تأیید «شیوه‌نامه همکاری با آژانس» از سوی شعام، پاسخی به هجمه‌های تندروها ارزیابی شد
توجیه مجلس در یک بیانیه!
کیا مقدم
در میانه کشمکش‌های داخلی و فشارهای فزاینده بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بیانیه چهار بندی شورای عالی امنیت ملی نقطه عطفی در مدیریت بحران هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. این بیانیه که در پاسخ به انتقادات تندروهای مجلس و برخی جریان‌های سیاسی صادر شد، ضمن تأیید شیوه‌نامه همکاری امضا شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان هسته‌ای تأکید و خطوط قرمز ایران را در تعاملات آتی با آژانس ترسیم کرد. این اقدام، در واقع تلاشی هوشمندانه برای خروج از بن‌بست‌های داخلی و خارجی و حفظ منافع ملی در شرایطی پرچالش است.
بیانیه شعام؛ تثبیت اقتدار و ترسیم خطوط قرمز
پس از تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با میانجیگری وزیر خارجه مصر، یک «شیوه‌نامه جدید برای بازرسی از تأسیسات اتمی ایران» امضا کردند. این توافق، که جزئیات آن هنوز به طور کامل منتشر نشده است، بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از کشور مواجه شد. در حالی که مدیرکل آژانس آن را گامی مهم در جهت شفافیت و بازرسی کامل از تأسیسات اتمی ایران توصیف کرد، در داخل کشور، به‌ویژه از سوی جناح اصولگرایان تندرو در مجلس، با انتقادات شدید و اتهاماتی نظیر نادیده گرفتن قانون مجلس و چک سفید امضا مواجه شد.
در پاسخ به این انتقادات و برای روشن شدن ابعاد توافق قاهره، شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای چهاربندی، به تشریح مواضع خود پرداخت. این بیانیه، نه تنها توافق امضا شده را تأیید کرد، بلکه بر سازوکار داخلی تصمیم‌گیری در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحه گذاشت. در بخش مهمی از این بیانیه با اشاره به ترتیبات همکاری با آژانس آمده است: «متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.» این جمله، صریحا نشان می‌دهد که توافق قاهره، اقدامی خودسرانه از سوی وزارت خارجه نبوده، بلکه با تأیید عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور صورت گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی همچنین درباره ماهیت کمیته هسته‌ای خود توضیح داد که این کمیته «متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است و در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.» این توضیح، در واقع پاسخی قاطع به منتقدانی بود که مدعی بودند این توافق بدون پشتوانه لازم و صرفاً توسط چند نفر امضا شده است.
اسنپ بک توافق قاهره؛ تعلیق مجدد همکاری‌ها
نکته حائز اهمیت دیگر در بیانیه شورای عالی امنیت ملی، تعیین خطوط قرمز و شروط ایران برای ادامه همکاری است. در این بیانیه تأکید شده است که «پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.» و در مرحله بعد، «روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هرگونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.» این بندها مشخص می‌کند که هرگونه دسترسی و بازرسی آژانس، کاملاً مشروط و مرحله‌بندی شده خواهد بود و تحت نظارت دقیق شورای عالی امنیت ملی قرار دارد.
همچنین، در بند پایانی این بیانیه، هشدار صریحی به طرف‌های غربی داده شده است: «در صورت اتخاذ هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.» این هشدار، دقیقاً همان موضع عراقچی در نشست خبری خود در مصر است. این بند، به توافق قاهره ماهیتی مشروط و غیرقطعی می‌بخشد و به اعتقاد برخی تحلیلگران آن را از یک چک سفید امضا به یک توافق مشروط و هوشمندانه تبدیل می‌کند.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی، تلاشی برای ایجاد فضای تنفس دیپلماتیک، مدیریت تهدید مکانیسم ماشه و حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. این مسیر، پر از چالش و پیچیدگی است، اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران اصلی کشور، راه دیپلماسی هوشمندانه را بر جنجال‌آفرینی و انفعال ترجیح داده‌اند
تندروها در برابر واقعیت‌های دیپلماسی
در این چند روز پس از انعقاد توافق قاهره اظهارات وزیر امور خارجه و توضیحات متعاقب آن، نتوانست به طور کامل از شدت انتقادات تندروهای مجلس بکاهد. ۷۱ تن از نمایندگان تندرو مجلس، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار برگزاری جلسه‌ای با دولت برای شنیدن توضیحات درباره نشست قاهره و مذاکرات آن شدند. آنها به دنبال حضور عباس عراقچی و حتی علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جلسه‌ای فوق‌العاده بودند. این نمایندگان، اجرای قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را مطالبه می‌کردند، قانونی که به گفته منتقدان، «حکم همان سنگی را دارد که ته چاهی افتاده و دولت و کشور را به مخاطره انداخته است.»
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از نشست این کمیسیون با عباس عراقچی، گفت که توضیحات وزیر خارجه، اکثر نمایندگان را قانع کرده است. وی تأکید کرد که توافق با تأییدیه مستقیم شورای عالی امنیت ملی بوده و در چارچوب منافع ملی صورت گرفته است. این اظهارات، مشخص کرد که درنهایت، نشان‌دهنده غلبه منطق و واقع‌بینی بر جنجال‌آفرینی‌ها و چه‌بسا تفهیم و توجیه ازسوی نهادهای بالاتر، بود.
پیش از این و در این مدت برخی نمایندگان، بهانه‌های مختلفی داشته و اظهارنظرهای تندی را مطرح کردند. مالک شریعتی، نماینده مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ترجمه فارسی توافق قاهره به دست رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت رسیده، اما در جلسه قرائت نشده است. محمود نبویان، نماینده نزدیک به سعید جلیلی، نیز در ایکس نوشت: «بانیان توافق برجام خسارت بار... اکنون نیز برای حل غلط آن، نظام را مجبور به عقب‌نشینی و دادن امتیازات مختلف به دشمن کرده‌اند و باز هم بر آن افتخار می‌کنند!» برخی دیگر نیز حتی پیشنهاد بازداشت رافائل گروسی در صورت ورود به ایران را مطرح کردند که با واکنش‌های منفی بسیاری
روبرو شد.
تجمع علیه شورای عالی امنیت ملی و انفعال سیاسی
اوج این تندروی‌ها، تجمع غیرقانونی برخی افراد در مقابل دفتر شورای عالی امنیت ملی بود. این تجمع، با شعارهایی نظیر «جناب دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ منتظر بودیم حساب گروسی را برسید نه اینکه مجوز جاسوسی مجدد صادر بفرمایید»، عملاً علیه علی لاریجانی و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
پس از انعقاد توافق قاهره ۷۱ نماینده تندرو مجلس خواستار برگزاری جلسه‌ای با برای شنیدن جزئیات این توافق شدند. پس از آن محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی، اعلام کرد که توضیحات وزیر امور خارجه قانع‌کننده بوده و توافق با تأیید مستقیم شورای عالی امنیت ملی است که نشان‌دهنده غلبه منطق و واقع‌بینی بر جنجال‌آفرینی‌ها و چه‌بسا تفهیم و توجیه ازسوی نهادهای بالاتر، بود
پیامدهای بین‌المللی و چالش مکانیسم ماشه
توافق قاهره و بیانیه شورای عالی امنیت ملی، در شرایطی حساس از نظر بین‌المللی به امضا رسید. حدود سه هفته پیش، کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه (E3) که طرف‌های برجام هستند، روند فعال کردن مکانیسم ماشه را آغاز کردند. این مکانیسم، به معنای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است و می‌تواند ظرف یک ماه به اجرا درآید. فعال شدن این مکانیسم، شمارش معکوس ۳۰ روزه‌ای را برای بازگشت تحریم‌ها به جریان
انداخته است.
برخی کارشناسان روابط بین‌الملل بر این باور هستند که در چنین فضایی، توافق با آژانس، می‌تواند به عنوان گامی برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تلقی شود. ایران نیز امیدوار است با این توافق، روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت متوقف شود. همچنین، با برآورده کردن شروط اروپایی‌ها برای همکاری با آژانس، مسیر فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» دشوارتر می‌شود. این سند به ایران امکان می‌دهد تا استقلال خود را حفظ کرده و بازرسی‌ها را از طریق شورای عالی امنیت ملی مدیریت کند و از تحمیل دسترسی‌های بی‌قید و شرط جلوگیری نماید.
در همین حال، ایران قصد دارد امروز دوشنبه در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای خود ارائه کند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بار دیگر آژانس را به انفعال در جریان حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای متهم کرده است. این اقدام، نشان‌دهنده تلاش ایران برای تغییر روایت بین‌المللی و برجسته کردن نقش قربانی خود در برابر تجاوزات است.
دیپلماسی هوشمندانه در پیچ و خم‌های سیاست
بیانیه شورای عالی امنیت ملی، در مجموع، نشان‌دهنده رویکردی واقع‌بینانه در مدیریت پرونده هسته‌ای ایران است. به عبارتی در حالی که تندروهای داخلی با رویکردهای احساسی و غیرکارشناسی، به دنبال برهم زدن این توافق و ایجاد تنش بیشتر هستند، دولت و شورای عالی امنیت ملی با اتخاذ مواضعی محتاطانه و دیپلماتیک، در تلاشند تا از تشدید بحران جلوگیری کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
در شرایطی که ایران با ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی و نگرانی‌های جدی آژانس مواجه است، مدیریت این پرونده نیازمند تدبیر و هوشمندی است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی، در واقع، تلاشی برای ایجاد فضای تنفس دیپلماتیک، مدیریت تهدید مکانیسم ماشه و حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. این مسیر، پر از چالش و پیچیدگی است، اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران اصلی کشور، راه دیپلماسی هوشمندانه را بر جنجال‌آفرینی و انفعال ترجیح داده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید