کیا مقدم

در حالی که دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، هنوز از شوک بحران‌های انباشته و چالش‌های ساختاری که میراث دولت‌های پیشین است، کمر راست نکرده، نوک تیز حملات و انتقادات از هر سو متوجه پاستور شده است. از یک سو، هم‌پیمانان سابق و جریان‌های اصلاح‌طلب که خود در فرآیند شکل‌گیری این کابینه نقش‌آفرین بودند، اکنون با فاصله‌گذاری و گرفتن جایگاه منتقد، خواستار ترمیم کابینه و حتی استعفا شده‌اند و از سوی دیگر، جریان رادیکال و مخالف که از ابتدا با حضور پزشکیان مخالف بود، با تشدید حملات، زمینه‌ساز طرح استیضاح وزرا و در نهایت، تضعیف جایگاه ریاست‌جمهوری شده‌اند. آنچه در این میان مغفول مانده، سهم ساختارهای موازی، نهادهای قدرتمند غیردولتی و همچنین نقش مستقیم کسانی است که امروز در کسوت منتقد، سعی در تطهیر دامن خود از مسئولیت این دولت ضعیف دارند. اکنون این سوال اساسی مطرح است که چگونه کسانی که در انتخاب هیأت دولت اعمال نظر کردند، امروز با نمایش ناکارآمدی دولت، هدف دیگری را دنبال می‌کنند و چرا تمام گناهان کشور تنها بر دوش یک دولت، آن هم دولتی که با بحران‌های بی‌سابقه‌ای چون ناترازی‌ها، خشکسالی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فقدان وحدت ملی دست و پنجه نرم می‌کند، تحمیل می‌شود؟

ماه عسل تمام شد؛ 

فرار از مسئولیت با ژست منتقد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مواجهه با حجم عظیم مشکلات، دیروز در مجلس صریحا گفت که: «من گناه خود را می‌پذیرم، ولی همه گناهان مال من نیست؛ سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نیز باید گناهان خود را بپذیرند.» این اعتراف تلخ، نه تنها نشان‌دهنده عمق بحران‌های موجود است، بلکه پرده از یک واقعیت سیاسی برمی‌دارد؛ دولت چهاردهم، دولتی تک‌صدایی و مقتدر نیست. یکی از جنجالی‌ترین اظهارات در این زمینه، از سوی محمدجواد ظریف، معاون سابق راهبردی رئیس‌جمهور، مطرح شد. او در توجیه ضعف‌های کابینه، اعلام کرد که «بسیاری از وزرا افرادی هستند که پیشنهاد ما نبودند و از مسیر دیگری انتخاب شدند و همان موقع از مردم عذرخواهی کردم. تعداد کمی از اعضای دولت همان‌هایی هستند که ما پیشنهاد دادیم، بیشترشان در سازوکارهای دیگری توسط دوستان دیگر، منسوبین دولت انتخاب شدند.» این سخنان که البته تازگی ندارد، از اعمال نفوذ افراد و نهادهای قدرت در چینش کابینه خبر می‌دهد. در همین راستا محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خواستار عذرخواهی ظریف از مردم و حتی خود پزشکیان برای انتخاب وزرای کنونی شد و کابینه را پیر، محافظه‌کار و فاقد ابتکار عمل خواند.

حامیان پیشین و منتقدان امروز، پس از تقسیم مناصب و تحمیل اشخاص ناکارآمد به دستگاه اجرایی، اکنون با اعتراض‌های نمایشی در جراید و فضای رسانه، به دنبال فاصله‌گذاری و مصون ماندن از هجمه افکار عمومی هستند. این جریان که خود در فرآیند شکل‌گیری کابینه نقش‌آفرین بود، حاضر به پذیرش نتیجه کار خود نیست و تلاشش فرار رو به جلو است

در واقع، حامیان پیشین و منتقدان امروز، پس از تقسیم مناصب و تحمیل اشخاص ناکارآمد به دستگاه اجرایی، اکنون با اعتراض‌های نمایشی در جراید و فضای رسانه، به دنبال فاصله‌گذاری و مصون ماندن از هجمه افکار عمومی هستند. این جریان، که اکنون با افزایش نرخ ارز، رشد قیمت‌ها و فقدان برنامه مشخص در دولت روبه‌رو شده، حاضر به پذیرش نتیجه کار خود نیست و با انتقاد، می‌کوشد خود را از وضعیت دولت ضعیف مبرا سازد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، با تیتر «دولت گوش دارد اما دست ندارد»، به نقد کثرت جلسات بی‌حاصل و تعلل در اقدام عملی پرداخت. غلامحسین کرباسچی و آذر منصوری نیز از ضعف اقتدار دولت و فقدان انسجام مدیریتی انتقاد کردند. این انتقادات، هرچند به ظاهر در جهت اصلاح امور است، اما در بطن خود، تلاشی است برای شانه خالی کردن از مسئولیت کابینه‌ای که قرار بود نماد وفاق باشد، اما به یک شرکت سهامی تبدیل شد که اکنون سهامدارانش، در حال خروج از آن هستند.

حکایت مادرشوهر و عروس؛ 

نقد دائمی بدون اجازه طلاق

در سوی دیگر میدان، جریان اصولگرا و رادیکال قرار دارد که از همان روز نخست با مسعود پزشکیان سر سازگاری نداشت. این جریان، که بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، با طرح مسائل معیشتی و مدیریتی، دائماً دولت را تحت فشار قرار داده و خواستار استیضاح وزرا و حتی استعفای رئیس‌جمهور است. نمایندگانی چون نادری و ثابتی، با لحنی تند، وضعیت معیشتی مردم را به رخ دولت می‌کشند و از رئیس‌جمهور می‌خواهند که بدون پروتکل بین مردم برود و ببیند با این ۳۵۰ هزار تومان چه چیزی می‌توانند بخرند. ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نمونه‌ای از این جریان است که از بالا تا پایین 

دولت نقد دارد. 

اما پارادوکس اصلی اینجاست؛ اگر دولت تا این حد نالایق و ناکارآمد است، چرا باید با درخواست استعفا یا استیضاح آن مخالفت شود؟ احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، با استفاده از تمثیل «مادرشوهر و عروس»، به زیبایی این تناقض را ترسیم می‌کند: مادرشوهر دائم از عروس بدگویی می‌کند و او را خانه‌خراب‌کن می‌داند، اما وقتی پسر تصمیم به طلاق می‌گیرد، فریاد برمی‌آورد که «می‌خواهی جلو مردم بی‌آبرومان کنی» اگر طلاقش دهی عاقت می‌کنم! به این معنا که همگی بر مشکلات واقف هستیم اما مگر تنها مقصر دولت و شخص رئیس‌جمهور است. 

مهم‌ترین انتقاد مطرح شده از سوی چهره‌های ارشد سیاسی، به اقتدار دولت بازمی‌گردد. این فقدان اقتدار، ریشه در وجود نهادهای قدرتمند و دولت‌های موازی دارد که تصمیم‌گیری‌های کلان را از پاستور سلب کرده‌اند. در پی آن، دولت به یک نهاد اجرایی صرف تبدیل شده که دستش برای اصلاحات اساسی بسته است و تمام تقصیرها را به گردن می‌گیرد

برخی جریان‌ها تندرو پا را فراتر می‌گذارند و از نقشه اصلاح‌طلبان برای استعفای پزشکیان و نیت براندازی این گروه منتقد سخن می‌گویند. این موضع‌گیری‌ها مشخصا نشان می‌دهد که هدف اصلی این انتقادات، نه اصلاح امور و نه حتی تغییر دولت، بلکه تضعیف مستمر آن است. آن‌ها می‌خواهند دولت را مسئول همۀ مشکلات و بحران‌ها معرفی کنند، اما در عین حال، به دلیل هراس از تبعات بی‌ثباتی یا احتمال تغییر در موازنه قدرت، اجازه نمی‌دهند که این نقدها به نتیجه منطقی خود برسد. این چرخه معیوب، دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که نه می‌تواند کار کند و نه می‌تواند کنار برود.

دولت‌های موازی و فقدان 

گفت‌وگوی درون‌حاکمیتی

مهم‌ترین نقدی که از سوی چهره‌های ارشد اصلاحات مطرح می‌شود، مربوط به اقتدار دولت است. سید‌محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، با طرح این سؤال که ما چند دولت در این کشور باید داشته باشیم؟ گفت: توصیه من به دولت این است که اقتدار داشته باشد و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهد. این سخنان، اشاره مستقیمی به وجود نهادهای قدرتمند و دولت‌های موازی دارد که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را از پاستور سلب کرده‌اند. مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، نیز این موضوع را مطرح کرد: «کابینه باید مرکز قدرت اداره کشور باشد، اما امروز در حالی که مسئول اداره کشور است، قدرت در اختیارش نیست.» 

این فقدان اقتدار، ریشه در یک مشکل رویکردی عمیق‌تر دارد؛ سیاست داخلی که بر یکدست‌سازی و انحصار قدرت در دست یک اقلیت تأکید دارد. وقتی سیاست انحصارگرایانه، هدف حکومت را از خدمت به مردم منحرف می‌کند، سیاستگذاری‌ها غیرعلمی می‌شوند و برای اجرای این سیاست‌های نادرست، کارگزاران شایسته جذب نمی‌شوند. در این میان، نهادهای نظارتی و دولتی نیز نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کنند. این ناهماهنگی در سطح قدرت، خود را در تعارضات عجیب میان نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی (در مورد فیلترینگ)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و دولت نشان می‌دهد. برخی فعالان سیاسی به درستی نتیجه می‌گیرند که ضروری‌ترین نوع گفت‌وگو، یعنی گفت‌وگوی درون‌حاکمیتی، متأسفانه وجود ندارد اما باید در نظر داشت اگر منازعه در سطوح قدرت حل نشود، دودش به چشم 

مردم می‌رود.

هشدار به جای برنامه: 

راهکار کجاست؟

یکی دیگر از محورهای انتقاد مشترک میان حامیان و مخالفان دولت، صرفاً به بیان مشکلات و هشدارها اکتفا کردن است، بدون ارائه نقشه راه. پزشکیان، با صراحت از بحران‌هایی چون خطر بی‌آبی تهران، ناترازی‌های انباشته، تورم و فرونشست زمین سخن می‌گوید. اما منتقدان بر این باور هستند که هشدار دادن وظیفه‌ رئیس‌جمهور نیست؛ مسئولیت رئیس‌جمهور، ارائه‌ راه‌حل است. منتقدان عنوان کرده‌اند که آقای رئیس‌جمهور این روزها بیش از هر مقام دیگری سخن از بحران می‌گوید ولی در همه‌ این سخنرانی‌ها یک سطر در خصوص نقشه راه صحبت نمی‌کند. بیان چالش بدون نقشه راه، روحیه ملی را به هم می‌ریزد و اضطراب اجتماعی می‌سازد و سرمایه اعتماد را نابود می‌کند.

این انتقاد، هرچند به ظاهر فنی است، اما بار دیگر به همان مشکل ساختاری بازمی‌گردد. رئیس‌جمهوری که دستش برای ترمیم کابینه، تغییر رویکردهای کلان سیاست خارجی، و مقابله با نهادهای موازی بسته است، عملاً به یک منتقد بهانه‌گیر تبدیل می‌شود. وظیفه اصلی او، فراهم کردن زمینه‌های سیاسی و مدیریتی کلان برای بهبود امور است، نه ورود به جزئیات فنی. اما تا زمانی که وفاق ملی به یک شعار اخلاقی بدون پیش‌شرط‌های لازم باقی بماند، این وضعیت ادامه 

خواهد یافت.

آنچه امروز در قالب حملات شدید به دولت پزشکیان شاهد هستیم، نتیجه یک طراحی یا سناریوی سیاسی است که با نمایش ناکارآمدی دولت، هدف اصلی خود را دنبال می‌کند؛ معرفی دولت به عنوان تنها مقصر مشکلات. این رویکرد، به طراحان و تحمیل‌کنندگان کابینه اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ پایگاه اجتماعی، از مسئولیت‌پذیری در قبال ضعف‌های ساختاری و تصمیمات کلانی که خارج از پاستور گرفته می‌شود، طفره روند. در نهایت، بحران دولت چهاردهم، بحران یک فرد یا یک کابینه نیست؛ بحران رویکردی است که در سیاست داخلی و سیاست خارجی بر تقابل اصرار دارد. تا زمانی که این رویکردهای معیوب اصلاح نشود و آشتی با خواست ملت اتفاق نیافتد، هر دولتی که بر سر کار آید، محکوم به ایفای نقش «عروس ناکارآمد» در برابر «مادرشوهران طلبکار» خواهد بود. و در این میان، آنچه قربانی می‌شود، نه فقط دولت، بلکه همان ملت است که پس از جنگ ۱۲ روزه، امید به بازسازی این شرایط داشت.