چهره سیاسی اصلاح‌طلب:
مجلس مشروعیت اجتماعی و وجاهت سیاسی ندارد
چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مجلس فعلی از بخش بزرگی از جامعه نمایندگی نمی‌کند. وقتی نهاد نظارت با نظارت استصوابی و مهندسی کردن، اراده مردم را در مرحله انتخاب محدود میکند، نتیجه‌اش مجلسی میشود که مشروعیت حقوقی و اداری دارد اما مشروعیت اجتماعی و وجاهت لازم برای کارآمدی سیاسی ندارد. این ناترازی، علت اصلی فاصله میان تکالیف اصلی قانون‌گذاری و واقعیت‌های جامعه و میدان حکمرانی است. امروز نیاز به بازتعریف نمایندگی ملی داریم؛ مجلسی که صدای مردم باشد نه صرفاً پژواک قدرت یک اقلیت.
ابراهیم اصغرزاده، در گفت‌وگو با آوش در پاسخ به اینکه مجلس فعلی نشان داد توان لازم را برای کمک به حل بحران‌های پیچیده و حل مسائل ملی ندارد. با این حال چرا مدعی نقش محوری در تصمیم‌سازی کشور است و دست و پای دولت را می‌بندد؟ گفت: مشروعیت لازم برای حل بحران‌ها نیازمند پشتوانه رأی بالا و نمایندگی واقعی از جانب اکثریت مردم است.
مجلس فعلی وزن خود را
از نهادهای قدرت می‌گیرد
او در واکنش به اینکه در حالی که رئیس‌جمهور با مشارکت و رأی بالاتری نسبت به اکثریت نمایندگان کنونی انتخاب شده، به نظر می‌رسد توازن قوا به‌زیان دولت و به‌نفع مجلسی کم‌پشتوانه رقم خورده، ارزیابی شما به چه صورت است؟ افزود: ما در ایران با نظام دوگانه مشروعیت مواجه‌ایم؛ مشروعیت انتخابی که از مردم می‌آید و مشروعیت انتصابی که از نهادهای غیرپاسخگو تغذیه میکند. این دو باهم در تنش‌اند. وقتی مجلس درون این ساختار شکل می‌گیرد وزن خود را از رأی مردم نمی‌گیرد بلکه از حمایت نهادهای قدرت می‌گیرد. اگر این ناترازی اصلاح نشود، حتی دولت‌های مردمی هم فلج می‌شوند و تصمیم‌سازی ملی به بن‌بست می‌رسد. بازگشت به اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد انتخابی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی کارآمدی است.
قانون‌گذاری تبدیل به ابزاری برای اعلام
موضع سیاسی اقلیت حاکم شده است
اصغرزاده در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد اکثر قوانین مصوب مجلس در جامعه بازتاب ندارد و حتی میان اصناف و نخبگان اجرا نمی‌شود، فکر می‌کنید علت چیست؟ تصریح کرد: اگر قانون از بطن جامعه نجوشد، به متن زندگی مردم وارد نمی‌شود. امروز قانون‌گذاری در ایران بیش از آنکه پاسخ به نیاز واقعی مردم باشد، ابزاری برای اعلام موضع سیاسی اقلیت حاکم شده است. در نتیجه نه در افکار عمومی اعتبار دارد و نه در بدنه اجرایی الزام‌آور است. وقتی جامعه احساس کند قانون برای کنترل او نوشته میشود و نه برای حل مشکلاتش، در نتیجه بی‌تفاوتی و مقاومت مدنی شکل می‌گیرد. قانون بدون ایمان مردم، بدترین نوع بحران مشروعیت است.
بدون اصلاح ساختار حکمرانی
هیچ وفاقی پایدار نخواهد بود
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: نشانه‌های تمرکز قدرت بدون پاسخگویی برای مردم عیان است. وقتی نهادهای غیرمنتخب در تصمیم‌های کلان اقتصادی و امنیتی دارای اختیارند و دست بالا دارند ولی مسئولیت نتایج برعهده نهادهای انتخابی گذاشته میشود، مردم به‌درستی احساس می‌کنند قربانی بازی‌ای هستند که در آن رأی‌شان بی‌اثر است. به همین علت ما اصلاح‌طلبان می‌گوییم بدون اصلاح ساختار حکمرانی و پاسخگو کردن آن، هیچ وفاقی پایدار نخواهد بود.
بقای جریان اقلیت تندرو در بحران است
اصغرزاده در واکنش به اینکه هرگاه دولت‌ها سعی در بازگرداندن عقلانیت و تعامل با جهان دارند، نیروهای تندرو به کارشکنی و حاشیه‌سازی روی می‌آورند، اظهار کرد: بقای جریان اقلیت تندرو در بحران است. آنها از آرامش سیاسی و بازگشت عقلانیت زیان می‌بینند؛ چون موجودیت شان از التهاب و ترس تغذیه میکند. هرگاه فضا آرام شود، ضرورت وجودی آنان زیر سؤال می‌رود. در مقابل، جریان اصلاح‌طلب همیشه حتی در مواجهه با دست راستی‌ترین دولت مانند دولت مرحوم رییسی، با صداقت و گفت‌وگو برای دفاع از منافع ملی سعی کرد پنجره فرصت همکاری را باز نگه دارد. به عنوان مثال، حساسیت غیرعادی و مکرر جریان تندرو و اقلیت پر‌صدا در مجلس نسبت به چهره‌هایی باسواد و دانشگاهی و باتجربه ای چون دکتر محمدرضا عارف و دکتر محمدجواد ظریف، نه از یک منطق سیاسی که از ترس راهبردی ناشی میشود در واقع حمله به آنان نشانه ضعف جناح تندرو است. جریان تندرو بدون دشمن نمی‌تواند خود را تعریف کند. در نبود و غیبت اصلاح‌طلبان در قدرت، آنان دشمن خیالی می‌سازند تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کنند. حمله به ظریف و عارف جایگزین پاسخگویی به بحران‌هاست. با فرافکنی به اصلاح‌طلبان، می‌کوشند مسئولیت ناکامی‌های خود را پنهان کنند.
دولت مرز خود را با نهادهای غیرپاسخگو
روشن کند
او درباره اینکه مجلس به ابزار تضعیف دولت بدل شده است، افزود: تقابل راه‌حل نیست راه میانه، بازسازی اعتماد میان دولت و ملت است. دولت باید با تکیه بر قانون اساسی و پشتوانه رأی مردم مرز خود را با نهادهای غیرپاسخگو روشن کند و هم‌زمان جامعه مدنی را بازسازی کند. هیچ دولتی حتی زیر بیرق وفاق بدون پشتیبانی جامعه، قادر به اجرای اصلاحات نیست. وفاق در بالا بدون اراده‌ای برای اصلاحات و بدون توجه به مطالبات مردم در پایین محکوم به انفعال و شکست است.
اصغرزاده در پاسخ به اینکه با توجه به تحولات منطقه‌ای، آتش بس غزه، اجماع همسایگان ایران در تعامل با غرب و تحریم‌های جدید جهانی، آیا ساختار فعلی تصمیم‌سازی در سیاست خارجی در نگاه به شرق تاب‌آوری دارد؟ تصریح کرد: سیاست خارجی باید تابع منافع ملی و مصالح توسعه‌ای کشور باشد نه ابزار رقابت جناحی یا ایدئولوژیک. تجربه نشان داده است که افراط در یکجانبه گرایی و نگاه به روسیه یا رویکردهای غرب‌ستیزانه، ایران را از «تعامل فعال» به «وابستگی منفعل» و انزوا کشانده است. سیاست «نگاه به شرق» اگرچه در ابتدا می‌توانست تلاشی مشروع برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی باشد اما هنگامی که به ایدئولوژی رسمی قدرت یک اقلیت بدل شد، به حذف تدریجی هر صدای منتقد و هر رویکرد نگاه متوازن به غرب و شرق در داخل منجر شد.
رسانه‌های رسمی روسیه را در جبهه حق
و غرب را در جبهه باطل نشاندند
او ادامه داد: در این چارچوب رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با روایت‌سازی‌های گزینشی، روسیه را در جبهه حق و غرب را در جبهه باطل نشاندند و در داخل کشور، پروژه خالص‌سازی سیاسی را پیش بردند؛ پروژه‌ای که هدف نهایی آن حذف کامل نیروهای اصلاح‌طلب، دیپلمات‌های حرفه‌ای و طرفداران گفت‌وگو با جهان بود. در واقع نگاه به شرق نه راهبردی برای تقویت منافع ملی بلکه ابزاری برای انحصار سیاسی و استمرار اقتدارگرایی داخلی شد. بازگشت به سیاست خارجی متوازن، شرط بقاست نه تفنن دیپلماتیک.
اصغرزاده اگر ناترازی قدرت میان مجلس کم‌پشتوانه و دولت نیمه‌مستقل ادامه یابد، چه چشم‌اندازی برای پیش‌برد برنامه‌ها پیش‌بینی می‌کنید؟ اظهار کرد: خطر اصلی، ورود کشور به دوره‌ای از بی‌تصمیمی مزمن است. یعنی نه دولت قادر به اصلاح است، نه مجلس توان تصویب اصلاحات واقعی را دارد. در این وضعیت بی‌دولتی، بحران‌ها به‌صورت زنجیره‌ای از اقتصاد تا سیاست خارجی به هم خواهند پیوست. تنها راه جلوگیری از این سرنوشت بازسازی رابطه دولت با جامعه، احیای نمایندگی واقعی با برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل نهادهای انتخابی پرقدرت است.
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به شکست برنامه‌های توسعه خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه در ایران روی کاغذ نوشته می‌شوند اما در قدرت اجرا نمی‌‌شوند. علتش این است که ما برنامه داریم، ولی حکمرانی برنامه‌محور نداریم. تصمیم‌گیری اقتصادی در دست نهادهایی است که در قبال نتایج پاسخگو نیستند. در چنین ساختاری حتی بهترین برنامه هم قربانی منافع کوتاه‌مدت و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی میشود. راه نجات تبدیل برنامه توسعه به میثاق ملی الزام‌آور است، نه یک سند فانتزی در قفسه‌ها.
اصغرزاده در پایان با اشاره به بحران‌های محیط‌زیستی، فرسایش منابع آبی، آلودگی هوا و تخریب خاک یادآور شد: نظام تصمیم‌سازی ما «مهندس‌زدایی» شده است. تصمیم‌ها نه بر پایه تحلیل فنی، بلکه بر پایه منافع کوتاه‌مدت سیاسی گرفته میشود. مانند ماجرای اختراع کرونا یاب و روغن بنفشه در دوره کرونا. اگر صلاحیت های کارشناسی، دانش تخصصی و دانشگاهی از حاشیه به متن بازنگردند، امنیت ملی هم در خطر خواهد بود. امروز بحران انرژی، آب و هوا از مرز محیط‌زیست گذشته و به بحران بقای تمدنی ایران تبدیل شده است. بازگشت عقلانیت یعنی سپردن تصمیم به اهلش؛ نه سپردن آن به نهادهای تبلیغاتی یا امنیتی و تخصیص منابع مورد نیاز به امور غیرضروری.
دیدگاه تان را بنویسید