در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسئولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی داشته باشد، با دوستان مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

نماینده اصولگرای مجلس گفت: ما می‌گوییم مقاماتی که بعد از انقلاب به پستهایی در جمهوری اسلامی رسیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،‌ اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد و محاکمات هم علنی برگزار شود 

تا نام ب.ز و ... نباشد.

او افزود: بنده عمدا درجه مجازات را ننوشتم تا در مجلس تصمیم بگیریم. دوستان برای اعتمادسازی قوه قضائیه و نظام به این ماده رأی بدهید. یعنی ما قوه قضائیه را مکلف می‌کنیم که کار را شروع کند.

نباید سقف تعیین کنیم

صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی گفت: اینکه ما بخواهیم علنی بودن دادگاه را برای اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کنیم و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی ندارد. علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف مشخص می‌کنیم؟ این شکل قانون‌گذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد.

یارو هم می‌خورد، هم تکبر می‌ورزد، هم فیس و پز دارد

حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: برخی می‌گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می‌رود، خب به درک. ابروی نظام نباید برود. یارو هم می‌خورد، هم تکبر می‌ورزد هم فیس و پز دارد؛ ‌باید اسم برده شود. وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد،‌ رفقا و فامیل‌هایش می‌فهمند که او حقه‌باز شده است و نزدیکانش می‌فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان این است. 

وی ادامه داد: الان گفته شده است از ۱۰۰ میلیارد تومان، نگفته‌اند که زیر ۱۰۰ میلیارد حساب نشود. این دم کلفت‌ها عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینی که انگار از آسمان هفتم افتاده است رفتار کنند،‌ کنارش هم روضه می‌گیرند و جهیزیه هم می‌دهند تا ظاهرسازی کنند. به نظرم به این پیشنهاد رأی بدهید تا این حصار شکسته است. اسم بردن کار ثوابی است علیه این لپ سرخ‌ها و دم کلفت‌ها.

یا نمی‌دانید ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است یا ...

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا اینکه خودشان این قدر پول دارند و اینگونه می‌گویند. این جمله با فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت،‌ سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام این طرح ابطحی با رأی منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها حذف شد.

حاشیه‌های ماده 11

پیش از تعطیلات دو هفته‌ای پارلمان، مجلسی‌ها تا ماده ۱۰ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را بررسی کردند. ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم در جلسه علنی دیروز زیر ذره بین نمایندگان مجلس رفت.

در این ماده از طرح آمده است: «احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.» غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف ماده را بیان کرد و گفت: در قانون‌نویسی مهم است قوانینی را تصویب کنیم که نیاز جامعه باشد. این که ما بگوییم این قانون نافی سلامت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود دارد،‌ چه این حکم را بنویسم یا ننویسم. همه قضات می‌دانند اگر حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست. چرا حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار می‌کنیم؟

مگر به دنبال شفاف‌سازی اموال نامشروع نیستیم؟

سیدفاطمه ذوالقدر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدف این طرح شفاف‌سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد، بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند.

مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم!

مهرداد لاهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد: در حال حاضر در قوانین فعلی واقعیت قضیه وجود دارد. من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.

سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی خانه ملت به این پیشنهاد رأی منفی دادند و اصل ماده رأی آورد.

 

کپی شد