سخنگوی شورای نگهبان در مورد اظهارنظر برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه در صورت تأیید ۸۰ درصدی ژنرال‌هایمان در انتخابات شرکت می‌کنیم، تصریح کرد: ملاک شورای نگهبان مُر قانون است. شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای اعلام کردند باید با شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت‌ها وارد لابی شویم، گفت: گوش ما برای شنیدن راهکارها و پیشنهادات باز است و فرقی نمی‌کند که این پیشنهادات از چه گروه و جناحی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: رفت و آمدها از قدیم وجود داشته الان هم وجود دارد اما نسبت به باج‌خواهی و زیاده‌خواهی و لابی‌ها، گوش‌های ما ناشنوا خواهد بود؛ ملاک شورای نگهبان قانون است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات مجمع نمایندگان استان اصفهان مبنی بر اعمال نفوذ یکی از مدیران شهرستان در انتخاب نمایندگان استان، گفت: این روزها عده‌ای مدام اعلام می‌کنند که مدارکی را برای شورای نگهبان ارسال کردند اما این مدارک کجا رفته است، ما نمی‌دانیم اگر مطلبی برسد طبق روال معمول مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به گزارش مهر وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفته‌اند و در دوره گذشته نیز این اتفاق وجود داشته است، افزود: در این خصوص اعلام نظر نمی‌کنم. به یاد نمی‌آورم و در دوره گذشته نیز در شورای نگهبان حضور نداشتم.

پاسخ به شائبه‌ها درباره انتخابات 88

وی در مورد برخی شبهه‌افکنی‌ها در مورد انتخابات سال ۸۸ و آمار و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات سال ۹۸، تاکید کرد: نسبت به این ادعای مضحک باید گفت که این ادعاها قابل پاسخ نیست و از این حرف‌های بی‌پایه و اساس است، اگر ما بخواهیم وقتمان را برای پاسخ به این حرف‌ها اختصاص دهیم به کارهای دیگر نمی‌رسیم، توضیحات روابط عمومی کافی بود.

اتهاماتی که به ما می‌زنند از ساخت فیلم بدتر است

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه واکنش شما به احتمال ساخت فیلم در مورد شورای نگهبان چیست؟ اظهار داشت: الان هم در مورد شورای نگهبان 

فیلم می‌سازند. همین ادعاهایی که مطرح می‌شود بدتر از فیلم است، هر چه می‌خواهند فیلم بسازند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انشاالله مردم با مشارکت در انتخابات پاسخ محکمی به این یاوه‌گویی‌ها خواهند داد.

کدخدایی در خصوص ادعای یکی از نمایندگان ادوار مجلس در مورد خرید رأی معتادان، افزود: خرید و فروش رأی جرم است و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و قوه قضائیه بررسی می‌کند اما اینکه هر کسی در هر موردی از خودش حرف بزند حرف دیگری است.