، تفاوت نداشته باشد اما آنگاه که حقوق مردم که استقلال وکیل و قاضی نیز رکن تفکیک‌ناپذیری از آن حقوق به شمار می‌آید، مورد نظر باشد، دفاع از این استقلال مساوی با دفاع از حقوق ملت است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.» این وکیل دادگستری اذعان کرد: «متاسفانه آنان که وظیفه داشته و دارند که از حقوق ملت ایران دفاع کنند و پاسدار استقال وکیل باشند، همواره در این مسیر گام برداشته‌اند که این استقلال را که از شاخص‌های عمده مردم‌سالاری در هر جامعه است، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کنند و نشسته‌اند بر شاخ تا بن و ریشه استقلال وکیل را قطع کنند، غافل از آنکه خود نیز در نهایت قربانی عمل خود خواهند شد و با لطمه وارد کردن به حقوق اساسی مردم، تیشه به ریشه خود خواهند زد و بر این روش، هر دم از این باغ بری سرسیده و با وضع قانون و آیین‌نامه‌های خلاف و گاهی قانونگذاری در قالب آییننامه از هیچ تلاشی برای لطمه وارد ساختن به استقلال وکیل و نهاد وکالت فروگذار نکرده‌اند.»
در پی تضییع حقوق ملت ایران هستند
این حقوقدان ادامه داد: «تعلیق انتخابات هیات مدیره کانون وکلا و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز از همین اقدامات بوده است. اخیرا نیز در پی شکایت شخصی که با کمال تعجب خود را حقوقدان معرفی کرده است و دقیقا مصداق بارز همان اشخاص است که بر سر شاخ بن می‌برند و دانسته یا نادانسته در پی تضییع حقوق ملت ایران هستند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدون بررسی لازم و بدون توجه به سوابق و بدون توجه به آنچه که در طی سالیان متمادی مورد عمل و اجرا بوده است آییننامه اجرایی سال ۱۳۸۸ قوه قضائیه که حتی لحظه‌ای مورد عمل و اجرا قرار نداشته است را لازم الاجرا تلقی کرده و اعلام داشته که با تصویب این آییننامه، کانون وکلای دادگستری، دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند.»
منوچهری تصریح کرد: «هر چند این رای هیچ گونه تکلیفی برای کانون وکلای دادگستری ایجاد نمی‌کند اما نظر به اینکه تبدیل به مستمسکی برای معاندان کانون‌های وکلای دادگستری شده است و ممکن است که این قبیل اشخاص از آثار و تبعات آن سوء استفاده نمایند و با دمیدن در کوس و کرنا در جامعه حقوقی کشور ایجاد تشویش نمایند، لازم است که به اختصار نکاتی چند گفته آید.»
نایب رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه تشریح کرد: «هر چند به استناد ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکیل دادگستری مصوب ۱۳۳۳.۱۲.۰۵، تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به آن قانون به عهده کانون وکلای دادگستری گذارده شده است و هر چند آیین‌نامه‌های پیشنهادی کانون وکلا با تصویب وزیر دادگستری اجرایی می‌شده است اما وزیر دادگستری فقط در مقام رد و تصویب قرار داشته و هیچ گونه نقشی در تنظیم این آ‌یین‌نامه‌ها به عهده نداشته است، و با توجه به سوابق امر کوچکترین لغت و یا عبارتی در آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از سوی وزیر دادگستری وقت حذف و یا اضافه نشده است.»
همانطور که استقلال و بی‌طرفی قاضی از ستون‌های اصلی مردم‌سالاری است و به حقوق ملت و برقراری عدالت قضایی در جامعه معطوف می‌شود، استقلال وکیل نیز جدای از مسائل صنفی آن، امری ملی و مربوط به حقوق مردم است
مروری بر وضعیت کانون وکلا
از سوی دیگر با نگاهی به گذشته می‌توان دیدگاهی بهتر نسبت به این موضوع داشت. انقلاب اسلامی و تحولات بعد از آن، انتخابات کانون وکلا را برای مدت ۱۸ سال متوقف کرد. برخی از وکلا خانه‌نشین شدند و بعضی هم دست از کار کشیدند. به دنبال تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در آغازین روزهای سال ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تلاش‌هایی برای از سرگیری فعالیت‌های کانون صورت گرفت. در این میان قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می‌کند و مرکزی را تحت عنوان مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه راه‌اندازی کرده است. این مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های مختلف دارد. به این دسته از وکیل‌ها، وکلای قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، وکلای ماده ۱۸۷ گفته می‌شود. این اقدام قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند. به دلیل موازی‌کاری موجود، در حال حاضر در کشور دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت دارند. اما هر دو در یک حوزه کار می‌کنند؛ با فعالیت‌ها و وظایفی یکسان. و فقط حدود اختیارات آنان اندکی متفاوت است.
آنان که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی می‌دانند. اما منتقدان، این روند را در راستای دارسی عادلانه نمی‌دانند، چرا که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند.
مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه، نهادی است که به موازات کانون وکلا به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه مشغول به کار است.
دشوار شدن یا غیرممکن شدن رقابت
در هر صورت انحصار در هر بخش و صنفی که باشد نتیجه‌اش یک چیز است: دشوار شدن یا غیرممکن شدن رقابت. بنابراین حفظ استقلال نهاد و حرفه وکالت نیازمند لوازم و ابزاری است که بدون آنها نمی‌توان مدعی وجود استقلال برای کانون وکلای کشور شد. کانون وکلا ابزاری بجز قلم و قانون برای دفاع از استقلال 66 ساله خویش ندارند و بدیهی است که اقل انتظار جامعه وکالت کشور از دستگاه‌های حاکمیتی آن است که اگر حمایت و حفاظتی از استقلال نهاد و حرفه وکالت نمی‌کنند لااقل با تصمیماتی در قالب وضع قانون یا آییننامه و یا در اظهارنظرهای صاحب منصبان ذی‌ربط، لطمه‌ای به این استقلال نیز وارد نکنند؛ چرا که وجود نهاد مستقلی مانند کانون وکلا، منافع نظام و شهروندان را توأمان تأمین می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید