سن ازدواج یا اجبار در ازدواج، مساله این است

آذر فخری، روزنامه‌نگار

اول: روزی بود روزگاری بود، یک دایی بزرگ بود که مدام به خانه خواهرهایش سرمی‌زد، چون وظیفه خودش می‌دانست که هوای خواهرهایش را داشته باشد. اما این هواداری و هواخواهی، حاشیه‌های دیگری هم داشت. دایی، مترصد رسیدن هر کدام از دخترهای خواهرانش و حتی برادرانش، به سنی بود، که خودش اسمش را گذاشته بود«وقتشه». «وقت» هر کدام از دخترها که می‌رسید، دایی به تکاپو می‌افتاد برای پیدا کردن شوهر برای او. این وقتشه، حدفاصل بین 13 تا 15 سالگی بود. بعد از 15 سالگی، دایی دیگر امیدی برای دخترک نداشت. تقریبا او را از دست‌رفته می‌دانست. دایی خودش پنج تا دختر داشت که همه را قبل 15 سالگی عروس کرده بود؛ به میمنت و مبارکی! اما وقتی یکی از خواهرها در مقابل دایی ایستاد و گفت ترجیح می‌دهد دخترهایش درس بخوانند و خودشان عقل‌رس که شدند، تصمیم بگیرند، دایی با اندوه و احساس مصیبت گفت که پس دخترهایت ماندند بیخ ریش‌مان!

دوم: این روزها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم کبری خزعلی، گفته کسی حق ندارد جلوی ازدواج «کودکان» زیر 18 سال را بگیرد، چون این «کودکان» توانایی جسمی و بلوغ دارند و باید بتوانند ازدواج کنند و قانون باید از آن‌ها حمایت کند. اما اگر شرط انجام هر کاری، کافی و وافی به توانایی جسمی باشد، پس باید خیلی از کارها را کودکان بتوانند انجام بدهند، مثلا «کار» کنند، چون بدن‌شان می‌کشد که زباله جمع کنند، سر چهار راه گل و فال بفروشند، می‌توانند جارو در دست بگیرند و برای شهرداری جاروکشی کنند. که خوب می‌بینیم می‌شود. برای تمام مواردی که نام برده شد، کافی و وافی به مقصود است.

سوم: شهرها و روستاهایی هستند که به شدت تابع عرف و سنت‌های نه چندان مربوط به دین مذهب‌اند. یعنی خیلی از مسائل عرفی و سنتی در بین آن‌ها تابو وار رعایت یا پرهیز می‌شوند و با هیچ قانونی نمی‌توان آنان ‌را واداشت که از این تابوهای عرفیِ فرهنگی شده، دست بردارند و کوتاه بیایند. یکی از این موارد، ازدواج دختران در سنین پایین است. نُرمی که آن جامعه و خانواده‌ها، به شدت به آن پای‌بندند و پیش آمده که حتی با وجود موافقت خانواده عروس و داماد با ادامه تحصیل دختر، باز او را واداشته‌اند که ازدواج کند. درس خواندن، منافاتی با ازدواج ندارد و این دختران گاه توانسته‌اند در بستر خانواده‌ای که زودهنگام تشکیل داده‌اند، وارد دانشگاه هم شوند.

چهارم:  لایحه‌ای در مجلس مطرح شده، در ارتباط با جلوگیری از ازدواج زودهنگام کودکان.  تصویب این لایحه، به دلایل مختلفی، مدام به تعویق می‌افتد. یکی از این دلایل، عدم اجماع نمایندگان در مورد سن ازدواج است. در شکل ابتدایی این لایحه، سقف سنی مناسب برای ازدواج 15 سال بود. اما برخی نمایندگان، با این سن مشکل داشتند و اصرار داشتند که آن را تا 13 سال پایین بیاورند. و خوب احتمالا اصرار آنان به همان دلایل عرفی حاکم بر منطقه خودشان بوده و این‌که گاه نمی‌توان بدون فرهنگ وزمینه‌ سازی‌های لازم، در برابر عرف ایستاد. چون مردم دچار تعارضاتی با مسئولین خود می‌شوند مبنی بر عدم درک وضعیت و شرایط و نیز عدم همدلی. خانم  طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، در مورد این لایحه می گوید در شکل نهایی، سن ازدواج برای دختران 16 و برای پسران 18 سال در نظر گرفته شده است. و البته اشاره می‌کند که  اظهارنظر فقها برای اصلاح سن ازدواج امری ضروری است. اما نمایندگان موافق این لایحه تاکید دارند بلوغ فکری و عقلی برای ازدواج دختران لازم است. و تنها بلوغ جسمی نباید معیار و ملاکی برای جواز ازدواج زودهنگام آنان باشد.   نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید دخترانی که در سنین پایین ازدواج و هم‌اکنون زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند، دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند، زیرا از تجربه دوران کودکی و نوجوانی خود محروم گشته‌اند.

پنجم و چند آمار:  براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش‌رسی ازدواج- نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می‌دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است. فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ «فکری و ذهنی» ازدواج می‎کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر «سلامت» خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج، تاکید می‌کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی‌توان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ «کودک زیر ۱۰ سال» تن به ازدواج داده‌اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد به‌دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.

به‌نظر می‌رسد، تاخیر تصویب لایحه جلوگیری از ازدواج زودهنگام کودکان، با موانع و مشکلات خیلی عمیق‌تری مواجه است. موانعی که به این زودی‌ها و به این راحتی‌ها نمی‌توان بر آن‌ها فائق آمد.«فرهنگ ازدواج و خانواده» از آن مقولات بسیار مهمی است که معمولا در مورد چنین جوامعی، مورد غفلت واقع شده و یا با سهل‌انگاری با آن برخورد شده است. شاید علت اساسی‌اش این باشد، که اصولا مسئله ازدواج و خانواده، در جوامع ما، امری خصوصی است و به سرپرست خانواده و تصمیم و خواست مستقیم او مربوط می‌شود و دولت و شرع، بر اساس مبحث شرعیِ «ابوت»، نمی‌تواند ورود چندانی به این ماجرا داشته باشد. و اگر ورود کند، مصداق دخالت بر مسائل خصوصی و خانوادگی مردم می‌شود!  ششم و باز هم چند آمار: « 24 هزار کودک زیر 18 سال بیوه شده‌اند.» معصومه آقاپور نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی می گوید:« 24 هزار فقط یک عدد نیست. تلنگری تکان‌دهنده است از پدیده شوم ازدواج کودکان. در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی که رتبه‌های اول و دوم ازدواج کودکان در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، برخی خانواده‌های نیازمند که نمی‌توانند هزینه زندگی‌شان را تامین کنند، کودکان 9 و 10 ساله خود را به ازدواج افراد مسن در می‌آورند و بدین ترتیب کودک خود را می‌فروشند.»

 محمد لطفی، فعال حقوق کودکان و نماینده در کنوانسیون حقوق کودک قوه قضاییه، چنین توضیح می‌دهد: «تضادهای اجتماعی ما پیچیده‌تر از بازدارنده‌های جامعه شده است. در واقع مکانیسم‌ها برای حل این تضادها، پاسخگوی عمق آن نیست و باید برای آن بازاندیشی شود. شما به تمام موارد نقض حقوق کودکان که دقت کنید؛ در ازدواج کودکان، وقتی وارد بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شویم، در بحث تابعیت و کودکان بی‌هویت، در همه این موارد با خلا مواجهیم. هر مساله ساده‌ای تبدیل به بحران می‌شود. خب چرا هر مساله ساده‌ای در جامعه تبدیل به بحران می‌شود؟ این مساله پیام مهمی دارد: مکانیسم‌ها پاسخگو نیستند.» او تاکید می‌کند: «وقتی شرایط و بنای اجتماعی تغییر می‌کند، قوانین هم باید تغییر کنند. دولت نمی‌تواند ضمانت اجرایی مسایل مختلف را فراهم کند، و این مشکل بزرگی در اجرای قوانین است. در واقع میزان شکست قانون، از افراد قانونمند بیشتر است.مثلا در حوزه کودکان نه تنها خود معضلات این حوزه به راحتی حل نمی‌شود، بلکه مسایل مربوط به جامعه هم در خصوص کودکان به راحتی حل نمی‌شود.حتی برای فعالان حقوق کودکان هم خلا و محدودیت‌های زیادی وجود دارد.» بگوییم هفت و تمامش کنیم: همه این‌ها را گفتیم که بگوییم، در مسئله ازدواج کودکان، مشکل اساسی، سن ازدواج نیست. بله، آن‌چنان که عده‌ای اصرار دارند، ممکن است، دختری، به هر دلیلی بخواهد زود ازدواج کند. این تصمیمی است که به او و خانواده‌اش مربوط می‌شود و البته تبعاتش را هم می‌پذیرد. نُرم سنی و بالا و پایین شدن شدید آن در استان‌های مختلف، نشان می‌دهد که اساسا، هیچ تعریف و حد و مرز خاصی در مورد بلوغ جسمی وجود ندارد، چه برسد به بلوغ عقلی و اجتماعی.  مثلا در مورد سن ازدواج، زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی‌توان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.