دبیر گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه شناسی ایران با رد برخی اظهارات جامعه‌شناسان مبنی بر توسعه آسیب‌ها و جرایم اجتماعی بین حاشیه‌نشین‌ها گفت: نمی‌توان گفت افراد ساکن در این بافت‌ها بیشتر مرتکب جرم می‌شوند چرا که داده‌های تجربی نشان داده طبقات مرفه جامعه به دلیل توان مالی، بسیاری از جرایم خود را پنهان می‌کنند و کمتر به دستگاه‌های انتظامی احضار می‌شوند این درحالیست که طبقات ناتوان به دلیل نگاه‌های منفی، بیشتر در دید دستگاه‌های انتظامی هستند.

عبدالوهاب شهلی‌بر در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: بعد از شکل‌گیری دوره مدرن در ایران و اصلاحات ارضی، خیل عظیم روستاییان به منظور اشتغال در فعالیت‌های صنعتی به شهرها مهاجرت کردند که منجر به شکل‌گیری پدیده  «حاشیه‌نشینی» شد؛ این در حالی است که موج جدید حاشیه‌نشینی در کشور ریشه در تضعیف توان مالی خانوارهای شهری و بالا رفتن اجاره بهای مسکن شهری دارد به طوریکه این افزایش بهای خارج از توان درآمدی آنهاست.

وی در ادامه گفت: باتوجه به افزایش قیمت مسکن، خانوارهایی که توان مالی برای ادامه سکونت در مراکز شهر و محله‌های مناسب را از دست می‌دهند، مجبور به ترک شهر و سکونت در مناطق حاشیه‌ای می‌شوند.

او یکی دیگر از عوامل اصلی در تشدید حاشیه‌نشینی را خشکسالی در کشور دانست و ازسوی‌دیگر، کاهش سرانه‌ها را یکی از معضلات حاشیه‌نشینی ارزیابی کرد و گفت: در بافت‌ حاشیه شهرها خدمات بهداشتی، آموزشی و ... نسبت به کلان‌شهرها بسیار کمتر است.

شهلی‌بر با اشاره به اینکه بخش بزرگی از افراد مهاجر به حاشیه شهرها کسانی هستند که از کلان‌شهرها به این نقاط مهاجرت می‌کنند، تاکید کرد: آسیب‌های کلی مانند پایین بودن درآمد خانوارها منجر به ایجاد انواع جرائم و خشونت می‌شود.

سرانه آموزشی در حاشیه شهرها

بسیار پایین است

این جامعه شناس حوزه شهری با بیان اینکه در بافت‌های حاشیه‌ای سرانه آموزشی به شدت کم است، گفت: در این نقاط به دلیل دور بودن مدارس بسیاری از کودکان مجبور به ترک تحصیل هستند و یا اغلب به کار کردن در سنین پایین روی می‌آورند که این مسئله می‌تواند موجب انواع تجاوزهای جنسی یا ایجاد انواع معضلات سلامت جسمانی برای کودکان شود و یا به علت نبود سیاست‌های حمایتی در تله فقر و فلاکت بیافتند.

شهلی‌بر با اشاره به اینکه بافت‌های حاشیه شهر موجب ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود، خاطرنشان کرد: افراد ساکن در نقاط حاشیه شهر، به نوعی از روند معمولی زندگی مهارت‌های شغلی و آموزشی محروم هستند.

این جامعه‌شناس شهری در پایان نبود سیاست توزیع مسکن و چتر حمایتی برای مردم و جامعه را از عوامل اصلی تشدید حاشیه‌نشینی دانست و افزود: باتوجه به اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت‌ها موظف هستند تا برای همه شهروندان ایرانی سرپناهی در شأن آنها فراهم کنند این در حالی است که روز به روز قیمت مسکن افزایش داشته که مشکل اصلی در این زمینه نبود سیاست‌های کارآمد مسکن و بی‌ نظمی در این حوزه است؛ در همین راستا سپردن فرآیند تامین مسکن به فرآیندهای سوداگرانه موجب شده تا کالای عمومی چون مسکن روز به روز  از دسترس مردم خارج شود.

 

 

کپی شد