درخواست بیش از ۱۰۰ نماینده از رهبری برای تغییر قانون اساسی؛
دورخیز برای تشکیل «مجلس اعظم»
«اصلاح قانون اساسی» بیش از هر چیز شبیه به تبی است که هرازگاهی با گرمایی تند و آتشین برمی‌آید و بعد پنداری با خنکای خاک شیری چنان فرو می‌نشیند که گویی از ابتدا اصلا نبوده است. حالا دوباره این تب بالا گرفته است؛ عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو فراکسیون مستقلین دیروز خبر از تهیه نامه «درخواست از مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی» داده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نماینده تاکنون این درخواست را امضا کرده‌اند؛ اما قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد، آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است.»
محبوبه ولی
یوسفیان ملا گفته است که «در آن نامه آمده قانون اساسی بعضی‌جاها قابل بازنگری است. یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخست‌وزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخست‌وزیر از مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیسجمهوری معرفی شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد. که این‌ها قابل بحث است.»
او به طرح موضوع مجلس دوم در نامه نیز اشاره کرده و افزوده: «در دنیا هم اینطوری است که در کنار یک مجلس عمومی یک مجلس تخصصی بالاتر وجود دارد. این را مجلس سنا می‌نامند و این نام شاید خوشایند نباشد بلکه می‌توان مجلس اعظم را در نظر گرفت. همه‌جای دنیا اینطوری است و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که تک مجلسی باشد.»
آخرین باری که قانون اساسی ایران تغییر کرد
زمانی نه چندان دور، یعنی تا همین 30 سال پیش، نظام اداره کشور در ایران مثل بسیاری دیگر از کشور پارلمانی بود؛ یعنی رئیسجمهوری داشتیم با رأی مردم و نخست وزیری با رأی نمایندگان مجلس. هر دو انتخاب مردم بودند، چراکه نمایندگانی که نخست وزیر انتخاب می‌کردند نیز توسط مردم انتخاب شده بودند و در واقع رئیسجمهوری با رأی مستقیم و نخست وزیر با رأی غیرمستقیم مردم به دولت راه می‌یافتند؛ اما با این حال 10 سال ابتدای انقلاب اسلامی با اختلاف رئیسجمهوری و نخست‌وزیری طی شد؛ از اختلافات بنی‌صدر با محمدعلی رجایی گرفته تا اختلافات میرحسین موسوی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان ردای رئیسجمهوری بر تن داشتند.
استنباط بسیاری بر این بود که رئیسجمهوری با دلیل اختیاراتی که نخست‌وزیری دارد به پستی تشریفاتی تبدیل شده و از سوی دیگر نخست‌وزیر، عضوی است که مجلس به رئیسجمهوری تحمیل کرده است.
پایان موقت تنازع قدرت
چاره چه بود؟ نظام کشور پارلمانی بود و پارلمان نخست‌وزیر را برای رئیسجمهوری انتخاب می‌کرد. قانون اساسی اولیه با تمرکز بر جلوگیری از بروز و ظهور دیکتاتوری، قدرت را میان رئیسجمهوری، نخست‌وزیر و مجلس تقسیم کرده بود، اما رفته رفته اختلاف میان نخست وزیران و روسای جمهوری، به دردسری لاینحل تبدیل شده بود. درنهایت این دردسر با دستور رهبری برای اصلاح قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری از آن خاتمه یافت.
امام خمینی، در سال 68 در نامه‌ای خطاب به رئیسجمهوری وقت، هیأتی به ریاست علی مشکینی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد. سه ماه بعد امام درگذشت و قانون اساسی بازنگری شده در شش مرداد 68، همزمان با پنجمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، در همهپرسی با اکثریت آرای 38/97 درصد به تصویب رسید.
امام خمینی در نامه خود 20 نفر را برای عضویت در هیأت بازنگری معرفی کرده بود که نام سیدعلی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، حسن حبیبی، مهدوی کنی، عبدالله نوری، مهدی کروبی، محمد یزدی، محمد محمدی گیلانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی به چشم می‌خورد. علاوه بر این هیأت 20 نفره، مجلس نیز پنج عضو را معرفی کرد.
در نتیجه این بازنگری، اختیارات رهبری افزایش یافت. تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد مشترک ارتش، تشکیل شورای عالی دفاع، عزل رئیسجمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، فرمان همهپرسی و چند مورد دیگر به اختیارات رهبری افزوده شد.
اختیارات شورای نگهبان نیز افزایش یافت. نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی و همچنین تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به شورای نگهبان سپرده شد.
از دیگر نتایج تغییر قانون اساسی در سال 68، «حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری»، «حذف شورای رهبری»، «تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه»، «تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی» و درنهایت «حذف مقام نخست وزیری» بود. در عوض مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
درمان دردهای بیچاره؟
هیچ تردیدی نیست که این تغییرات، تحولاتی بنیادین در نحوه اداره کشور و نظام سیاسی ایجاد کردند. از آن زمان تاکنون قانون اساسی همان است که در سال 68 تصویب شد. در سال‌های اول آرامشی که در پی حذف مقام نخست‌وزیری و خاتمه اختلاف‌نظر میان نخست‌وزیر و رئیسجمهوری ایجاد کرده بود، خوشایند بود اما چیزی نگذشت که اختلافات تازه‌ای سربرآورد. انتخابات دوم خرداد و جریان منتسب به محمد خاتمی نمونه عینی این اختلافات بود. رفته رفته اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز به آن افزوده شد؛ گلایه روسای جمهوری از اختیاراتی که ندارند و اختلافاتشان با مجلس و گلایه نمایندگان از مداخلاتی که در تصمیم‌گیری‌های آنها می‌شود و مجمع تشخیص.
هرچه خروج از بن‌بست‌های سیاسی سخت‌تر می‌شود، مدافعان تغییر قانون اساسی با اطمینان بیشتری ضرورت دست بردن در قانون اساسی را مطرح می‌کنند؛ با این استدلال که این نسخه تنها درمان دردهای بیچاره مملکت است
هرچه این گره‌ها بیشتر و کورتر شدند، زمزمه اصلاح دوباره قانون اساسی نیز بیشتر شد؛ زمزمه‌ای که هر بار پیش از آنکه صدایش به جایی برسد، خاموش شده است. اکنون اما فاصله این زمزمه‌ها کوتاه‌تر از قبل شده است. اگر پیشتر هر دو سال یک بار این موضوع مطرح می‌شد، حالا هر شش ماه و سه ماه یک بار، عده‌ای خیز برمی‌دارند بر تغییر و بازنگری در قانون اساسی. اگر اصلاح‌طلب باشند، رویکرد اصلاح‌طلبانه برای این تغییر دارند و اگر اصولگرا باشند، تمایلات اصولگرایانه اما آنچه میان این دو مشترک است، این است که ندای «تغییر قانون اساسی» از هر دو جبهه به گوش می‌رسد. هرچه خروج از بن‌بست‌های سیاسی سخت‌تر می‌شود، آنها با اطمینان بیشتری ضرورت دست بردن در قانون اساسی را مطرح می‌کنند؛ با این استدلال که این نسخه تنها درمان دردهای بیچاره مملکت است.
خطر بیخ گوش «روح جمهوریت»؟
تقریبا می‌توان اولین تحرکات جدی و رسمی برای اصلاح قانون اساسی را بعد از سفر سال 90 مقام معظم رهبری به کرمانشاه جستجو کرد. رهبری در این سفر گفتند که «اگر روزی در آینده‌های دور یا نزدیک «که احتمالا در آینده نزدیک چنین چیزی پیش نمی‌آید» احساس شود که به جای نظام ریاستی، نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد.»
بعد از آن شماری از نمایندگان مجلس برای تدوین پیش‌نویس طرح نظام پارلمانی به تکاپو افتادند. یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر از احیای پست نخست وزیری خبر داد و گفت که «این طرح در پی بیانات رهبری در سفر به کرمانشاه پیگیری می‌شود.» البته ناگفته نماند که بعد از آن مقام معظم رهبری چندین بار تاکید کردند که مشکلات نظام پارلمانی کمتر از ریاستی نیست.
به گفته یوسفیان ملا در نامه به مقام معظم رهبری آمده است که برخی قسمت‌های قانون اساسی قابل بازنگری است. به گفته او یکی از موارد این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخست‌وزیر داریم یا خیر؟ و دیگری مربوط به تشکیل «مجلس اعظم» است
با این حال اصلی‌ترین بحثی که در تغییر قانون اساسی دنبال می‌شد و می‌شود، ایجاد نظام پارلمانی؛ یعنی مانند 10 سال ابتدای انقلاب، رئیسجمهوری داشته باشیم با رأی مردم و نخست وزیری با رأی نمایندگان مجلس. محمد دهقان، نماینده مجلس دو سال پیش که دوباره تب اصلاح قانون اساسی اوج گرفته بود، در این باره گفته بود: «افراد بر اساس شعارها و رفتارهای پوپولیستی نظر مردم را جلب می‌کنند و بر مسند قدرت می‌نشینند؛ حال آنکه ممکن است دیگرانی به مراتب قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری بالاتری داشته باشند اما فن بیانشان آن طور که باید و شاید نیست.» او نتیجه گرفته بود که «بنابراین بهتر است کار انتخاب رئیس دولت به مجلس سپرده شود تا عوامفریبی کمتر شود.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص نیز همان زمان در دفاع از نظام پارلمانی، گفته بود: «این رویه باعث می‌شود تا مراجعه به رأی مردم کاهش پیدا کند اما نتیجه معقولانه‌تر باشد.»
برخلاف او بسیاری دیگر معتقدند هر تغییری در قانون اساسی باید منجر به بیشتر شدن مراجعه به آرای عمومی شود، نه کاهش آن چراکه چنین چیزی متناسب با روح جمهوریت نظام نیست.
دیگر مخالفان نظام پارلمانی نیز تاکید می‌کنند که بازگشت به نظام پارلمانی باعث ایجاد فسادهای زیادی به ویژه در مجلس خواهد شد و با این شرایط نخست وزیر تنها بازیچه دست نمایندگان مجلس خواهد بود.
در پی دور کردن سایه شورای نگهبان
غیر از محدود کردن ریاست‌جمهوری و احیای نخست‌وزیری، مورد دیگری که طرفداران تغییر قانون اساسی به‌خصوص بخش اصلاح‌طلب آنها، بر آن دست می‌گذارند، محدود کردن شورای نگهبان است. شورایی که 30 سال پیش گستره اختیاراتش وسیع شد حالا اما عده‌ای که از این اختیارات وسیع به ستوه آمده‌اند، می‌خواهند سایه شورای نگهبان را از انتخابات دور کنند.
این در حالی است که عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، تاکنون روی خوشی به تحرکات برای تغییر قانون اساسی نشان نداده است. پارسال که مکرر این تب برمی‌خواست و فرومی‌نشست، یک بار در شهریورماه در توئیترش نوشت که «اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است.» و بعد هم ادامه داد: «قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت‌های آن باشیم. آیا قوای سه گانه و سایر نهادها، تمام اختیارات و صلاحیت‌های مصرح در قانون اساسی را به کار گرفتند؟»
چند ماه بعد در بهمن ماه هم دوباره توئیت مشابهی زد و نوشت: «همانطور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی‌مورد نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد. صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی‌بر فرهنگ، باورها و ارزشهای بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است.»
رنگ باختن «عوام» زیر سایه «خواص»
موضوع دیگری که در میان این زمزمه‌های اصلاح قانون اساسی، زیاد به آن اشاره می‌شود، ایجاد مجلس دوم است. طرفداران این ایده عوامفریبی و تمرکز نمایندگان به منافع کوتاه‌مدت خود را آفت مجلس می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند که نمایندگان با نگاه به منافع فردی و گروهی خود، صرفا به دنبال باندبازی و سیاسی‌کاری هستند و تصمیمات درستی نمی‌گیرند. با این استدلال نتیجه می‌گیرند که بنابراین لزوم یک مجلس سنا در کنار مجلس نمایندگان احساس می‌شود.
برخی به ویژه از درون شورای نگهبان و مجمع تشخیص تاکید می‌کنند که هیچ نهادی جز این دو توانایی تبدیل شدن به مجلس دوم یا نخبگان را ندارند. مصباحی مقدم یکی از آن افراد است که در این باره معتقد است: «مجلس عوام مجلسی است که با مردم بیشتر در ارتباط است و نیازهای آنها را در نظر میگیرد اما خروجی‌اش شاید به مصلحت نظام نباشد.» او توضیح می‌دهد «در واقع مجلس عوام یا مجلس نمایندگان نگاه بلندمدت به موضوعات ندارد. لذا باید مجلسی که نیمی انتخابی و نیمی انتصابی است نیز وجود داشته باشد تا بتواند کنترل کننده باشد. یعنی چیزی که در مجلس عوام تصویب می‌شود در مجلس دوم مورد بررسی و تایید قرار گیرد.»
در سوی دیگر ماجرا، مخالفان هشدار می‌دهند که مجلس دوم یا همان مجلس نخبگان به معنی نمایشی بودن مجلس عوام خواهد بود.
فرآیند اصلاح چگونه خواهد بود؟
اینکه ساز و کار اصلاح و تغییر قانون اساسی چگونه باشد، در اصل 177 قانون اساسی آمده است. در این اصل آمده است که بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:
مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کنند:
1 - اعضای شورای نگهبان
2- رؤسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6- سه نفر از هیأت وزیران
7- سه نفر از قوه قضائیه
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9- سه نفر از دانشگاهیان
مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌‌کنندگان در همهپرسی برسد و درنهایت با تایید در همهپرسی قانون اساسی جدید پذیرفته می‌شود.
البته نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این نامه نیز به نامه دو سال پیش تبدیل می‌شود یا اینکه این بار بخت دیگری رقم می‌خورد.
دیدگاه تان را بنویسید