دادستان تهران:
حکم بابک زنجانی یک «اگر» دارد
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر بابک زنجانی بدهی‌اش را بدهد مورد عفو قرار می‌گیرد یا نه، گفت: در حکم ایشان آمده که اگر او وجوه را مسترد کند، می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد لذا پرونده بابک زنجانی برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگویی رادیویی با طرح این سوال که چرا حکم را اجرا نمی‌کنیم؟ گفت: ما بارها گفتیم اگر او پول‌ها را بدهد می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. ما چندین سال است که حکم را اجرا نکردیم با اینکه حکم قطعی است زیرا «اگر» دارد و این قید «اگر» مهمتر است.
دادستان تهران یادآور شد: ما ماه گذشته جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد. وکلا هم مدعی کمک‌اند ولی هنوز کار عملی نشده است. ما قبلاً هم مهلت دادیم و باز هم مهلت می‌دهیم ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به او نمی‌شود.
3100 نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات شده‌اند
دولت‌آبادی درباره اتفاقات اخیر در زندان قرچک ورامین گفت: عده‌ای زندانیان را تحریک کردند که مشمول عفو نمی‌شوند؛ در حالی که بخشنامه عفو تازه صادر شده بود. ما بلافاصله بعد از صدور بخشنامه، تیم‌هایی را فرستادیم و کسانی که مشمول عفو شدند را بررسی کردند. تا امروز ۳۱۰۰ نفر مشمول آزادی و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۲۲۰۰ نفر آزاد و ۹۰۰ نفر تخفیف مجازات را شامل شدند که بخشی از آنها خانم‌ها بودند.
وی افزود: در بخشنامه عفو در مورد خانم‌ها تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. البته همه عفوها استثنائاتی دارد که عده‌ای به خاطراین استثنائات مشمول آن نشدند.
اگر به نتیجه برسیم که پرونده دیوار مجرمانه است، حتما فیلتر می‌شود
دادستان تهران درباره سایت‌های آگهی‌دهنده مانند «دیوار» و نگاه دادستانی به کسب و کارهای نوپا گفت: ما اساساً با فعالیت کسب و کار در فضای مجازی مخالفت نداریم آنچه که دادستانی با آن مخالفت دارد ورود استارت آپ‌ها به فعالیت‌هایی است که می‌تواند مجرمانه تلقی شود مانند اموالی که فروخته می‌شود که این اموال مالکان واقعی ندارد.
وی افزود: مدیران سایت‌ها باید توجه داشته باشند که اگر اجازه می‌دهند مالی یا آگهی به فروش برسد باید حتماً پاسخگو باشند. کسب و کار مجاز است اما احراز هویت نیز مهم است و سایت‌هایی که بدون توجه به احراز هویت این اقدامات را انجام می دهند باید پاسخگو باشند.
دولت آبادی اظهار کرد: ما موضوع را ارجاع داده‌ایم تا بررسی شود و اگر به نتیجه برسیم که مجرمانه است حتماً فیلتر می‌شود.
نمی‌توان پول شکات طلافروشی شادی را پرداخت کرد
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فروشگاه طلای شادی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین ماست و این فروشگاه سال‌های زیادی این کار را انجام داده است و حدود ۴ هزار نفر شکایت کرده‌اند. اوایل بر اساس کار فروش طلا بوده است اما بعد از یک مدتی به سمت کارهای سودده می‌رود. در گذشته طلا می‌فروخته اما بعد از آن وارد کارهای مضاربه‌ای می‌شود و پول را می‌گرفته و سود داده است. ۲۲ شهریورماه امسال متواری شده بود اما پس از چندی دستگیر شد و پرونده در دادسرای ناحیه 4 ما به اتهام وصول وجوه کلان تشکیل شده است.
وی یادآور شد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اموال کشف شده است. تعداد شکات زیاد است و اموال کفاف نمی‌دهد. تلاش داریم که زودتر پرونده به دادگاه برود. از این فرد ۲۰ ملک و چندین فقره خودرو و پول‌های نقد توقیف شده است که 100 میلیارد اموال مکشوفه کفاف مالباختگان را نمی‌دهد زیرا طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ لذا شکات باید توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و نمی‌شود پول را پرداخت کرد.
دادستان تهران تاکید کرد: این پرونده و پرونده سکه ثامن هر دو مشابه هم هستند، شکات زیاد و اموال کم و مطالبات مردم زیاد و مشکلاتی ایجاد شده است.
دلایل توقف توزیع گوشت ارزان
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه عرضه گوشت ارزان متوقف شده است؟ گفت: برخی از مسایل از دست دستگاه قضایی خارج است. گوشت در گمرک دپو شده و گزارش به ما رسیده و رییس قوه قضاییه هم دستور دادند که پیگیری شود و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه حرکت جهادی کنند و وضع کشور طوری است که اجازه ندهند کسی گوشت را بیاورد و دپو کند. امیدوارم مشکل حل شود و معتقدیم بیشترین گره‌ها باید به دست دولت باز شود.
تاسیس دادسرای ویژه سرقت
جعفری دولت آبادی درباره دادسرای ویژه سرقت در شرق تهران، گفت: ما به خاطر اینکه مردم دسترسی بیشتری داشته باشند و دیگر اینکه به پرونده‌ها رسیدگی تخصصی شود؛ این دادسرا را تاسیس کردیم و برای اینکه قضات در پرونده‌های سرقت متمرکز شوند و از صفر تا صد پرونده را واقف باشند، با پلیس هم مذاکره کردیم و قرار شد در شرق تهران اولین دادسرای تخصصی سرقت افتتاح شود. در مورد اصل مسئله مبارزه با سرقت باید بگویم که بخشی از آن برعهده دستگاه قضایی و بخشی بر عهده سایر دستگاه‌هاست و معتقدیم که سرقت قابل پیشگیری است. به عنوان مثال اگر همه خیابان‌ها دوربین داشته باشد و اگر اتومبیل‌ها وسایل ایمنی کامل داشته باشند و ... حتما وقوع سرقت کنترل می‌شود.
پرونده‌ای درباره بیت کوین تشکیل نشده است
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره شرکت های هرمی و بیت کوین گفت: ما در حد یک اجمالی نگرانی داریم زیرا در فضای مجازی این موضوع را تبلیغ می کنند و تلگرام هم به سوی این مساله می رفت زیرا قابل ردیابی نیست و مشکلات زیادی در کشور رخ خواهد داد؛ لذا اجمالش را دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به ما گفته‌اند اما هنوز پرونده ای در این بخش تشکیل نشده است. ما به مردم توصیه می‌کنیم که ورود به این بخش با خطراتی برایشان مواجه خواهد بود و ممکن است سرمایه‌هایشان از بین برود و به پرونده‌ای مانند پرونده طلای شادی منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید