نماینده خمینی‌شهر در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، مبنی بر اینکه کاش گرفتار مصوبه برجامی مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا کنیم،گفت: از رئیس قوه قضائیه نیز می‌خواهیم تکلیف پرونده‌های تخلف آقای روحانی را مشخص کند، ملت منتظرند ببینند کسی که هر جا می‌روی اثر سوء مدیریت و عملکرد بد او هویدا است چه سرنوشتی دارد؛ او کیان مجلس را زیر سوال می‌برد.

محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی دیروز قوه مقننه در تذکری گفت: امروز شاهد هستیم شخصی که 8 سال بانی وضع موجود است و باید پشت میله‌های زندان باشد و محاکمه شود، گعده می‌گیرد و با گستاخی در باب مذاکرات می‌گوید مصوبه مجلس موجب عدم لغو تحریم‌ها شده است.

وی ادامه داد: تو می‌خواستی شرف ما را به باد دهی، مجلس شورای اسلامی جلوی این رویه را گرفت از این رو انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی ورود کند چراکه امروز او چندین نوبت پرونده در قالب ماده 234 آیین‌نامه مجلس و گزارش کمیسیون اصل 90 دارد که پرونده‌های او به دستگاه قضایی ارسال شده است.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به مهر گفت: مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۴ از سیزدهم فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، بنابراین اظهارات حسن روحانی فاقد وجاهت است.

او افزود: حسن روحانی شخصاً تمایل داشت در کارنامه خودش یک توافق را ثبت کند اما متأسفانه با ضعف در برابر تحریم‌هایی که از سوی آمریکا به صورت پیوسته علیه کشورمان اعمال می‌شد، نتوانست حقوق مردم ایران را در این توافق استیفا کند.

عمویی اظهار داشت: در شرایط فعلی هم یک خوش خیالی است که تاریخی را برای خودشان بسازند اما واقعیت‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد که در سال ۹۹ به هیچ وجه مذاکره‌ای وجود نداشته است. مذاکرات از فروردین ۱۴۰۰ و در وبیناری که بین وزارت امور خارجه ایران و گروه ۱+۴ برگزار شد، آغاز شد و ادعای روحانی کاملاً بلاوجه است.

در واکنشی دیگر علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: افرادی که به آن طرف پیام ذلت دادند که با تحریم به مردم فشار بیاورید تا حاکمیت تسلیم شود آنان که تمام قد در خدمت اربابان سخنان آنان را واگویه می‌کنند، آنان که به جای ارائه راه‌حل جز حرافی هنر دیگری ندارند، آنها که سالیان سال ادعا می‌کردند ما ژنرال داریم و این چاه ویل را برای کشور حفر کردند، آنان که آتشفشان نقدینگی سرسام‌آور و در نتیجه تورم بی‌نظیر را به جان کشور انداختند، همان‌ها که کشور را با 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و فقط 500 هزار میلیارد بدهی اوراق و نقدینگی 4500 میلیارد تومانی تحویل دادند، همان‌ها که قیمت مسکن را 7 برابر کردند و مردم کوچه و بازار را به خاک سیاه نشاندند و اکنون بجای عذرخواهی از ملت ژست طلبکاری دارند بایددر روش‌های خود تجدیدنظر کنند.