فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
مجلس از روند بولتن‌سازی‌ها در کشور تحقیق و تفحص انجام دهد
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مجلس طبق اصل ۸۴ می‌تواند به موضوع بولتن‌سازی ورود کند و این روش را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
سعید شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بولتن‌سازی و تاثیر گزارش این بولتن‌ها به سران کشور در تصمیم‌سازی و حکمرانی در کشور با توجه به اینکه گاهی اطلاعات نادرست در این بولتن‌ها مندرج شده گفت: هنگامی که ما صحبت از بولتن‌نویسی می‌کنیم؛ صحبت از سطوح مختلفی از گزیده اخبار، خبرنامه، بریده جراید و چیزهای معمولی است که در همه دستگاه‌ها و روابط عمومی آن‌ها را به صورت گزیده تنظیم و برای مقامات مسئول سازمان‌ها که وقت و فرصت مرور کلی اخبار را ندارند می‌فرستند، تا در واقع با مرور اخبار و اهم آن از اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف در جریان است، مطلع شوند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: هنگامی که صحبت از بولتن‌سازی می‌کنیم به یک جریانی اشاره داریم که با گزینش و دست‌کاری یا پس و پیش کردن خبرها و یا افزودن تحلیل‌ها و نظریاتی به اخبار، باعث جهت دادن به ذهن و تحلیل مقامات می‌شوند. این روشی بوده که در همه دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هایی که با مسئله اطلاعات و امنیت سروکار دارند، همیشه وجود داشته و در همه جای دنیا هم من فکر می‌کنم به شکل‌های مختلف بولتن‌سازی اعمال و اجرا می‌شود. موضوع افشای بولتن خاص این بحث را باز می‌کند که آیا این مسئله عمومیت دارد؟ آیا فقط همین یک بولتن مسئله‌دار بوده است که دستگاه قضایی اقدام به بازداشت تولیدکننده آن کرده است یا شیوه عمومی است؟
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهد با این روش بولتن‌سازی برخورد شود، تحقیق و تفحص از آن‌ها چگونه است؟ اینکه چه کسانی و به سفارش چه اشخاصی تولید می‌کنند و آیا تمام اخبار و اطلاعات داخل این بولتن‌ها قبل از اینکه در اختیار مقامات قرار گیرد، راستی‌آزمایی می‌شود هم مهم است. درست است که یک نفر سر این پرونده گرفتار شده اما به اعتقاد من یک فرصت به وجود آمده که دستگاه قضایی و مجلس که قانونا امکان تحقیق و تفحص در این زمینه دارند، می‌توانند ورود کنند.
شریعتی یادآور شد: مجلس طبق اصل ۸۴ می‌تواند به این موضوع ورود کند و بگوید این روش مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و بررسی کند اساسا چند بولتن تهیه می‌شود یا شده و چگونه و برای چه کسانی و توسط چه اشخاصی نوشته شده است؟ آیا افراد صاحب صلاحیت هستند؟ اخبار و تحلیل‌ها راستی‌آزمایی می‌شود و یا برای جهت دادن به ذهن و فکر و تحلیل مقامات در راستای اهداف خاصی جریان‌سازی، خبرسازی و تولید محتوا بوده است؟
وی ادامه داد: از جهت حقوقی ماده ۶۹۸ قانون مجازات؛ صراحتاً نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی جرم‌انگاری شده است. البته با اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بسیار آشنا هستیم به طور معمول در دستگاه قضایی با رسانه این گونه برخورد شده است که نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی کرده‌اید. اما شاید برای اولین بار باشد که فردی را رسماً و علناً به اتهام احتمالی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی تحت تعقیب قرار داده‌اند، می‌توان گفت که این یکی از عناوین خوب قانون مجازات است، زیرا تصمیمات، نگرش‌ها و تحلیل‌های مقامات و مسئولان کشور محل اثر است و اگر کسی بیاید با قصد نشر اکاذیب گزارش و خبر تهیه کند که در قانون هم انواع و اقسام‌اش ذکر شده است یا با فعل و قولی موجب تشویش اذهان مقامات رسمی شود، از لحاظ قانون مجرم است.
این فعال سیاسی بیان کرد: آیا این موضوع فقط اختصاص به این یک نفر دارد؟ آیا فقط یک بولتن در این کشور تولید می‌شود؟ من قاطعانه به شما می‌گویم داخل و خارج از قوا بولتن‌های محرمانه، سری و به کلی سری تولید و در اختیار آقایان قرار می‌گیرد که هرکدام از این بولتن‌ها می‌تواند حاوی اخبار، اطلاعات و یا نظریاتی باشد که موجب تشویش اذهان مقامات رسمی شود.
شریعتی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی پیشگیری از جرم است، نه این که جرم اتفاق بیفتد و خسرانش به جامعه برسد بعد بیافتیم دنبال اینکه بولتن‌سازی کار بدی است یا خوب است، اظهار داشت: باید روشن کنند برای پیشگیری از این جرم چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چگونه تولید بولتن‌ها جهت تشویش اذهان مقامات رسمی تولید می‌شود؟ دستگاه قضایی پیشگیری می‌کند یا مجلس قانون می‌گذارد؟ تحقیق و تفحص می‌کند؟ مسئله در اینجا این است که اذهان مقامات رسمی توسط این بولتن‌ها در حال تشویش است و هیچ نظارتی هم روی تهیه این بولتن‌ها نیست، هیچ راستی‌آزمایی نمی‌شود، هیچ بررسی نمی‌شود که این می‌تواند تحلیل‌ها، جهت‌گیری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را دچار انحراف کند.
دیدگاه تان را بنویسید