حق گرفتنی است!
شنیدن این سخن از زبان حیدرالعبادی که برای حفظ منافع ملی کشور عراق به تحریمهای آمریکا علیه ایران می‌پیوندد و تمام روابط دلاری خود با ایران را قطع می‌کند برای ایرانیان بسیار گران آمد. مردم ایران با هر مرام و مسلک و اندیشه‌ای خشم خود را از اظهارات حیدرالعبادی در فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون نشان دادند. اما خارج از این فضای هیجانی اصولا حفظ منافع ملی و تلاش برای احقاق آن وظیفه هر سیاستمداری است که رهبری جامعه را به عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران آن زمان که داعش شمال عراق را تصرف کرد و دیری نبود تا تمام کشور عراق را ببلعد،تمام قد به مبارزه با نیروهای ابوبکر بغدادی برخاست و حمایت از دولت قانونی و حفظ یکپارچگی کشور عراق را به عنوان سیاست رهبردی خود اعلام کرد. این درحالی بود که آمریکاییان هنوز در اعلام موضع خود تردید داشتند و با تاخیری معنادار موضع خود را اعلام کردند. طبیعی است اقدام ایران برای حفظ منافع ملی کشور بود زیرا وجود ناامنی در کشور همسایه، سبب ساز ایجاد ناامنی در داخل کشور میشود. بنابراین کشورها در مقاطع و ادوار مختلف همواره به دنبال حفظ منافع ملی خود هستند.
اما اظهارات حیدرالعبادی تلنگری به دستگاه سیاست‌خارجی و دیپلماسی کشور وارد کرد تا در این زمینه تلاش‌ها و اقدامات خود را به ویژه در ارتباط با دولت عراق با جدیت بیشتری پیگیری نمایند و به گونه‌ای عمل کنند تا دولت عراق در زمینه سیاستهای منطقه‌ای، فروش نفت، تحریمهای آمریکا و مسایلی از این جنس ملاحظات و مطالبات جمهوری اسلامی ایران را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نماید.
از این منظر پیگیری موضوع اخذ غرامت از کشور عراق به واسطه جنگ هشت‌ساله‌ای که بر ایران تحمیل کرد دقیقا اقدام دیپلماتهای ایرانی برای حفظ منافع ملی‌کشور قلمداد میشود که مطالبه و پیگیری آن هیچ منافاتی با همکاری‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور به عنوان همسایگانی استراتژیک ندارد.
پس از آنکه جنگ تحمیلی با صدور قطعنامه به پایان رسید، جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق طبعا از لحاظ حقوقی باید مطابق مفاد قطعنامه عمل می‌کردند. ماده هفت قطعنامه 598، دبیرکل سازمان ملل متحد را ملزم کرد گروهی ازکارشناسان را برای یک ماموریت حقیقت‌یاب جهت تعیین میزان خسارت به منطقه اعزام کند. پیرو این مساله هیات منتخب سازمان ملل دو مرتبه یکبار خرداد 1370 و بار دیگر آبان و آذر 1370 از ایران بازدید کرد. هرچند در قطعنامه 598 مبنای روشنی برای ضمانت اجرای اخذ غرامت وجود ندارد و تمام این فرایند تا به امروز به ملاحظات سیاسی واگذار شده است، از منظر حقوقی دولت فعلی عراق جانشین دولت پیشین است و تعهدات و حقوق آن دولت طبق اصل «جانشین دولت‌‌ها« به دولت جدید منتقل میشود.
متاسفانه پس از طی این مراحل وعلی‌‌رغم گزارش‌‌هایی که دو هیات اعزامی از سوی سازمان ملل ارائه کردند، از سال 70 تاکنون بحث اخذ غرامت از دولت عراق همچنان مسکوت مانده است. عمده دلیل عدم پیگیری بیش از آنکه بحث‌‌های حقوقی باشد مسائل و ملاحظات سیاسی است. ضمانت اجرایی برای دریافت غرامت جنگ فقط به شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با این نهاد بین‌‌المللی بازمی‌گردد. در مورد حمله عراق به کویت شاهد بودیم سازمان ملل فروش نفت عراق را زیر نظر گرفت و خسارات دولت کویت از رهگذر فروش نفت عراق پرداخت شد. حال که جمهوری اسلامی ایران با تعهد و پایبندی به برجام و در سایه مذاکرات هسته‌ای توانسته است رابطه خوبی با اعضای موثر شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد شایسته است در زمینه اخذ غرامت جنگ هشت ساله با تاکید به همان منطقی که حیدرالعبادی به آن معتقد است، یعنی حفظ منافع ملی ایران، اقدامات جدی و موثری انجام دهد.
با این پیگیری نه تنها ایران می‌تواند از لحاظ مادی به منافع مهمی در حدود 1100 میلیارد دلار دست یابد، بلکه به طور رسمی نیز مشخص میشود در جنگ هشت ساله، عراق کشور متجاوز بوده و به ملت ایران ستم کرده است. اثبات رسمی این مسئله بسیار مهم‌تر از اخذ غرامت است.
درخصوص جنگ عراق علیه کویت، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای به صراحت عراق را متجاوز دانست و پیرو متجاوز اعلام شدن عراق بود که مسئله پرداخت غرامت نیز به وقوع پیوست. اما درمورد ایران شورای امنیت هیچ گاه به صراحت اعلام نکرده است که عراق متجاوز است. تنها یک بار «خاویر پرز دکوئیار» که دبیرکل وقت سازمان ملل بود اعلام کرد که عراق متجاوز است. دیپلماتهای ایرانی با تمسک به اسناد و مدارک و اظهار صریح دبیرکل وقت سازمان ملل باید در این زمینه تلاش نمایند. بنابراین اگر دستگاه دیپلماسی کشور بتواند در زمینه اخذ غرامت اقداماتی انجام دهد، درواقع یک گام به جلو برداشته است و این موضوع می‌تواند دستاویزی برای صدور سندی برای پذیرش تجاوز حمله دولت وقت عراق در حمله به ایران نیز باشد.
عراقی‌ها در حفظ منافع ملی خود آنقدر هوشمند بودند تا درمحاکمه صدام و در کیفرخواست دادگاه ویژه جنایات صدام و حزب بعث حمله به کویت را گنجاندند اما حمله به ایران جزء اتهامات صدام نبود. زیرا دنیا با قطعنامه‌‌های شورای امنیت پذیرفته بود که عراق در حمله به کویت متجاوز است و آنچه دادگاه ویژه صدام اعلام می‌کرد، نکته جدیدی علیه مردم و دولت عراق ارائه نمی‌کرد، اما درمورد ایران به دلیل آنکه چنین سندی وجود نداشت، دولت جدید عراق نمی‌خواست این موضوع به عنوان یکی از اتهامات در کیفرخواست دادگاه ویژه مطرح شود و سندی در اختیار ایران بگذارد.
حال باید بررسی کنیم که آیا ملت ایران با در نظر گرفتن منافع ملی از وجود چنین دولتی در عراق آنقدر منفعت می‌برد که از خیر 1100 میلیارد دلار غرامت جنگی بگذرد؟ با رفتاری که دولت عراق در زمینه فروش نفت و پیوستن به تحریمهای آمریکا از خود نشان داد به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش روشن است.
دیدگاه تان را بنویسید