جهانگیری، زنگنه، آخوندی و شریعتمداری تفهیم اتهام شدند
دادگاه‌فکنی انقلابی!
طهمورث حسینی
چهار نفر از اعضای دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران تفهیم اتهام شدند. رسانه‌ها دیروز خبر دادند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی به دادگاه فراخوانده شدند. به گزارش خبرآن‌لاین، جلسه رسیدگی به آن چه پرونده تخلفات این چهار نفر خوانده شد، در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار شده است. به نوشته این رسانه روند رسیدگی به این پرونده از چند ماه پیش آغاز شده است.
اتهامات رسانه‌ای، دادگاهی شدند
آن چه به عنوان اتهام این مقامات خوانده شده است، کم‌وبیش همان مواردی است که رسانه‌های مخالف دولت حسن روحانی، این چهره‌ها را متهم به آن دانسته و بعضا با اطلاق عناوینی مثل «خیانت» به این اقدامات، خواستار دادگاهی شدن این مقامات و البته شخص روحانی شده بودند. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جهانگیری، ماجرای قدیمی کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه برای زنگنه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن نهاد برای شریعتمداری و افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر برای آخوندی بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به این چهار مسئول ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است که هیچ کدام داستان جدیدی نیستند؛ اما اتهامات جهانگیری و زنگنه در این میان قابل‌توجه و به تعبیری عجیب‌تر هستند.
اتهام دنباله‌دار دلار جهانگیری
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی به عنوان اتهام جهانگیری مطرح می‌شود که تا همین امروز نیز بحث‌ها درباره حذف و اضافه آن درباره کالا و خدمات مختلف ادامه دارد و چهره‌های مختلف در دولت و مجلس نظرات گوناگونی درباره آن دارند. اما طرحی که تا امروز دولت و مجلس اصولگرا درباره آن مشغول کلنجار هستند، به عنوان اتهام جهانگیری مطرح شده است تا این سؤال پیش بیاید که آیا مقامات دولت فعلی نیز در آینده دور یا نزدیک برای همین ادامه سیاست باید در انتظار دادگاه باشند؟
بحث یک‌طرفه کرسنت به قاضی رسید
ماجرای کرسنت که کم‌کم خود به سن رأی رسیده است، مدت‌هاست به‌خصوص در بزنگاه‌های انتخاباتی از سوی اصولگرایان به عنوان اتهامی علیه بیژن زنگنه مطرح می‌شود. کرسنت به طور خلاصه داستان قراردادی نفتی است که بیژن زنگنه بست و سعید جلیلی در دوران مسئولیتش در دولت محمود احمدی‌نژاد، فسخ کرد، اما خسارتی که از فسخ قرارداد به ایران تحمیل شد از سوی جریان متبوع این دو مقام اتهام امضاکننده قرارداد قلمداد شده است. این بحث البته در سال گذشته نیز مطرح شد و به صداوسیما هم رسید تا در واکنش زنگنه اعلام کند مایل است در برنامه‌ای زنده مستقیم به پاسخگویی و تشریح ابعاد این پرونده بپردازد. اما بعد از مدت‌ها تکرار این اتهام و علی‌رغم ادعاهای اولیه در این باره، در نهایت اجازه حضور روی آنتن رسانه ملی به وزیر سابق نفت داده نشد تا اتهامات همچنان یک‌طرفه ادامه پیدا کنند و حالا بالاخره همین بحث به دادگاه نیز رسیده است.
زنگنه، مقصر تحریم
اتهام دیگر زنگنه از ماجرای کرسنت هم عجیب‌تر است. او در حالی در زمینه فروش نفت و گاز و مسائل مشابه متهم شده است که در عمده سال‌های دولت دوازدهم، ایران هدف تحریم‌های گسترده آمریکا تحت کارزار معروف «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بوده است، تحریم‌هایی که اگر چه یک‌جانبه بودند، اما تبعیت قریب به اتفاق طرف‌های معامله ایران را به دنبال داشتند. در واقع، در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم، هنوز ایران نتوانسته است طلب‌های خود را از کشورهایی مثل کره جنوبی و عراق پس بگیرد.
در چند هفته گذشته خط انداختن موضوع به گردن مقامات دولت گذشته ظاهرا آن چنان که توقع اصولگرایان بوده مؤثر نیفتاده است. جریانی که در موقعیت کنونی سه قوه را در اختیار دارد، سال‌های سال هر گونه مقصر دانستن دیگران از سوی مقامات دولت روحانی را، حتی اگر آن دیگران دولت ترامپ در آمریکا بود، بهانه‌جویی و فرافکنی می‌خواندند
واکنش گویای سلیمی
اما شاید یک علت کشاندن پای مقامات دولت سابق به دادگاه را بتوان از صحبت‌های علیرضا سلیمی، نماینده خبرساز و عضو هیأت رئیسه مجلس یافت. او در گفت‌وگویی در این باره با خبرگزاری برنا، گفته است: «تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد. سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.» سلیمی علاوه‌براین در موضوع عجیب دیگری نیز روحانی و تیمش را مقصر می‌خواند: «وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی‌های روزانه به بالای ۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب‌های جبران‌ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟»
تقصیر، عطف به ماسبق
صرف‌نظر از این که در روند کشف و تولید و ورود واکسن کرونا به کشور چه عوامل و مقاماتی در داخل و خارج از ایران مؤثر بودند، حرف‌های سلیمی در واقع کارکرد سیاسی اتهامات به تیم روحانی را واضح می‌کند. دولت سیزدهم چند هفته دیگر یک ساله می‌شود اما در قریب به اتفاق مسائل یا نتوانسته است بهبودی در شرایط ایجاد کند یا بحران و مشکلی به بحران‌ها و مشکلات اضافه کرده است. در چند هفته گذشته خط انداختن موضوع به گردن مقامات دولت گذشته از سوی دولت فعلی و حامیانش پی گرفته شده اما ظاهرا آن چنان که توقع اصولگرایان بوده مؤثر نیفتاده است. جریانی که در موقعیت کنونی سه قوه را در اختیار دارد، سال‌های سال هر گونه مقصردانستن دیگران از سوی مقامات دولت روحانی را، حتی اگر آن دیگران دولت ترامپ در آمریکا بود، بهانه‌جویی و فرافکنی می‌خواندند و ویدئویی از شخص سیدابراهیم رئیسی نیز اخیرا دست‌به‌دست شده است که در فضای رقابت انتخاباتی با روحانی به طعنه در مقابل دوربین رسانه‌ها درخواست می‌کند مناظره‌ای بین روحانی و سلفش، محمود احمدی‌نژاد ترتیب داده شود. حالا با رسیدن موضوع به دادگاه، جریان اصولگرا یا به تعبیر برخی اعضایش، جریان انقلابی به دنبال این خواهد بود که با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع تأکید بیشتری روی این داشته باشد که تقصیر مشکلات بر گردن مقامات سابق است.
فریادهای اطرافیان رئیسی بر سر تیم روحانی هیجانی برنمی‌انگیزد. تنها سؤال باقیمانده این است که آیا کشیدن ماجرا به دادگاه نیز افاقه نخواهد کرد؟ آیا چنان که اصولگرایان امیدوارند، اتهام به تیم روحانی تبرئه آن‌ها را به همراه خواهد داشت؟
خلوتی رقیب و سکوت کناررفتگان
اما دو مسئله دیگر نیز در بی‌اثری این خط سیاسی به نظر مؤثر می‌رسند. جریان اصولگرا از پس دو انتخاباتِ عملا بی‌رقیب بر اریکه قدرت نشسته است و پس از انتخابات نیز جریان جدی که حضور سیاسی فعال داشته باشد و در مقابل این جریان قلمداد شود، عملا دیده نمی‌شود. از این رو مقایسه و تقابلی شکل نمی‌گیرد تا جدل‌های این چنینی بتوانند در آن اکسیژن سیاسی کشور را مصرف کنند و بحث‌های مربوط به نقد دولت را خاموش. همین نبود رقیب هم هست که باعث شده است چهره‌ها و گروه‌های مختلف در جریان اصولگرا به راحتی مشغول نقدهای تند و تیز از دولت باشند. نکته قابل توجه دیگر که این تاکتیک را بی‌اثر کرده است، سکوت عمیق رئیس‌جمهور سابق و تیمش است. از شخص حسن روحانی تا چهره‌های برجسته دولتش مثل جهانگیری یا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه او، علی‌رغم این بحث درباره مسائل مربوط به حوزه کاری و عملکرد آن‌ها گاهی داغ بوده است، نه در دفاع از عملکرد خود، نه در پاسخ به نقدهای اهالی دولت جدید و نه در انتقاد از تصمیمات جانشینان خود اقدام به موضع‌گیری نکرده‌اند و در اندک مواردی، کسانی مثل روحانی و ظریف، برعکس از جهت توصیه به حمایت از تیم مذاکره‌کننده جدید در مذاکرات احیای برجام وین نیز وارد شده‌اند. این یعنی حملات دولتی‌ها به اسلافشان پاتکی دریافت نمی‌کند تا تقابل حاصل، خبرساز و جریان‌آفرین شود و شاید به کار ایجاد وحدت بین اصولگرایان بیاید. در میانه این دو نوع سکوت، یکی تحمیلی و دیگری انتخابی؛ فریادهای اطرافیان رئیسی بر سر تیم روحانی هیجانی برنمی‌انگیزد. تنها سؤال باقیمانده این است که آیا کشیدن ماجرا به دادگاه نیز افاقه نخواهد کرد؟ آیا چنان که اصولگرایان امیدوارند، اتهام به تیم روحانی تبرئه آن‌ها را به همراه خواهد داشت؟ یا از سوی دیگر، آیا مجبورشدن تیم روحانی به پاسخگویی سرکنگبینی خواهد شد که صفرا بیفزاید؟
دیدگاه تان را بنویسید