بازی تازه مرکز ملی فضای مجازی و مجلس با اساسی‌ترین حقوق شهروندان کلید خورد؛
جنگ قدرت بر سر اینترنت مردم
نهال فرخی
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» مجدداً در مجلس مطرح شده و پرسش از اختیار تصمیم‌گیری درباره اینترنت ایران را زنده کرده است. این طرح با هدف ساماندهی تنظیم‌گران، اختیارات گسترده‌ای برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قائل است، در حالی که وزارت ارتباطات معترض است و حق اعتراض شهروندان به محدودیت‌ها مبهم باقی مانده است.
قطع اینترنت در ایران فراتر از اختلال فنی، تجربه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با پیامدهای گسترده بر زندگی شهروندان و ساختار قدرت است. ابهام در نهاد تصمیم‌گیرنده و مسئولیت‌پذیری، به‌ویژه پس از جنگ ۴۰روزه، به منبع جدی اختلاف میان دولت و نهادهای بالادستی تبدیل شده است.
در مجلس دوازدهم، این طرح که به دلیل شباهت با «صیانت» به «صیانت سوم» نیز معروف است، در حال بررسی است. متن آن حق دسترسی کاربران را به رسمیت می‌شناسد اما جایگاه شورای عالی را تثبیت، اختیارات مرکز ملی را گسترش و ضمانت‌های سنگینی برای شرکت‌های اینترنتی وضع می‌کند. مساله اصلی، اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت مسعود پزشکیان (که ساختار ویژه‌ای برای مدیریت اینترنت ایجاد کرده) و نهادهای بالادستی است.
با وجود اعلام پایان بررسی در کمیسیون مشترک (به ریاست مصطفی طاهری) توسط ابوالفضل ابوترابی، گزارش‌های جدید از برگزاری نشست در ۲۷ مهر و درج طرح در دستور کار کمیسیون‌ها حکایت دارد. لذا نسخه منتشرشده در شهریور هنوز قطعی نیست.
صیانت رفت، صیانت برگشت
قانون‌گذاری برای کنترل فضای مجازی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. طرح صیانت در مجلس یازدهم به‌دلیل حمایت از کاربران و اعمال حاکمیت دیجیتال از سوی حامیان و نگرانی‌های منتقدان درباره محدودیت دسترسی و افزایش اختیارات نهادهای غیرپاسخ‌گو، بسیار جنجالی بود.
اگرچه آن طرح به شکل مورد نظر به سرانجام نرسید، اختلافات ادامه یافت. در مرداد ۱۴۰۴ طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» اعلام وصول شد و در شهریور ۱۴۰۵ نسخه بازنویسی‌شده آن ارائه گردید. حجم طرح از ۲۰ صفحه و ۱۱ ماده به ۵ صفحه و ۸ ماده کاهش یافت، اما اهمیت احکام آن در تعیین جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر، حدود اختیارات و ضمانت اجراها باقی ماند.
نام‌های آشنا مانند حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، مصطفی طاهری و ابوالفضل ابوترابی در پیگیری طرح حضور دارند. پژمان‌فر سابقه حمایت از طرح صیانت را دارد و طاهری نیز در مجلس یازدهم با کلیات آن مخالفتی نداشت. این پیوستگی سیاسی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند طرح جدید همان طرح صیانت است؛ زیرا برخی احکام محدودکننده حذف و مقرراتی درباره تعارض منافع و حقوق کاربران افزوده شده و با این حال، حضور مجدد حامیان قبلی و تأکید بر تقویت ساختارهای بالادستی حکمرانی اینترنت، پرسش‌هایی درباره جهت‌گیری سیاسی این قانون‌گذاری را زنده نگه داشته است.
فرمان اینترنت از کجا صادر می‌شود؟
اما محورهای کلیدی سیاسی طرح در سه ماده نخست نهفته است و در ابتدا ماده ۱ که شورای عالی فضای مجازی را نهاد برتر حکمرانی و کمیسیون‌های وابسته را با نقش بالادستی در سیاست‌گذاری معرفی می‌کند.
کما این که ماده ۲ نیز اشاره دارد که جایگاه مرکز ملی را به‌عنوان «مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری» تقویت می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای ابلاغیه‌های آن هستند و این مرکز عضویت ناظر در نهادهای تصمیم‌گیر دارد. هرچند این به معنای اختیار مستقیم قطع اینترنت نیست، اما گستردگی اختیارات نظارتی پرسش‌هایی درباره مرزهای آن با وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند.
در این میان ماده ۳ اشاره به ایجاد ساختار جدید در فضای مجازی را مشروط به مجوز قانونی یا تأیید شورای عالی می‌کند. این حکم در پی اختلاف اخیر بر سر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (تشکیل‌شده به دستور پزشکیان و ریاست عارف) و چالش‌های قضایی مطرح‌شده توسط اعضای شورا، اهمیت ویژه‌ای دارد.
اما این اختلاف صرفاً فنی نیست، بلکه بازتاب مرزبندی اختیارات درون ساختار سیاسی کشور است. پاسخ قطعی به اینکه آیا ماده ۳ فعالیت ساختارهای ابتکار دولت را محدود می‌کند، نیازمند بررسی متن نهایی قانون است.
دولت مسئول است، اما اختیار با کیست؟
باید توجه داشت که وزارت ارتباطات از یک‌سو مسئول توسعه زیرساخت، کیفیت شبکه و ارائه خدمات ارتباطی است و وزیر آن باید در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد و از سوی دیگر، بخشی از تصمیمات مؤثر بر دسترسی کاربران در نهادهایی اتخاذ می‌شود که خارج از سلسله‌مراتب معمول وزارتخانه قرار دارند.
این دوگانگی یکی از مسائل اصلی حکمرانی اینترنت در ایران است. شهروندی که با قطعی شبکه روبه‌رو می‌شود، معمولاً وزارت ارتباطات یا اپراتور را مسئول می‌داند، درحالی‌که ممکن است منشأ تصمیم در نهادی دیگر باشد و در چنین وضعیتی، مسئولیت اجرایی و اختیار تصمیم‌گیری لزوماً در یک نقطه متمرکز نیستند.
مخالفت وزارت ارتباطات با بخش‌هایی از طرح نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با روزنامه شرق از اعتراض این وزارتخانه به ساختار و محتوای هر دو نسخه طرح خبر داده و گفته بود متن بازنویسی‌شده نیز اشکالات متعددی دارد.
احسان چیت‌ساز، از معاونان وزارت ارتباطات، نیز درباره احتمال تبدیل پراکندگی تنظیم‌گری به «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» هشدار داده است. او همچنین نسبت به جمع‌شدن نقش‌های نظارت، فرماندهی و حضور در هیئت رسیدگی در مرکز ملی فضای مجازی انتقاد کرده بود.
در مقابل، منطق اعلامی ساماندهی تنظیم‌گری بر این فرض استوار است که تعدد مراجع تصمیم‌گیر، بدون تعیین سلسله‌مراتب و حدود صلاحیت، به آشفتگی و تعارض منجر می‌شود. مسئله آن است که آیا راه‌حل این آشفتگی، تمرکز بیشتر اختیارات در ساختار بالادستی است یا تعریف روشن مسئولیت هر نهاد همراه با امکان نظارت و اعتراض؟
این پرسش برای دولت پزشکیان نیز اهمیت سیاسی دارد؛ دولتی که وعده کاهش محدودیت‌های اینترنتی داده، اما تحقق آن به تصمیمات نهادهایی وابسته است که همه آنها تحت اختیار مستقیم قوه مجریه نیستند.
تنظیم‌گران بیشتر، مسئولیت کمتر؟
نسخه جدید طرح برای بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال، تنظیم‌گران مشخصی تعیین کرده است. وزارت ارتباطات در حوزه اپراتورها، بانک مرکزی در خدمات پرداخت، وزارت صمت در بازارگاه‌های آنلاین، وزارت ارشاد در برخی خدمات رسانه‌ای و پیام‌رسانی، صداوسیما در صوت و تصویر فراگیر و شورای رقابت در مسائل ضدانحصاری نقش دارند. در ظاهر، این تقسیم وظایف می‌تواند به اختلافات دیرینه درباره مرجع صدور مجوز و نظارت پایان دهد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که کمیسیون‌های عالی شورای عالی فضای مجازی نیز در جایگاه هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران قرار می‌گیرند.
قطع اینترنت در ایران فراتر از اختلال فنی، تجربه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با پیامدهای گسترده بر زندگی شهروندان و ساختار قدرت است. ابهام در نهاد تصمیم‌گیرنده و مسئولیت‌پذیری، به‌ویژه پس از جنگ ۴۰روزه، به منبع جدی اختلاف میان دولت و نهادهای بالادستی تبدیل شده است
در این ساختار، ممکن است یک کسب‌وکار هم‌زمان تابع مقررات چند نهاد باشد و در صورت اختلاف، ناچار شود از سازوکارهای بالادستی تبعیت کند. منتقدان نگران‌اند چنین ترتیبی به‌جای کاهش بوروکراسی، لایه دیگری از تصمیم‌گیری ایجاد کند. در مقابل، مدافعان تنظیم‌گری متمرکز می‌توانند استدلال کنند که بدون مرجع هماهنگ‌کننده، اختلاف دستگاه‌ها به بن‌بست اجرایی منتهی خواهد شد.
در متن جدید قواعدی برای جلوگیری از تعارض منافع نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله محدودیت سهام‌داری مدیران تنظیم‌گر در کسب‌وکارهای تحت نظارت و ممنوعیت برخی جابه‌جایی‌های شغلی میان تنظیم‌گر و تنظیم‌شونده. این احکام می‌توانند از نقاط مثبت طرح باشند، مشروط بر آنکه اجرای آنها با نظارت مؤثر همراه شود.
اما مسئله سیاسی اصلی همچنان باقی است: هرچه تعداد مراجع صاحب اختیار بیشتر شود، تعیین نهادی که باید در برابر نتیجه تصمیم پاسخ بدهد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اینترنت با شناسنامه؛ احراز هویت برای همه؟
یکی دیگر از تغییرات مهم نسخه دوم، تبدیل احراز هویت کاربران به یک تکلیف قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات است. براساس ماده پنجم، ارائه خدمت بدون احراز هویت مطابق ضوابط نظام هویت معتبر در فضای مجازی، در فهرست تخلفات قرار گرفته است. این حکم می‌تواند دامنه شناسایی کاربران را در خدمات دیجیتال گسترش دهد. حامیان چنین مقرراتی ممکن است بر ضرورت مقابله با کلاهبرداری، جرائم اینترنتی و سوءاستفاده از هویت افراد تأکید کنند. اما در مقابل، پرسش‌هایی جدی درباره حریم خصوصی، نگهداری اطلاعات و امکان دسترسی نهادهای مختلف به داده‌های کاربران مطرح می‌شود. موضوع احراز هویت در شرایطی حساس‌تر می‌شود که تجربه فیلترینگ، اینترنت طبقاتی و دسترسی‌های متفاوت کاربران، پیش‌تر بحث برابری در استفاده از شبکه را به یکی از مسائل عمومی تبدیل کرده است. در واقع، پرسش فقط این نیست که چه کسی اجازه ورود به یک خدمت اینترنتی را دارد؛ مسئله این است که اطلاعات مربوط به حضور و فعالیت او چگونه جمع‌آوری، نگهداری و استفاده خواهد شد و در صورت سوءاستفاده، کدام نهاد مسئول پاسخ‌گویی است.
مسئله آن است که آیا راه‌حل این آشفتگی در اینترنت کشور، تمرکز بیشتر اختیارات در ساختار بالادستی است یا تعریف روشن مسئولیت هر نهاد همراه با امکان نظارت و اعتراض؟ این پرسش برای دولت پزشکیان نیز اهمیت سیاسی دارد؛ دولتی که وعده کاهش محدودیت‌های اینترنتی داده، اما تحقق آن به تصمیمات نهادهایی وابسته است که همه آنها تحت اختیار مستقیم قوه مجریه نیستند
فیلترشکن حذف شد، فیلترینگ نه
یکی از تغییرات نسخه جدید، حذف حکم جرم‌انگاری استفاده و انتشار فیلترشکن است. در نسخه نخست، ماده نهم به این موضوع پرداخته بود، اما در متن پنج‌صفحه‌ای جدید چنین حکمی وجود ندارد.
این حذف از نظر حقوقی مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بااین‌حال، حذف جرم‌انگاری استفاده از ابزار عبور از فیلترینگ، به معنای حذف سازوکارهای فیلترینگ یا تضمین دسترسی بدون محدودیت نیست. طرح همچنان پالایش محتوای غیرمجاز را در ساختار تنظیم‌گری پیش‌بینی کرده و در کنار حق دسترسی، استثناهایی برای محدودسازی خدمات وجود دارد. اصل بی‌طرفی شبکه نیز اگرچه می‌تواند مانع تبعیض ناموجه در مدیریت ترافیک شود، به‌خودی‌خود همه محدودیت‌های دسترسی را منتفی نمی‌کند. از همین رو، ارزیابی طرح صرفاً براساس حذف چند ماده محدودکننده یا اضافه‌شدن عنوان «حقوق کاربران» کافی نیست. باید دید در تعارض میان حق دسترسی و تصمیم نهادهای حاکمیتی، کدام قواعد اولویت پیدا می‌کنند و چه مرجعی درباره قانونی‌بودن محدودیت‌ها داوری خواهد کرد.
قدرت تقسیم شد، اما پاسخ‌گویی چه می‌شود؟
بازگشت پرونده نظام‌بخشی فضای مجازی به جلسات کمیسیون مشترک در مهرماه نشان می‌دهد بحث درباره آینده حکمرانی اینترنت هنوز پایان نیافته است. آن چه در مجلس بررسی می‌شود، صرفاً مجموعه‌ای از مقررات فنی برای فعالیت پلتفرم‌ها نیست؛ قانونی است که می‌تواند بر رابطه دولت، شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های تنظیم‌گر و میلیون‌ها کاربر اثر بگذارد. این طرح در شرایطی پیش می‌رود که تجربه قطع طولانی اینترنت، هزینه تصمیمات ارتباطی را برای جامعه ملموس‌تر کرده است. برای کسب‌وکاری که مشتریانش را از دست داده، دانشجویی که از منابع آموزشی محروم شده یا خانواده‌ای که ارتباطش قطع شده، اختلاف میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به مسئولیت مشخص و قابل پیگیری
منجر شود.
طراحان طرح از ضرورت نظم‌بخشی به ساختار پیچیده فضای مجازی سخن می‌گویند؛ ضرورتی که اصل آن را نمی‌توان نادیده گرفت. اما منتقدان نگران‌اند تثبیت و گسترش اختیارات نهادهای بالادستی، بدون تعیین مسئولیت متناسب، شکاف میان تصمیم‌گیران و شهروندان را حفظ کند.
اکنون مجلس با دو مساله هم‌زمان روبه‌روست که تعیین این که چه کسی حق تصمیم‌گیری درباره اینترنت را دارد و روشن‌کردن اینکه همان تصمیم‌گیر در برابر پیامدهای تصمیم خود چه مسئولیتی خواهد داشت. تفاوت این دو پرسش اساسی است. قانون می‌تواند با تعیین مرجع فرماندهی، تقسیم وظایف و پیش‌بینی مجازات، ساختار قدرت را منظم‌تر کند؛ اما نظم اداری لزوماً به معنای پاسخ‌گویی عمومی نیست.
صیانت سوم، اگر قرار باشد فراتر از تغییر نام و بازآرایی نهادها باشد، باید به پرسشی پاسخ دهد که در متن مناقشات سیاسی کمتر شنیده شده وقتی اینترنت مردم محدود می‌شود، چه کسی نه فقط اختیار صدور دستور، بلکه مسئولیت توضیح، پاسخ‌گویی و جبران پیامدهای آن را برعهده دارد؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، اختلاف بر سر اینکه کلید اینترنت در دست کدام نهاد قرار می‌گیرد، ممکن است ادامه پیدا کند؛ بی‌آنکه جایگاه شهروندانی که بیشترین تأثیر را از این تصمیمات می‌پذیرند، به همان اندازه روشن شده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید