حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است

آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش درباره تقلب در انتخابات سال 88، دیروز در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد. او پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم. وی افزود: مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است. نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. براساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است.

آبروی نظام در مواجهه صحیح با خیانت است

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.

نایب رئیس ششمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان سوءاستفاده کنند.

وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج فاجعه‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امحان نظر داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مسئله مسئول کنند تا انشاالله جبران مافات شود.