واکنش‌‌ها به اظهارات وزیر کشور درباره رد صلاحیت به دلیل کمبود وقت، ادامه دارد
قانون انتخابات و تشدید قیمومیت بر مردم
طهمورث حسینی
قانون جدید انتخابات که باید آن را دستپخت مشترک مجلس و دولت دانست، از همان ابتدا با حاشیه و اعتراض گروه‌های سیاسی منتقد همراه شد، اما هر بار مدافعان از فواید آن در صیانت از نهاد انتخابات سخن می‌گفتند.
غربال کاندیداهای انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده نشان داد که نه تنها صیانتی رخ نداده بلکه شرایط ایجاد شده توسط این قانون، صدای اعتراض برخی جریان‌های اصولگرا را هم برآورده است.
اصلاح‌طلبان و درخواست لغو قانون جدید انتخابات
نشست رئیس‌جمهور با نمایندگان احزاب فرصتی شد تا برخی چهره‌های اصلاح‌طلب با صراحت از قانون جدید انتخابات انتقاد کنند و خواستار لغو فوری آن بشوند.
مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز با طعنه اینکه در انتخابات مجلس باید برای رقبای خود تبلیغ کنیم، گفته بود: «پیشنهاد من این است که یک طرح دوفوریتی در مجلس یازدهم برای لغو قانون جدید انتخابات تصویب و فرصتی جدید به داوطلبان برای ثبت‌نام داده شود. من این پیشنهاد را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح کردم و آقای وحیدی هم گفتند پیشنهاد خوبی است». مصطفی کواکبیان هم در این نشست با صدای بلند وزیر کشور را سردار وحیدی خطاب کرده و گفته بود: «این چه قانونی است که ۸ هزار نفر را ردصلاحیت کردید؟» البته اصلاح‌طلبان از همان زمان تصویب این قانون نسبت به آن اعتراض کرده و معتقد بودند که قانون جدید انتخابات در جهت تثیت رویه‌های غلط سلب حق رای مردم است به طوری‌که رئیس دولت اصلاحات آن را تهی کردن نهاد انتخابات نامیده بود.
محمد خاتمی گفته بود: «از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم‌سالاری سازگار با دین را از کارآیی انداخته، نظارت استصوابی و رویه‌های غلط در فرآیند انتخابات است که به جای نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع برای پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است. با قانون جدید انتخابات، کوشیده شده آن رویه‌های نادرست و بحران‌آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته شود و نهاد انتخابات از معنی تهی و به یک معنی از میان برداشته شود.»
دفاع از جنس اصول گرایی؛ شرعی نیست
کاملا واضح بود که پیشنهاد لغو قانونی که با انگیزه‌های خاص توسط مجلس و دولت به ثمر نشسته، داد اصولگرایان و حامیان آن را بلند خواهد کرد. در همان نشست رئیس‌جمهور حداد عادل از این پیشنهاد برآشفته و گفته بود که «اگر پیش‌ثبت‌نام بد است برای هر دو جناح بد است. چرا باید قانون را لغو کنند؟ اینکه ما قانونی که تصویب شده و شورای نگهبان نیز تایید کرده را لغو کنیم، آثار خیلی بدی خواهد داشت. عدم ثبت‌نام در انتخابات را گردن قانون و شورای نگهبان نیندازید. در انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان آسان گرفت و ورود همه را آزاد گذاشت، اما بیشترین حجم تخریب‌ها علیه شورای نگهبان در همان مجلس بود».
ابوالقاسم جراره، دبیرکل حزب تازه تاسیس شریان که متعلق به نواصولگرایان است نیز پای عقل و شرع را به میان کشیده و گفته بود: «ممکن است ما نسبت به قانونی نقد داشته باشیم و بگوییم که فلان قانون باید اصلاح شود اما اینکه بگوییم قانون باید لغو شود نه با شرع سازگار است نه با عرف نه با اخلاق و نه با قانون اساسی.»
اعتراف تلخ وزیر کشور
هنوز حواشی پیشنهاد لغو فوری قانون جدید انتخابات میان احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان بود که وزیر کشور گفت: «عمده‌ترین دلیل رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی، کمبود فرصت بررسی بود؛ می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از افرادی که صلاحیت آنها از سوی هیات‌های اجرایی احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است.»
این اعتراف احمد وحیدی، مبنی بر ردصلاحیت به دلیل کمبود وقت برای رسیدگی موج اعتراضی را میان فعالان مختلف سیاسی برانگیخت.
بسیاری از مسئولان دولت و متولیان انتخابات در روزهای اخیر از ضرورت افزایش مشارکت مردم سخن گفته‌اند. با این حال مین‌‌هایی که در قانون جدید انتخابات تعبیه شده، در حال برجای گذاشتن آثار خود است. اعتراف وزیر کشور، مبنی بر ردصلاحیت به دلیل کمبود وقت برای رسیدگی را نیز می‌توان در زمره این مین‌ها قرار داد
یکی از نکاتی که مدافعان قانون جدید انتخابات به آن می‌بالیدند به افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بازمی‌گردد. مدافعان این قانون استدلال می‌کردند که مدت کم بررسی صلاحیت‌ها باعث می‌شود حقی از نامزدهای انتخاباتی نادیده گرفته شود و مجریان انتخابات سرعت را فدای دقت می‌کنند به همین دلیل بررسی صلاحیت‌ها از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافت. ولی این پایان کار نبود و اظهارات وزیر کشور نشان داد این افزایش زمان هم برای بررسی صلاحیت‌ها کافی نبود.
روزنامه آفرینش که متعلق به جریان اصولگرایی است در اعتراض به سخنان وزیر کشور نوشت: «وقتی پای حق مردم در میان باشد تعارف معنایی ندارد، لذا باید اذعان داشت که مردم از این روند حضور و فعالیت نمایندگان درمجلس احساس خوبی ندارند چرا که گویا درکی متقابل میان وکیل و موکلین وجود ندارد. انتظار می‌رفت تا مسئولان و نهادهای ناظر و بررسی‌کننده صلاحیت‌ها با فرصت و حوصله بیشتر به این امر مبادرت می‌ورزیدند تا حداقل مردم عادی و علاقمندان به حضور در امور رسمی و اجرایی کشور فرصت حضور در رقابت را می‌یافتند و انگیزه‌ها برای مشارکت درمیان اقشار جامعه افزایش می‌یافت.»
روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم انتقادات تندی به اظهارات وزیر کشور نشان داد و نوشت: «پاسخ وزیر کشور درباره اینکه چرا برخی افرادی که در هیات‌های اجرایی رد شده بودند در هیات‌های نظارت تایید شدند، مبنی بر اینکه علت برخی عدم احرازها کمبود زمان بوده، نه‌تنها افکار عمومی را درباره عدم احرازها توجیه نمی‌کند، بلکه این احساس را ایجاد می‌کند که دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد این اظهارنظرهای غیردقیقی که به جای توجیه افکار عمومی منجر به عصبانی شدن آنها می‌شود، تعمیق شکاف میان مسئولان و مردم را به دنبال دارد و موضوع مهم این است که این اظهارات در برخی موارد به کل مسئولان تعمیم داده خواهد شد.»
قانون جدید انتخابات که باید آن را دستپخت مشترک مجلس و دولت دانست، از همان ابتدا با حاشیه و اعتراض گروه‌های سیاسی منتقد همراه شد، اما نتیجه غربال کاندیداهای انتخابات و ردصلاحیت‌های گسترده نشان داد که نه تنها صیانتی رخ نداده بلکه شرایط ایجاد شده توسط این قانون صدای اعتراض برخی جریان‌های اصولگرا را هم برآورده است
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین در مجلس نیز گفت: «به نظرم این حرف خیلی جالبی نیست که بگویند ما وقت نداشتیم، این تضییع حقوق دیگران را اثبات می‌کند. اگر وقت نداشتند می‌توانستند همه را تایید کنند و بعد در فرصت‌‌های بعدی مابقی را بررسی می‌کردند. طبیعتا در مورد آن تعدادی که شرایط ثبت‌نام نداشتند و در مرحله اول که چندهزار نفر هم بودند، مسئولان انتخابات قادر به بررسی نبودند اما در مورد بقیه که شرایط لازم را داشتند وظیفه دستگاه‌های نظارتی و مراجع پنج‌گانه بود که حتما در زمان مقرر پاسخ می‌دادند تا فرمانداری‌ها و هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها در موعد مقرر جواب دهند.»
این نماینده مجلس اظهار داشت: «نقدهای جدی به قانون انتخابات وجود دارد و امیدوارم دوره بعد این نواقص جمع شود و یک قانون جامع برای انتخابات داشته باشیم که چارچوب آن به گونه‌ای باشد که تکلیف انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و دستگاه‌های اجرایی به واسطه آن روشن شود.»
موضوع ردصلاحیت به دلیل کمبود وقت در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت و آنها این موضوع را نشان‌دهنده کم اهمیت بودن انتخابات نزد متولیان دانستند. کامبیز مهدیزاده، داماد حسن روحانی که صلاحیت او هم رد شده در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «سریعا این وزیر را عزل کنید. آبروی اشخاص باد هوا نیست که شما به دلیل کمبود فرصت و وقت آنان را عدم احراز کنید، با حیثیت افراد بازی کنید و آنها نتوانند در انتخابات شرکت کنند. اسم این عمل بی‌کفایتی است.»
شعار: مشارکت؛ اقدام: تضعیع حق مردم
بسیاری از مسئولان دولت و متولیان انتخابات در روزهای اخیر از ضرورت افزایش مشارکت مردم سخن گفته‌اند. با این حال مین‌‌هایی که در قانون جدید انتخابات تعبیه شده، در حال برجای گذاشتن آثار خود است و شرایط نشان می‌دهد رویه ردصلاحیت‌ها که در چند دهه گذشته با هر انتخابات پررنگ‌تر شده، شکلی قانونی و نظام‌مند یافته است.
شعارهای ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات با اقدامات ماه‌های اخیر مغایرت بسیار دارد و چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای را از انتخابات پیش‌رو نشان نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید