برخی اعضای پایداری اپوزیسیون داخلی شده‌اند

یک حقوقدان گفت: بخشی از گروه پایداری عملاً در جایگاهی مشابه اپوزیسیون داخلی قرار گرفته‌اند و با اتخاذ مواضع تند و تحریک‌آمیز می‌کوشند، کشور را از مسیر آتش‌بس و کاهش تنش دور کرده و به سمت تشدید درگیری و بازگشت به فضای جنگ سوق دهند؛ رویکردی که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر کشور و جامعه تحمیل کند.

کامبیز نوروزی، در گفت‌وگو با آوش درباره فراخوان‌های ضدمذاکره برخی چهره‌های منتسب به جبهه پایداری و دعوت مردم به شورش از بُعد حقوقی گفت: پس از پایان جنگ و آغاز روند مذاکرات، جریان‌های رادیکال وابسته به جبهه پایداری از همان ابتدا مخالفت خود را با این مسیر اعلام کردند و با فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی تلاش داشتند فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهند این درحالی است که بسیاری از مواضع و اقدامات مطرح‌شده از سوی این افراد، نه بر مبنای استدلال‌های منطقی و کارشناسی بلکه برخلاف الزامات قانونی و مصالح ملی بوده است.

نوروزی تصریح کرد: هرچند این جریان در عرصه سیاست دارای هوادارانی است اما در مجموع یک جریان محدود و اقلیت محسوب می‌شود که بیش از آنکه از پشتوانه گسترده اجتماعی برخوردار باشد از صدای بلند و فعالیت رسانه‌ای پررنگ بهره می‌برد. از همین رو نباید میزان تأثیرگذاری آن را با حجم واقعی پایگاه اجتماعی‌اش یکسان تلقی کرد.

این حقوقدان ادامه داد: بخش قابل توجهی از اقداماتی که از سوی برخی افراد منتسب به این جریان صورت می‌گیرد از منظر حقوقی محل ایراد است. برای نمونه، برگزاری تجمعات بدون طی کردن تشریفات و مجوزهای قانونی به‌ویژه زمانی که با هدف ایجاد فشار بر روندهای رسمی سیاست خارجی انجام شود، می‌تواند با اصول و ضوابط قانونی کشور در تعارض قرار گیرد.

او تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، آنچه باید در اولویت قرار گیرد حفظ منافع ملی، تقویت انسجام داخلی و حمایت از تصمیماتی است که در چارچوب قانون و توسط نهادهای مسئول کشور اتخاذ می‌شود. اختلاف‌نظرهای سیاسی امری طبیعی است اما این اختلافات نباید به بستری برای افزایش تنش، تضعیف وحدت ملی و سوق دادن کشور به سمت بحران‌های تازه تبدیل شود.

هرگونه تجمع باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور  انجام شود

نوروزی درباره تبعات حقوقی فراخوان‌ها و تجمعات اظهار کرد: برگزاری هرگونه تجمع باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و تجمعاتی که بدون اخذ مجوزهای لازم برگزار شوند، از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی هستند از این رو، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانونی موظف است در برابر اقدامات خارج از چارچوب قانون، وظایف خود را انجام دهد.

او افزود: تجمعات شبانه مردمی که طی ۱۰۰ شب گذشته برگزار شده‌اند، از ماهیت و اهداف متفاوتی برخوردار بوده و نباید با گردهمایی‌های سیاسی بدون مجوز خلط شوند. به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها در تلاش هستند تا حضورهای مردمی را به نفع اهداف و مواضع سیاسی خود مصادره کنند درحالی که چنین رویکردی می‌تواند به تحریف واقعیت‌های موجود و سوءاستفاده از مطالبات عمومی منجر شود.

این حقوقدان در پایان تأکید کرد: پایبندی به قانون باید برای همه جریان‌های سیاسی یک اصل خدشه‌ناپذیر باشد و هیچ گروهی نباید خود را فراتر از ضوابط و سازوکارهای قانونی تعریف کند. حفظ نظم عمومی، احترام به قانون و پرهیز از اقدامات تنش‌زا، ضرورتی است که در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.