وکلا موظف به دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر هستند

حمیدرضا مهدیزاده

حسن امین عزیز، از اینکه برای دومین مرتبه فرصت گفت‌و‌گو را به بنده تقدیم کردید، سپاس بی‌کران. قطعا در این روزهای سخت و تاسف‌بار نه بنده و نه حضرتعالی رمق و شوری جهت مصاحبه نداریم، ولی از آنجا که بخش بزرگی ازهم‌وطنان ما در شوک از دست دادن فرزندان یا بازداشت سایر اعضای خانواده فرو رفته‌اند، این گفت‌وگو ضروری و ناگزیر به نظر می‌رسد. 

خانواده‌هایی که با شوک خبر کشته شدن فرزندان یا آسیب جسمی آنها ناشی از اصابت گلوله جنگی و ساچمه‌ای یا بازداشت و ضرب و جرح‌شان روبرو شده‌اند می‌بایست وارد مرحله ثبت شکایت شوند و علاوه بر تقاضای برخورد قضایی با نیروهایی که رفتارهای غیرقانونی داشته‌اند از مباشران و آمران این اقدامات درخواست غرامت نیز ثبت کنند و این ضرر و زیان می‌بایست از بودجه عمومی دولت پرداخت شود

برای پرسش ابتدایی لطفا بفرمایید که مسئولیت حقوقی وکلای داخل ایران بنابر رسالت اجتماعی آنها در قبال خانواده‌هایی که فرزندان یا بستگان‌شان بابت اعتراضات اخیر در بازداشت هستند و با توجه به این وضعیت اسف‌بار معیشتی توان پرداخت حق‌الوکاله هم ندارند، چگونه تعریف می‌شود؟

متقابلا سپاس از شما برای این گفت‌‌وگوی مجدد. در ابتدا لازم است که بنده نیز به نوبه خودم به خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در اعتراضات از دست داده، فرزندان‌شان مجروح شده‌ یا احیانا در بازداشت هستند، تسلیت و دل‌آرامی عرض کنم. 

پاسخ بنده به پرسش شما این است: وظیفه اصلی وکیل که روی دیگر سکه عدالت محسوب می‌شود، «احیای حقوق اشخاص صاحب حق» است. بنابراین وکلا به طورعام و مطابق با سوگندنامه‌ای که در روز تحلیف ادا کرده‌اند، موظف به گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت هستند. در واقع وکیل روی دیگر سکه‌ای است که قاضی یا مدعی‌العموم به منظور احراز عدالت و خدمت به منافع عمومی جامعه، متعهد شده‌اند و برهمین اساس وکلا موظف هستند در این شرایط تاسف‌آور معیشتی و امنیتی پس از اعتراضات اخیر، از حقوق معترضانی که دچار آسیب شده‌اند با تمام توان دفاع کنند.

در جان کلام، باید عرض کنم که وکلا به‌عنوان خدمت‌گزاران عدالت می‌بایست مدافع حقوق مظلومان و کسانی که نوعا بر اثر بی‌اطلاعی از حقوق قانونی خود هنگام «بازجویی» یا «تفهیم اتهام» ناچار به «اعتراف» علیه خود شده‌اند، دفاع کرده و به آنان یاری رسانند. در قوانین حقوقی انگلستان، دولت موظف است که در موارد اینچنینی حق‌الوکاله وکلا را پرداخت کند که اصطلاحا «Legal Aid» یا کمک هزینه حقوقی نامیده می‌شود. اما در آمریکا این خود وکلا هستند که در پرونده‌های مشابه با پرونده معترضان اخیر کشورمان، تشخیص می‌دهند که موکل قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیست و از همین رو پرونده وی را داوطلبانه تعقیب می‌کنند که همین امر بر شهرت عمومی آنان به‌عنوان حقوق‌دانان پایبند به مسئولیت اجتماعی، چندین برابر می‌افزاید. 

در یک سیستم دموکراتیک بازجویی از متهمان می‌بایست در دادسرا توسط بازپرس طی روندی کاملا قانونی و شفاف با حضور وکلای آنها صورت ‌گیرد سپس پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده و در نهایت این قاضی است که وظیفه اثبات یا تبرئه از اتهامات برعهده اوست تمام این روند نیز توسط رسانه‌ها باید قابل رویت و گزارش دادن باشد

در ایران هم موارد مشابه از گذشته هم وجود دارد که نمونه برجسته آن موردی است که یک خانم با داشتن شناسنامه در زمان سلطنت پهلوی دوم، مدعی فرزندی رضاخان سردارسپه شد؛ اما دربار حاضر به شنیدن حرف او نبود. آقای محمدرضا جلالی‌نائینی که هم رئیس کانون وکلا بود و هم سناتور؛ برای آن خانم وکیل معاضدتی رایگان تعیین کرد که آن وکیل هم با کوشش بسیار توانست به نفع موکلش حکم بگیرد. هرچند که دربار از پذیرش حکم دادگاه طفره رفت و نهایتا پس از انقلاب 57 به پرونده او به‌نحو بهتری رسیدگی شد.

مورد بعدی مربوط به همین ماه گذشته است که یک وکیل در خراسان پرونده‌های اینچنینی را رایگان برعهده می‌گرفت که متاسفانه به طرز مشکوکی هم از دنیا رفت.

مورد دیگر مربوط به شادروان «حسن روحانی محلاتی» است که در دوران نخست‌وزیری «دکتر مصدق» وکالت رایگان یکی از محصلان دانش‌سرای مقدماتی را برعهده گرفت که جمعی از هم‌کلاسی‌ها با ادعای ضدیت وی با نظام شاهنشاهی به شدت او را مضروب کرده و سرش را شکسته بودند. نام این محصل «علی شریعتی» بود. جرم او بابت کتک خوردن از سوی هم‌کلاسی‌ها «توهین به اعلیحضرت همایونی» و «تبلیغ علیه نظام شاهنشاهی» اعلام شد.

و مورد آخر، وکالتی است که مرحوم «احمد صدرحاج سیدجوادی» به‌صورت رایگان برای موکلش آقای «سیدعلی خامنه‌ای» در دادسرای مشهد برعهده گرفت. می‌خواهم خاطره‌ای را نقل کنم که شنیدنش در شرایط فعلی هم برای عموم مردم ایران، هم قضات، هم مسئولان دولتی و هم وکلای مدنظر دراین مصاحبه، کاملا لازم است.

مرحوم سیدجوادی شخصا به بنده گفت: آقای امین! اتهام آقای خامنه‌ای هنگامی که تبعید شده بود از سوی رژیم گذشته «امنیتی» محسوب می‌شد و عنوان اصلی پرونده از سوی دادستان خراسان «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده بود. وقتی با هزینه شخصی خودم از تهران راهی مشهد و عازم دادسرا شدم که از ایشان دفاع کنم، حامیان رژیم گذشته مقابل دادسرا شروع به فحاشی به من و موکلم کردند و حتی نزدیک بود توسط آنان بابت پذیرش وکالت فردی که از  منظر آنان «خرابکار» و «مخالف رژیم» تلقی می‌شد، به‌شدت مضروب شوم.

متاسفانه در کشور ما نه مطبوعات و رسانه‌ها و نه وکلا کوچکترین دسترسی به پرونده‌هایی نظیر پرونده معترضان اعتراضات اخیر را ندارند و نهادهای امنیتی عملا پرونده آنها را تکمیل کرده و پرونده نیز صرفا جهت صدور احکام توسط قاضی با عناوین اتهامی و اعترافات متهم در شرایطی که به وکیل هم دسترسی نداشته، تحویل دادگاه می‌شود. این روند غیرقابل پذیرش است

به نکته خوبی اشاره کردید خصوصا در باب قوانین حقوقی انگلستان. سخنگوی دولت آقای پزشکیان خانم «فاطمه مهاجرانی» چندروز پیش اعلام کرد که دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و صدای معترضان را خواهد شنید. مسلما در این روزهای سخت معیشتی ما نمی‌توانیم از جامعه وکلای کشور توقع داشته باشیم که بدون هیچ چشم‌داشتی به یاری معترضان در بازداشت بشتابند. هرچند که هنوز هستند وکلای باانصاف و باوجدانی که همچنان در این امور عام‌المنفعه با قدرت حضور دارند حتی از جیب‌شان مانند مرحوم احمد صدرحاج سیدجوادی هزینه هم می‌کنند. ولی پرسش اینجاست که اگر دولت پزشکیان واقعا باور به شنیدن صدای اعتراض مردمی دارد آیا نباید وارد میدان شده و از وکلای معترضان هم به لحاظ معیشتی و هم تامین امنیت آنان مقابل نهادهای امنیتی، حمایت کند؟

قطعا همین‌طور است. بسیار کار خوبی خواهد بود که دولت با شنیدن این پرسش به وکلا چراغ سبز نشان دهد و در این شرایط سخت معیشتی و امنیتی آنها را حمایت کند تا بتوانند با فراغ‌بال از حقوق مظلومان در بازداشت دفاع کنند. در اسلام هم این کار کاملا پذیرفته شده است و اگر انجام شود نشان‌دهنده حسن نیت دولت پزشکیان در شنیدن صدای معترضان و احترام به آنان است. حالا که صحبت از قوانین حقوقی انگلستان شد باید تاکید کنم سیستم قضایی بریتانیا به شهروندانی که مثلا از افغانستان، ایران، سوریه یا کشورهای آفریقایی به صورت غیرقانونی به آن کشور مهاجرت کرده‌اند، بدون اینکه هنوز شهروندی آنها پذیرفته شده باشد یا ادعای پناهندگی‌شان مورد قبول واقع شده باشد، معاضدت قضایی ارائه می‌دهد. بنابراین دولت آقای پزشکیان دوصدچندان موظف است که در این شرایط استثنایی از وکلای معترضان در بازداشت هم به لحاظ معیشتی و هم تامین امنیت‌شان، حمایت کامل کند.

الان یک پرسش مهم این است: در حال حاضر که اینترنت سراسری کشور قطع و برقراری راه‌های ارتباطی بسیار سخت است، خانواده‌های معترضان در بازداشت یا مفقود شده چگونه می‌توانند به وکلا دسترسی داشته باشند؟

اولین اولویت در رابطه وکیل و موکل به اعتماد دوجانبه و شناخت آنان از یکدیگر مربوط می‌شود. بنابراین اکثر مردم به سراغ وکلایی می‌روند که از آنان شناخت داشته یا به آنها اعتماد دارند. در وهله بعدی، وکلایی هستند که در راستای رسالت اجتماعی‌شان می‌توانند خود و یا همکاران‌شان را معرفی کنند تا مردمی که برای‌شان در این اعتراضات پرونده‌سازی شده‌ یا عزیزان‌شان در بازداشت هستند، بتوانند به آنها مراجعه کنند. این امر «معاضدتی» است که در «کانون وکلا» هم به رسمیت شناخته شده و وکلا می‌توانند در این شرایط استثنایی بدون تقاضای حق‌الزحمه از خانواده‌های معترضان، امر وکالت آنها را برعهده گیرند. البته نقش رسانه‌ها نیز در این خصوص بسیار حساس و مهم است. خبرنگاران می‌توانند اسامی وکلایی را که خواهان کمک رایگان به خانواده‌های معترضان هستند از طریق رسانه‌های برخط یا مکتوب که همچنان با تمام این محدودیت‌های وحشتناک که شما هم به آن اشاره داشتید، به اطلاع عموم جامعه برسانند تا فضای همدردی و همدلی منحصربه فرد در راستای حمایت حقوقی-رسانه‌ای از معترضان بازداشتی و خانواده‌های آنان ایجاد شود.

وکلا به‌عنوان خدمت‌گزاران عدالت باید مدافع حقوق مظلومان و کسانی که نوعا بر اثر بی‌اطلاعی از حقوق قانونی خودشان هنگام «بازجویی» یا «تفهیم اتهام» ناچار به «اعتراف» علیه خود شده‌اند دفاع کرده و به آنان یاری رسانند در قوانین حقوقی انگلستان، دولت موظف است که در موارد اینچنینی حق‌الوکاله وکلا را پرداخت کند که اصطلاحا «Legal Aid» یا کمک هزینه حقوقی نامیده می‌شود

آقای امین! بدون تعارف شما یک از برجسته‌ترین حقوق‌دانان ایرانی در نظام قضایی بین‌المللی هستید. پس می‌خواهم بی‌هیچ پیرایه‌ای به این پرسش پاسخ دهید چراکه برای خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات بسیار حیاتی و مهم است. بسیاری از بازداشت‌شده‌های این اعتراضات در طبقه سنی دانش‌آموزان مقطع دبستان و دبیرستان، قرار دارند که مطابق قوانین حقوقی بین‌المللی ذیل حقوق کودکان به لحاظ نرسیدن به سن قانونی 18 سال، قرار می‌گیرند. اتهامات آنها بنابر اعلام رسانه‌های دولتی یا حکومتی طی چند روز اخیر عناوینی چون «منافق»، «سلطنت‌طلب»، «جاسوس» یا «تروریست» است. این عناوین اتهامی بسیار سنگین است و خانواده‌های بازداشتی‌ها را عمیقا شوکه کرده، چه باید کرد؟

کاملا موافقم. وکلا باید در مقام اجرای عدالت به کمک شما اصحاب رسانه افشاگری کنند. اگر مواردی هست که آنها نتوانستند به دلایل مختلف ازجمله فشارها از حقوق موکلان در بازداشت دفاع کنند، باید اطلاع‌رسانی شود تا با کمک حمایت افکارعمومی، حقوق بازداشتی‌ها ضایع نشود.

این اتهامات، همانطور که اشاره کردید بسیار سنگین است و به افراد در بازداشت فشار سنگین روحی و روانی وارد می‌کند. بسیار دیده شده که در چنین شرایطی افراد برای خلاصی از فشار شدید بازجویی که توسط بازجویان بر متهمان وارد می‌شود، حاضر به پذیرفتن اتهامات و اعتراف اجباری می‌شوند. بنابراین رسانه‌ها و وکلا باید به‌طورمرتب به جامعه اطلاع‌رسانی کنند تا خانواده‌های بازداشتی‌ها از حقوق قانونی فرزندان‌شان مطلع شوند و از هر طریقی به آنها اطلاع دهند که مطابق قوانین جزایی و کیفری جمهوری اسلامی بدون حضور وکیل‌شان از پاسخ دادن به پرسش‌های بازجویان خودداری کنند.

هر سیستم عادلانه قضایی در جهان روی این امر متفق‌القول است که «اعتراف» تحت «فشار» چه رسد به «شکنجه» آن هم بدون حضور «وکیل» در جریان «بازجویی ‌متهم» کاملا مردود و «بی‌اساس» است.

با توجه به گستردگی برخوردها در اعتراضات اخیر که نسبت به سنوات گذشته تقریبا بی‌سابقه بوده تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط دولت به شرطی که تصنعی و پوششی جهت تایید اقدامات خشونت‌بار نهادهای انتظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر نباشد می‌تواند تا حداقل دولت پزشکیان را از وضعیت اسف‌بار بی‌اعتمادی گسترده مردمی تاحدودی خارج سازد

نکته بسیار مهم دیگری که می‌خواهم روی آن تاکید کنم این است: «اکثر مقامات عالی‌رتبه قضایی، امنیتی، نظامی و اجرایی امروز ایران خودشان در رژیم گذشته به عنوان «مظنونان‌امنیتی» تحت تعقیب قرار گرفته بودند. بسیاری از آنها طعم‌ تلخ اعتراف زیرشکنجه در ساواک و لحظات دلهره‌آور بازجویی تحت فشار جسمی و روحی-روانی را چشیده‌اند و آن خاطرات وحشتناک را هنوز به یاد دارند. پس به‌خوبی می‌دانند که اعتراف تحت فشار و شکنجه تا چه حد دردناک و زجرآور است.»

دوباره باید تاکید کنم که در مبانی حقوق بین‌الملل، اصل بر این است که دلایل مثبته برای اثبات اتهامات وارده برعهده دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و قاضی به‌عنوان تنها مرجع قضایی ذی‌حق است و نه مقامات امنیتی. در یک سیستم دموکراتیک، بازجویی از متهمان می‌بایست در دادسرا توسط بازپرس طی روندی کاملا قانونی و شفاف با حضور وکلای آنها صورت ‌گیرد سپس پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده و درنهایت این قاضی است که وظیفه اثبات یا تبرئه از اتهامات برعهده اوست. تمام این روند نیز توسط رسانه‌ها باید قابل رویت و گزارش دادن باشد. شما به‌عنوان روزنامه‌نگاری باتجربه بهتر از بنده در جریان هستید که مطبوعات آمریکایی و بریتانیایی از طریق وکلای افرادی که حتی حوادث تروریستی و خون‌بار 11 سپتامبر و انفجارهای متروی لندن را ایجاد کردند، به پرونده آنها دسترسی داشتند. متاسفانه در کشور ما این روند کاملا برعکس است. نه مطبوعات و رسانه‌ها و نه وکلا کوچکترین دسترسی به پرونده‌هایی نظیر پرونده معترضان اعتراضات اخیر را ندارند و نهادهای امنیتی عملا پرونده آنها را تکمیل کرده و پرونده نیز صرفا جهت صدور احکام توسط قاضی با عناوین اتهامی و اعترافات متهم در شرایطی که به وکیل هم دسترسی نداشته، تحویل دادگاه می‌شود. این روند غیرقابل پذیرش است. خصوصا درباره اشخاصی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند و باید خیلی بیشتر با نظر «جرم‌زدایی» از اعمال احیانا ارتکابی، برائت حاصل کنند.

برمبنای روانشناسی جمعی هنگامی که اشخاص زیر سن قانونی در فضای سنگین اعترافات قرار می‌گیرند به دلیل ترس و اضطراب شدید، به‌سرعت مجبور به اعتراف می‌شوند. باید کاملا درنظر داشته باشیم رفتار نوجوانان در هرگونه جنبه اعتراضی حتی مقابل اعضای خانواده ناشی از مکانیسم بلوغ آنان است. پس درخصوص همین اعتراضات هم باید تاکید کنم رفتار نوجوانان بازداشتی به‌نوعی بوده که ثبت تصمیم و برنامه‌ریزی قبلی برای انجام اموری مانند آتش زدن سطل آشغال یا سنگ‌پراکنی، مسبوق به سوء‌نیت‌شان نیست بلکه واکنشی احساسی و طغیان‌گرایانه در قبال رفتار خشن نیروهای انتظامی یا امنیتی، محسوب می‌شود.

بنابراین بازداشت آنها در مراکزی که صرفا باید محدود به حضور افرادی باشد که دارای رفتارهای با سوء‌نیت قبلی و مجرمانه باشند، کاملا غیرقانونی حتی به لحاظ احکام اسلامی که مداوم بر تامین حقوق کودکان اصرار دارد، غیرقابل پذیرش است.

آیا خانواده‌هایی که فرزندان و عزیزان‌شان در اعتراضات اخیر کشته شده‌اند یا دچار آسیب جسمی شدید شده‌اند، امکان طرح شکایت از نهادهای انتظامی و امنیتی را دارند؟

اصول بنیادین حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق بشر جهانی حکم می‌کند که هرکسی براثر اعمال خلاف قانون فرد دیگر حتی اگر انتظامی یا امنیتی باشد، دچار آسیب شده و ضربه جسمی منجر به نقص‌عضو یا ضربه روحی ناشی از کشته شدن اعضای خانواده را متحمل شده باشد، می‌تواند شکایت خود را ثبت کرده و مطالبه ضرر و زیان کند. برهمین اساس خانواده‌هایی که با شوک خبر کشته شدن فرزندان یا آسیب جسمی ناشی از اصابت گلوله جنگی و ساچمه‌ای یا بازداشت و ضرب و جرح‌ آنها ، روبرو شده‌اند می‌بایست وارد مرحله ثبت شکایت شوند و علاوه بر تقاضای برخورد قضایی با نیروهایی که رفتارهای غیرقانونی داشته‌اند از مباشران و آمران این اقدامات، درخواست غرامت نیز ثبت کنند و این ضرر و زیان می‌بایست از بودجه عمومی دولت پرداخت شود. تاکید می‌کنم که نقش رسانه‌ها و وکلا در این مرحله بابت ایجاد حمایت همه‌جانبه افکار عمومی از آسیب دیدگان، بسیار حیاتی و تاثیرگذار است.

و در آخرین پرسش، با توجه به اظهارات سخنگوی دولت درخصوص «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اعتراضات اخیر» اگر واقعا دولت قصد تشکیل چنین کمیته‌ای را بدون انجام نمایش داشته باشد، در شکل‌گیری مجدد سرمایه اجتماعی چه آثاری خواهد داشت؟

به عقیده من، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یک حرکت اصولی و قابل قبول خواهد بود که گناه بزرگ آمران خشونت و توسل به زور در قبال معترضان را تا حدودی آشکار می‌کند و تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود ما نمی‌توانیم از حقایق صورت گرفته کف خیابان‌ها در این اعتراضات باخبر شویم. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط دولت به شرطی که تصنعی و پوششی جهت تایید اقدامات خشونت‌بار نهادهای انتظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر نباشد، می‌تواند تا اندازه‌ای وفاق از دست رفته در جریان جنگ 12 روزه را مجددا احیا کند. حداقل دولت پزشکیان را از وضعیت اسف‌بار بی‌اعتمادی گسترده مردمی، تاحدودی خارج سازد و در عین حال کمکی هم به دولت کند تا با جداکردن صف معترضان از اغتشاش‌گران البته بنابر ادعای نهادهای امنیتی که از بیرون وارد کشور شده‌اند، اعتبار ازدست رفته بین‌المللی را تاحدودی بازگرداند. 

باید تاکید کنم آقای رضا پهلوی هم که مردم را به تسخیر خیابان‌ها و گرفتن مراکز دولتی تشویق و تشجیع کرد، از منظر حقوقی دارای مسئولیت کیفری و مدنی است. مخصوصا جوانان و نوجوانان بی‌تجربه بعد از پیام کذایی ایشان مبنی بر فراهم کردن مقدمات جهت بازگشت به ایران بیشتر مرتکب رفتارهای هیجانی شدند. 

بنابراین کمیته حقیقت‌یاب باید متشکل از حقوق‌دانان صاحب اعتبار نزد مردم و مراجع قضایی بین‌المللی با پرهیز از رفتار نمایشی به حساب آمران و مباشران از هر دو طرف مقامات انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون معطوف به آقای پهلوی یا تجزیه‌طلبان رسیدگی کند و در چنین صورتی از حمایت نهادهای بین‌المللی قضایی نیز برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت با عدم تشکیل این کمیته یا نمایشی بودن تشکیل آن، با توجه به گستردگی برخوردها در اعتراضات اخیر که نسبت به سنوات گذشته تقریبا بی‌سابقه بوده، مراجع قضایی بین‌المللی می‌توانند وارد ماجرا شوند که در آن صورت جمهوری اسلامی در کلیت و دولت پزشکیان به صورت خاص، امکان طرح روایت خود برای مردم ایران و افکار عمومی جهانی را کاملا از دست خواهند داد.

حسن امین عزیز، ممنون از شما.