زاکانی: از هوش مصنوعی استفاده کنید تا ببینید قانون خاص چیست!
ادامه دعوای شهرداری و استانداری بر سر حریم تهران
به نظر می‌رسد منازعه استانداری و شهرداری تهران به این زودی‌ها خاتمه نمی‌یابد. چندی پیش، «زهرا احمدی» مشاور استاندار تهران در امور حرائم در گفت‌وگو با ایلنا ادعای شهرداری مبنی بر مدیریت حریم تهران بر اساس طرح جامع را رد کرده بود. او تاکید کرده بود ادعای شهرداری بر مدیریت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع از حریم تهران در حالی مطرح می‌شود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنابر گفته وی در طرح راهبردی پایتخت ذکر شده که برای اجرایی شدن، «اصلاحات تقسیماتی» انجام شود، اما این اصلاحات به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن، هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد. در نتیجه، طرح مذکور که ۵۹۱۸ کیلومتر را برای حریم تعریف کرده، اجرایی نشده و شهرداری نمی‌تواند مدعی آن باشد.
شهردار تهران دیروز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به دعوای شهرداری و استانداری بر سر «حریم تهران» گفت: این که استاندار محترم دارد دنبال می کند آنچه که معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرده آنچه که وزارت راه دارد دنبال می‌کند خلاف صد در صد قانون است. چون ما قانون خاص داریم و قانون خاص را عرض کردم دانش حقوقی نمی خواهد در چت جی پی تی هم بزنید، می‌بینید چیست. اقلا از این تکنولوژی هوشمند استفاده کنید راهنمایی‌تان می‌کند که قانون خاص داشتن یعنی چه؟ یعنی قانون عام نمی‌توند وارد آن قضیه شود الا به صراحت. هر حقوقدانی میداند اصلا قاعده حقوقی است.
علیرضا زاکانی افزود: سال نود و پنج یک دستورالعمل اجرایی زدند که صیانت و چگونگی و چارچوب این کار را دنبال کنند. اشکالی که وجود دارد این است که این کار از سال نود و پنج به بعد که دنبال شده در سال ۱۴۰۰ به شهرداری تهران ابلاغ شده است و ما هم رفتیم زیرساخت‌هایش را درست کردیم، چهارچوب‌هایش را درست کردیم، موارد را درست کردیم. از سال قبل هم به سمت هوشمندسازی رفتیم که از طریق تصاویر ماهواره‌ای و تصاویر پهبادی بتوانیم پایش هوشمند داشته باشیم که کسی نتواند دیگر این تعرض را داشته باشد.
شهردار تهران عنوان کرد: استانداری تهران و معاونت سیاسی وزیر کشور نامه زدند ابلاغیه استاندار سال ۸۲ جناب آقای فخاری را لغو کردند و اظهار داشتند که این باید بیاید و در واقع تحت قوانین عام قرار بگیرد از جمله قوانین تقسیمات کشوری که موجود است؛ لذا ما چون قانون خاص داریم این شامل آن نمی‌شود و به اعتقاد من این اقدام بیشتر ناشی از ناآگاهی قانونی و بی‌دقتی نسبت به قانون است و نکته بعد هم این است که مسیری که آمدند اعلام کردند که آن قاعده قبلی لغو شود در واقع لغو کردن آن سبب شده بود آن را به شورای شهرسازی ببرند و شهرسازی قاعده‌ای را گذاشت که اصلا در صلاحیت شورای شهرسازی نیست.
وی افزود: در این شمسیر شورای شهرسازی و وزیر راه ساختار توصیه کرده که اصلا این اختیار گرفته به استانداری داده شود و اداره‌ای در استانداری شکل بگیرد که این سر تا پایش ضد قانون است. یعنی از ابتدا تا انتهایش چندین کار ضد قانون انجام شده که به اعتقاد من حتما باید دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و مانع قانون‌شکنی شوند.
زاکانی عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که دو بار در جلسه دولت مطرح شد در ماه دوم در دولت مطرح شد. آقای رئیس‌جمهور مقرره داد که وزیر راه و وزیر کشور و بنده بنشینیم این را بررسی کنیم. هرچه من پیگیری کردم این جلسه را نمی‌گذارند. تا الان هم نگذاشتند. وی افزود: در ماه چهارم هم آقای رییس جمهور دستور اکید در هیئت دولت دادند بازهم گوش نمی‌دهند. یعنی اصلا هم سر و پای این کار غیرقانونی است و هم خلاف نظر دولت در جهت تشکیل جلسه و خروجی جلسه است که این جلسه را تشکیل نمی‌دهند. هم یک طرفه قضاوت می کنند و هم نظر آقای رییس جمهور را عمل نمی‌کنند.
زاکانی گفت: به نظرم یک امری دارد اتفاق می افتد که ماحصلش این شده که از ابتدای سال تا امروز شروع به غارت صدها هکتار کردند و صدها و بیش از هزار و چند صد ساختمان ساختند. هم زمین‌خواری کردند و هم ساختند که بخشی را ما بنا بر وظیفه ذاتی مان تخریب کردیم. بخشی را دستگاه قضایی به توجه با توجه به آنچه که استانداری ابلاغ کرده گفته من به شما حکم نمی‌دهم. یک قلمش ۱۳۰ یا ۱۴۰ هکتار بود که در واقع مربوط به یک شرکت خودروساز بود که زمین کشاورزی را گرفته بود و داشت دیوار می‌کشید و ما رفتیم
خراب کردیم.
وی عنوان کرد: می‌خواهم بگویم که این حریم برای هر مجموعه‌ای جنبه حیاتی دارد. به طریق اولی برای تهران جنبه حیاتی دارد. یعنی محدوده تهران را بستیم. خیلی هم خوب که افزایش پیدا نکند. بعد رفتیم داریم بی در و پیکر عمل می‌کنیم که از حاشیه بیایند بچسبند به تهران تا امثال مرتضی گردی شکل بگیرد. مرتضی گرد اول چند صد تا آدم بودند؟ الان چند ده هزارتا آدم هستند و هیچ ضابطه ای هم ندارد. هیچ س هم مسئولیتش را نمی پذیرد. برای اینکه یک خانم دهیاری آمده خطا کرده است.
مشاور استاندار ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده
و حالا مدعی است!
شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به ادعای سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران که شهرداری را متهم اصلی تخلفات حریم پایتخت خوانده واکنش نشان داد و گفت: ایشان به مدت ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده است و حالا مدعی است!
زاکانی افزود: موضوع حریم، یک موضوع قانونی است. جالب این است که یکی از متهمان اصلی این پرونده، همین خانم - مدیر کل پیشین تقسیمات وزارت کشور و سرپرست فعلی دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران- است که اظهارنظر می‌کند!
شهردار تهران تصریح کرد: این فرد به مدت ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده و خیلی جالب است که امروز به عنوان مدعی صحبت می‌کند. همواره به یاد دارم که آقای چمران از ایشان بسیار گلایه‌مند بودند، چرا که وظایف خود را انجام نداده بودند.
مسئول صیانت از حریم تهران در قوانین
به صراحت شهرداری تعیین شده است
وی در ادامه با اشاره به قوانین مصوب سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۷۲ در مورد حریم تهران تأکید کرد: مسئول صیانت از حریم تهران، به صراحت در این قوانین، شهرداری تعیین شده است. این قانون، مصوب مجلس است و قانونی خاص محسوب می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حریم تهران، مسئله تداخل حریم سیاسی پایتخت با شهرهای اطراف است. تأکید مشاور استاندار بر لزوم اصلاح تقسیمات کشوری برای اجرای طرح جامع نیز ناظر بر همین چالش است.
در ادامه این موضوع، این پرسش مطرح می‌شود که شهرداری تهران برای جلوگیری از تداخل حریم پایتخت با شهرهای پیرامون، چه برنامه‌ای دارد؟ زاکانی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: این موضوع در حوزه تمهیدات فرادستی قرار می‌گیرد.
وی افزود: طرح جامع شهر تهران، حریمی را مشخص کرده و وظایفی را برای وزارت کشور تعیین کرده تا در این حریم، اقدامات لازم را انجام دهد. همین خواهر بزرگوارمان، این وظایف را انجام نداده است.
یکی از ادعاهای مشاور استاندار، این بود تخلفاتی که شهرداری در حاشیه تهران به آن اشاره دارد، در زمانی اتفاق افتاده که مسئولیت این مناطق با آنها بوده است. شهردار تهران در پاسخ گفت: هم در آن زمان تخلف صورت گرفته و هم اکنون تخلف رخ می‌دهد. موضوع تنها به یک مورد ساخت‌وساز محدود نمی‌شود.
یک ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران
به وسعت ۱۳۰ هکتار!
زاکانی در ادامه با هشدار درباره عواقب این بی‌توجهی‌ها، از وقوع گسترده ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم پایتخت خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده رخ داده که یکی از موارد آن مربوط به ۱۳۰ هکتار است.
شهردار تهران با مقایسه رویه گذشته و حال توضیح داد: در گذشته زمانی که ساخت‌وساز غیرقانونی رخ می‌داد، شهرداری نسبت به تخریب آن اقدام می‌کرد. اما الان استانداری گفته کسی خراب نکند. نه خودشان خراب می‌کنند، نه می‌گذارند ما خراب کنیم.
شهردار تهران در پایان با هشدار نسبت به تبعات این وضعیت تأکید کرد: شاهد شکل‌گیری یک وضعیت آشوب در حریم پیرامونی شهر هستیم و حتما قانونگذار جلویشان را خواهد گرفت.
شهردار تهران عنوان کرد: لذا این که استاندار محترم دارد دنبال می کند آنچه که معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرده آنچه که وزارت راه دارد دنبال می‌کند خلاف صد در صد قانون است. چون ما قانون خاص داریم و قانون خاص را عرض کردم دانش حقوقی نمی خواهد در چت جی پی تی هم بزنید، می‌بینید چیست. اقلا از این تکنولوژی هوشمند استفاده کنید راهنمایی‌تان می‌کند که قانون خاص داشتن یعنی چه؟ یعنی قانون عام نمی‌توند وارد آن قضیه شود الا به صراحت. هر حقوقدانی میداند اصلا قاعده حقوقی است.
زاکانی یادآور شد: نکته دوم این است که روند اتفاقات افتاده به سمت تخریب محیط زیست، ایجاد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای شهر تهران می‌رود
ما می‌گوییم تهران آب نداره سلمنا می‌رویم حاشیه کاری می‌کنیم که در واقع در حاشیه اتفاقی بیفتد که عملا تهران از حیز انتفاع بیفتد بهترین راهش این است که خبرنگاران بروند ببینند چه اتفاقاتی افتاده. می‌گویم شما را ببرند قشنگ نشان دهند تا معلوم شود که سره از ناسره چیست و چهار کلمه هم بحث حقوقی بدانید.
دیدگاه تان را بنویسید