روایت یک جلسه غیرعلنی «بینتیجه»، و بازاری که از آن سیگنال «بنبست» گرفت؛
دلار؛ ترجمان سیاستورزی معلق
نهال فرخی
ساعت هنوز به پایان جلسه نرسیده بود که بازار کار خودش را کرد. دلار، بیاعتنا به درهای بسته بهارستان و گفتوگوهای غیرعلنی، مسیرش را رفت و دو هزار تومان بالاتر ایستاد؛ انگار بازار زودتر از نمایندگان فهمیده بود آنچه در مجلس میگذرد، قرار نیست باری از دوش اقتصاد بردارد. چند ساعت بعد، یک نماینده مجلس همان چیزی را گفت که بازار از قبل اعلام کرده بود: «دیروز تصمیمی نگرفتیم و دلار ۲ هزار تومان گران شد.»
اعترافی کوتاه، اما پرمعنا؛ اعتراف به اینکه سیاست، حتی وقتی فقط نمایش باشد، اثر واقعیاش را روی معیشت مردم میگذارد.
موضوعی که گویا چه مجلس و چه دولت از یاد بردهاند یکی همین است که اقتصاد گوشش به هیچ دستوری بدهکار نیست و نه با تذکرهای صحن علنی آرام میشود، نه با جلسات غیرعلنی و بیانیههای همدلانه مهار. منطق بازار، فرمانبردار سیاست دستوری نیست؛ واکنشش به واقعیتهاست، نه نیتها. تجربه بارها نشان داده هر جا سیاستگذار کوشیده بحران اقتصادی را با دستور، تهدید یا نمایش اقتدار کنترل کند، نتیجه معکوس گرفته است.
اقتصاد فقط زمانی آرام میگیرد که سیاستورزی، نه در حد شعار، بلکه در عمل مسیر ثبات را نشان دهد؛ سیاستی که به جای فرافکنی مسئولیت، مساله را بشناسد، هزینه تصمیمهای سخت را بپذیرد و برای کاهش تنشهای داخلی و خارجی، راهی واقعی پیش پای بازار بگذارد. بدون این تغییر، هر جلسه تازه، تنها صحنهای دیگر از ناتوانی سیاست در فرمان دادن به اقتصادی است که راه خودش را میرود.
بهارستان، پشت درهای بسته
و جلوی چشم بازار
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور، در ظاهر قرار بود پاسخی به نگرانیهای فزاینده درباره تورم، نوسانات ارز و فشار معیشتی باشد. وزرای اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ همه جمع بودند. دستور جلسه هم پرطمطراق بود و از کالابرگ و نهادههای دامی گرفته تا کنترل بازار ارز و حمایت از تولید را دربرمیگرفت. اما همانقدر که فهرست موضوعات بلند بود، خروجی جلسه مبهم و بیسرانجام ماند.
ریاست جلسه با محمدباقر قالیباف بود؛ سیاستمداری که در هفتههای اخیر، بیش از هر چیز روی کلیدواژه «ترمیم کابینه» تأکید کرده است. قالیباف در صحن غیرعلنی، از همدلی مجلس و دولت گفت، از رعایت حدود قانونی، از این که حل مشکلات مردم بدون تعامل ممکن نیست. جملاتی آشنا که پیشتر هم شنیده شده بود. اما آنچه بیرون از مجلس اتفاق افتاد، روایت دیگری داشت.
بازار ارز، برخلاف وعدههای همدلی، واکنش تند نشان داد؛ دلار بالا رفت، طلا جهش کرد و فاصله قیمت رسمی و غیررسمی بیشتر شد. اینبار اما تفاوت در این بود که خود نمایندگان هم نتوانستند انکار کنند میان آنچه در بهارستان میگذرد و آنچه در بازار رخ میدهد، رابطهای مستقیم وجود دارد.
روایت غالب در صحن علنی و غیرعلنی، روایتی است که مجلس را بیرون از دایره بحران مینشاند؛ گویی تمام مشکلات، یا محصول ناکارآمدی دولت است یا نتیجه فشارهای خارجی. این نپذیرفتن سهم، همان شکافی است که بازار آن را زودتر از افکار عمومی تشخیص میدهد و با واکنش فوری، هزینهاش را به جامعه تحمیل میکند
اعترافی که ناخواسته
از دهان مجلس خارج شد
در این میان اما اظهارات نماینده بهار و کبودراهنگ، فراتر از یک گلایه شخصی بود، وقتی او گفت «جلسه بینتیجه بود و دلار ۲ هزار تومان بالا رفت»، در واقع پرده از واقعیتی برداشت که سالهاست انکار میشود: مجلس نه فقط ناظر اقتصاد، بلکه بازیگر فعال آن است؛ حتی وقتی تصمیم نمیگیرد.
این اعتراف، وزن سیاسی بالایی داشت. چون برای نخستینبار، یکی از نمایندگان صریحاً پذیرفت که بیتصمیمی هم میتواند تصمیم باشد؛ تصمیمی که هزینهاش را بازار و در نهایت مردم میپردازند. او حتی پا را فراتر گذاشت و از پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت؛ از فحشهایی که جامعه نثار نمایندگان میکند، از فشارهایی که به خانوادهها وارد میشود، و از شکاف اعتمادی که هر جلسه بیخروجی عمیقتر میشود.
این حرفها در فضایی مطرح شد که مجلس، همزمان، دولت را به کمکاری متهم میکند و خطونشان استیضاح میکشد. تناقض دقیقاً همینجاست: مجلسی که خود در بودجهنویسی، سیاستگذاری ارزی و تصویب تعهدات بدون منبع نقش داشته، حالا میخواهد تمام مسئولیت را به دوش دولت بیندازد.
فرزین و جملهای که همهچیز را لو داد
حضور محمدرضا فرزین در جلسه غیرعلنی، یکی از حساسترین بخشهای ماجرا بود. او در پاسخ به انتقادات نمایندگان، جملهای گفت که بهسرعت در راهروهای مجلس پیچید که «تخصیص ارز با من است؛ تأمین ارز با من نیست.»
این جمله، عصاره بحران سیاستگذاری اقتصادی ایران است. یعنی نهادی که باید بازار ارز را مدیریت کند، خودش اذعان میکند ابزارهای لازم برای تأمین را در اختیار ندارد. معنای سادهترش این است که بحران، فقط مدیریتی یا اجرایی نیست؛ ساختاری است.
البته که پس از جلسه، شایعاتی درباره درگیری لفظی و حتی استعفای فرزین مطرح شد. هرچند این اخبار تکذیب شد، اما نفس شکلگیری شایعهها نشان داد فضای جلسه چقدر متشنج بوده است. چنان که حتی سخنگوی هیأترئیسه مجلس هم ناخواسته این تنش را تأیید کرد؛ وقتی گفت مهم نیست جلسه آرام بوده یا نه، مهم این است که تصمیمی گرفته شود. جملهای که بیش از آنکه آرامشبخش باشد، یادآور همان خلأ تصمیمگیری بود.
کمیته پنجنفره و ۱۷ مأموریت؛
تکرار یک الگوی آشنا
خروجی رسمی جلسه، تشکیل کمیتهای پنجنفره با ۱۷ مأموریت بود. ترکیبی از دولت و مجلس، با هدف هماهنگی بیشتر در حوزه معیشت، ارز و کالاهای اساسی. اما این هم الگوی تازهای نیست. در سالهای گذشته، بارها کمیتههایی با عناوین مختلف تشکیل شدهاند؛ کمیتههایی که اغلب عمرشان کوتاهتر از بحرانهایی بوده که برای حلشان ایجاد شدهاند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس، از اجماع سران قوا گفت و از این که تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، به هدف اصابت نمیکند.
این اعترافی دیگر بود و اینبار درباره ناکارآمدی سیاستهایی که خود مجلس در تصویبشان نقش داشته است. چرا که وقتی او میگوید مردم کالا را به قیمت بازار آزاد میخرند، در واقع به شکست سیاستی اشاره میکند که سالها با دفاع مجلس اجرا شده است.
ترمیم کابینه؛ اصلاح یا فرافکنی؟
اما همزمان با این جلسات، اصرار مجلس بر «ترمیم کابینه» پررنگتر شده است. رسانههای اصولگرا، این کلیدواژه را تکرار میکنند و قالیباف هم به صورت تلویحی از آن حمایت میکند. اما این اصرار، بیش از آن که نشانه دغدغه اصلاح باشد، بوی فرافکنیهای سیاسی را میدهد.
نگرانکننده این که در ماههای اخیر، نه در سطح سیاست خارجی و نه در سطح حکمرانی اقتصادی، راهکار مشخصی برای عبور از این وضعیت ارائه نشده و چشمانداز روشنی از کاهش تنشها دیده نمیشود، نه ابتکار دیپلماتیکی که بتواند هزینه تحریمها را مهار کند و نه حتی یک روایت منسجم از سوی حاکمیت درباره مسیر پیشرو
چراکه ترمیم کابینه، اگر بدون پذیرش مسئولیت مشترک انجام شود، تغییری ایجاد نمیکند و وضعیت امروز اقتصاد ایران نیز محصول تصمیمهای یک وزیر یا حتی یک دولت نیست؛ محصول شبکهای از تصمیمات در دولتها، مجلسها و نهادهای فرادولتی است و وقتی مجلس، خود را بیرون از این شبکه تعریف میکند، هر تغییری در کابینه، صرفاً جابهجایی مهرههاست.
راهبرد «ترمیم کن تا استیضاح نشوی» دقیقاً همین است که مجلس میخواهد هم منتقد باشد، و هم شریک بحران نباشد؛ هم فشار بیاورد، و هم هزینه ندهد. اما بازار، این بازی را میفهمد؛ زودتر از مردم و شفافتر از سیاستمداران.
بحران داخلی، تنش خارجی؛
حلقهای که تنگتر میشود
از سوی دیگر همه این روند نیز در خلأ اتفاق نمیافتد. اقتصاد ایران همزمان زیر فشار سیاستگذاری داخلی غلط، تشدید تنشهای منطقهای و افزایش تحریمهاست.
هر پیام منفی در سیاست خارجی، هر نشانهای از بنبست دیپلماتیک، مستقیم در بازار ارز تخلیه میشود. پس وقتی افق روابط خارجی تیره است، هیچ جلسه غیرعلنی نمیتواند بازار را آرام کند.
در چنین شرایطی، تأکید صرف بر ابزارهای داخلی، بدون تغییر مسیر ریل در سیاست خارجی، نیز شبیه تلاش برای مهار سیل با کیسه شن است. مجلس و دولت هر دو میدانند مشکل وجود دارد، اما اغلب به دنبال آدرسهای اشتباه میروند؛ یکی دولت را مقصر میداند، دیگری تحریم را بهانه میکند و در این میان، مردم هزینه میدهند.
باید توجه کرد که همه این آشفتگیهای داخلی، در خلأ اتفاق نمیافتد. اقتصاد ایران در ماههای پس از جنگ، زیر فشار همزمان تنشهای منطقهای و تشدید انزوای بینالمللی نفس میکشد.
فعال شدن دوباره بحث «مکانیسم ماشه»، تهدید به بازگشت قطعنامههای شورای امنیت و تشدید تحریمهای ثانویه، فضای اقتصاد ایران را وارد مرحلهای از نااطمینانی مزمن کرده؛ مرحلهای که در آن نه سرمایهگذار داخلی افق روشنی میبیند، نه فعال اقتصادی میتواند برای چند ماه آینده برنامهریزی کند. در این وضعیت هر خبر منفی از سیاست خارجی، پیش از آن که در عرصه دیپلماسی اثر بگذارد، در بازار ارز و طلا تخلیه میشود و فشارش مستقیم بر زندگی روزمره مردم
مینشیند.
بازار، برخلاف سیاستمداران، اهل تعارف نیست. نه منتظر جمعبندی کمیتههای پنجنفره میماند، نه دل به وعده «اصلاح در آینده نزدیک» خوش میکند. برای بازار، آنچه اهمیت دارد، سیگنال است؛ سیگنالِ تصمیم، سیگنالِ ثبات، سیگنالِ مسیر. وقتی از دل یک جلسه غیرعلنی، هیچ نشانهای از تغییر مسیر سیاستگذاری بیرون نمیآید، بازار پیام را بهدرستی ترجمه میکند که بنبست ادامه دارد
نگرانکنندهتر این است که در ماههای اخیر، نه در سطح سیاست خارجی و نه در سطح حکمرانی اقتصادی، راهکار مشخص و مؤثری برای عبور از این وضعیت ارائه نشده و چشمانداز روشنی از کاهش تنشها دیده نمیشود، نه ابتکار دیپلماتیکی که بتواند هزینه تحریمها را مهار کند و نه حتی یک روایت منسجم از سوی حاکمیت درباره مسیر پیشرو.
نتیجه نیز ترکیب خطرناکی از بیتصمیمی داخلی و فشار خارجی است؛ وضعیتی که در آن سیاستگذار، به جای مواجهه با ریشههای بحران، به مدیریت موقت پیامدها بسنده میکند. بازار اما این تعلیق دائمی را تاب نمیآورد و هر بار، با جهش قیمتها، یادآوری میکند که اقتصاد نمیتواند برای همیشه در حالت انتظار و بلاتکلیفی بماند.
بازار، آینهای بیرحمتر از افکار عمومی
بازار ارز و طلا، یکی از بیرحمترین داوران در سیاستگذاری است؛ نه شعار میپذیرد، نه وعده. واکنش دو هزار تومانی دلار و چند میلیونی سکه به یک جلسه غیرعلنی، پیام روشنی دارد: بیتصمیمی، خودش تصمیم است و نمایشیبودن سیاست هزینه دارد؛ هزینهای که مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
تا زمانی که مجلس نقش واقعی خود را در اقتصاد نپذیرد و دولت از تصمیمهای سخت فرار کند، این چرخه ادامه خواهد داشت. جلسات بیشتر، کمیتههای تازهتر و تهدیدهای پرصداتر، شاید صحن بهارستان را گرم کند اما بازار را آرام نمیکند.
بازار، برخلاف سیاستمداران، اهل تعارف نیست. نه منتظر جمعبندی کمیتههای پنجنفره میماند، نه دل به وعده «اصلاح در آینده نزدیک» خوش میکند. برای بازار، آنچه اهمیت دارد، سیگنال است؛ سیگنالِ تصمیم، سیگنالِ ثبات، سیگنالِ مسیر. وقتی از دل یک جلسه غیرعلنی، هیچ نشانهای از تغییر مسیر سیاستگذاری بیرون نمیآید، بازار پیام را بهدرستی ترجمه میکند که بنبست ادامه دارد.
در چنین وضعیتی، حتی سکوت هم معنا دارد و بیتصمیمی، خودش به یک تصمیم تورمزا تبدیل میشود. افزایش دو هزار تومانی دلار نیز نه واکنشی احساسی، بلکه پاسخی عقلانی به فقدان چشمانداز روشن است.
مسأله اصلی دقیقاً همینجاست؛ جایی که مجلس هنوز حاضر نیست نقش واقعی خود را در شکلگیری این وضعیت بپذیرد.بهارستان هم قانونگذار است، هم ناظر، هم در عمل بهعنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دخالت میکند و از تصویب بودجههای پرتعهد و خوشبینانه گرفته تا دخالت در سیاستهای ارزی، قیمتگذاری و یارانهای، رد پای مجلس در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی دیده میشود.
با این حال، روایت غالب در صحن علنی و غیرعلنی، روایتی است که مجلس را بیرون از دایره بحران مینشاند؛ گویی تمام مشکلات، یا محصول ناکارآمدی دولت است یا نتیجه فشارهای خارجی. این نپذیرفتن سهم، همان شکافی است که بازار آن را زودتر از افکار عمومی تشخیص میدهد و با واکنش فوری، هزینهاش را به جامعه تحمیل میکند.
آن روز که دلار، همزمان با جلسه غیرعلنی مجلس بالا رفت، شاید بیش از هر گزارش و تحلیلی وضعیت سیاستگذاری در ایران را توضیح داد. وقتی حتی سکوت و بیتصمیمی هم اثر تورمی دارد، دیگر نمیتوان بحران را فقط به گردن دولت انداخت یا پشت درهای بسته پنهان شد. سیاست، چه بخواهد چه نخواهد، روی سفره مردم اثر میگذارد و تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، هر جلسهای، علنی یا غیرعلنی، میتواند آغاز یک گرانی تازه باشد.
دیدگاه تان را بنویسید