ایده‌پردازی برای تغییر قانون اساسی؛
اصولگرایان: شاید اصلاح‌طلبان: نه
طهمورث حسینی
«منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد.»، « رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبری تعیین می‌شود اما هر رئیسی که روی کار می‌آید شروع به نقد اغلب تند عملکرد رئیس گذشته می‌کند.»، «یکسری اصول هستند که قابل‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم... جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت»، «طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. »اینها اظهارات یک چهره اصلاح‌طلب سیاسی و کنشگر مدنی نیست. این حرف ها را محمدرضا باهنر از فعالان سیاسی کهنه‌کار ایران و از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرایان زده است. با این حال اصلاح طلبان که همیشه نقدهای جدی به اجرا نشدن ظرفیت کامل قانون اساسی و ضرورت برخی اصلاحات در آن داشتند، به هیچ عنوان از این ایده استقبال نکرده‌اند. اصولگرایان یکی به نعل و یکی به میخ زده‌اند.
تیغ دولبه تغییر قانون اساسی و بیم حذف جمهوریت
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات از اولین شخصیت‌هایی بود که با دیده تردید به پیشنهاد باهنر نگاه کرد. او در توئیتی نوشت: سخن گفتن از تغییر قانون اساسی در چارچوب مناسبات کنونی قدرت در کشور، هموار کردن مسیر برای حذف «جمهوریت» است.
محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم معتقد است: در قانون اساسی بر حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان، حق انتخاب و تعیین سرنوشت در برهه‌های مختلف همچون انتخابات و راهپیمایی‌ها و... تاکید شده است اما مشاهده می‌کنیم تحقق همین خواسته‌ها با مشکلات جدی رو به رو است. حتی در تعیین سرنوشت مردم که توسط انتخابات شکل می‌گیرد با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است که با افزایش اختیارات برخی نهادها حقوق مردم به چالش کشیده شده و عملا فاصله جدی بین آرمان‌ها و خواسته‌ها و اهدافی که مستند، تدوین و مصوب شد و به رأی مردم هم رسید، دیده می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید می‌کند: اگر همین امروز هم بخواهیم می‌توانیم بر اساس قانون اساسی که هیچ اختلاف و دعوایی بر سر آن نیست و قرار بود در رویکرد تصمیم‌سازان ساری و جاری شود، اقدام کنیم اما متاسفانه گاهی بی‌توجهی به خواسته‌های مردم دیده می‌شود.محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز درباره مطرح شدن اصلاح بعضی از موارد اساسی در قانون اساسی توسط اصولگرایان معتقد است: بر اساس راهکاری که خود قانونی اساسی برای اصلاح آن داده است، از دوران آقای خاتمی تا به امروز، هیچ وقت استقبالی از تغییر قانون اساسی نشده است. علت این بوده است که بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی به ویژه در بخش حق مردم و آزادی اجتماعی که بخش‌های بسیار خوب قانون اساسی است، به آن عمل نمی‌شود و نگرانی این را داشتیم که با این تغییرات، به اصول مترقی قانون اساسی بیشتر آسیب بزند و ممکن بود با توجه به آنکه به جامعه بازتری نیاز باشد آن فضا بسته شود و به همین علت، همیشه نگران تغییر قانون اساسی که توسط خود آن تعیین شده، بوده و هستیم. او می‌گوید: امروز تصور بر این است که اگر قانون اساسی، محور واقعی رفتار عمومی در جامعه باشد، مشکل جدی ندارد اما مشکل عمدتا این است که به صورت گزینشی به اصول قانون اساسی توجه می‌شود یعنی به حقوق مردم کم‌توجهی شده اما در عوض حقوق حاکمیت خیلی در آن بولد و پررنگ می‌شود. به همین دلیل، تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است یعنی می‌تواند ما را به پسرفت بکشاند و هم می‌تواند نیازهای واقعی مردم را ببیند و بر اساس آن و شرایط زمانه تغییر پیدا کند. اما تغییری که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده می‌تواند آسیب جدی به اصول مترقی قانون اساسی بزند.
اصلاح‌طلبان که همیشه نقدهای جدی به اجرا نشدن ظرفیت کامل قانون اساسی و ضرورت برخی اصلاحات در آن داشتند، به هیچ عنوان از ایده تغییر این قانون استقبال نکرده‌اند و اصولگرایان هم در این مورد یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند
اصولگرایان و تغییر نظام ریاستی
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیر سیاسی جبهه ایستادگی و درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی می‌گوید: مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه موضوع تغییر ساختار نظام به «پارلمانی» را مطرح کردند و فرمودند: «کرسی‌های آزاداندیشی به این موضوع بپردازند». بعد از آن زمان احزاب و سیاستمداران دیدگاه ها و نظرات مختلفی را بیان کردند.این فعال اصولگرا انتخابات 1400 را آخرین انتخابات ریاست جمهوری در کشور می‌داند و می‌گوید: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.سیدابوالقاسم رئوفیان، از چهره‌های سیاسی اصولگرا با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب و تدوین و تصویب نسخه نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی فرمان برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی را صادر کرد و نه‌تنها ایرادی در این مسئله نمی‌دید، بلکه به‌دلیل ضرورت آن، با این خواست همراه شد، می‌گوید: «امروز نیز پس از حدود 3 دهه از آن اصلاحات قانون اساسی، نیاز است که در برخی فصول و اصول قانون اساسی اصلاحاتی صورت گیرد و قوانین موضوعه همچون قانون انتخابات نیز با این اصلاحات تطبیق یابد.»عباس امیری‌فر، روحانی و سیاستمدار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد که به عنوان دبیرکل جامعه وعاظ ولایی فعالیت می‌کند نیز معتقد است: ««بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در سال۹۰ باید فکر کنیم که می‌توان نظام پارلمانی را هم در دستور کار قرار داد و این فرصت اکنون وجود دارد که تا مجلس و نیز ریاست‌جمهوری آینده، تغییری در ساختار حکمرانی ایجاد کنیم. واقعیت این است که هرچه پیش می‌رویم انتخابات ریاست‌جمهوری با چالش‌ها و تنش‌های بیشتری همراه می‌شود و اصلا معلوم هم نیست که یک رئیس‌جمهور که در این دوره تأییدصلاحیت شده، دوره بعد تأیید می‌شود یا خیر و بجز مقام معظم رهبری تمام رؤسای جمهور بعد از ایشان به نوعی عاقبت به خیر نشدند. افزون بر این رؤسای جمهور نشان داده‌اند مسئولیت عملکرد خود را نمی‌پذیرند؛ نمونه‌اش احمدی‌نژاد یا روحانی است که بعد از ریاست‌جمهوری‌شان مدعی هم هستند».او می‌گوید: «در نظام پارلمانی نخست‌وزیر و مجلس هر دو در قبال مردم پاسخگو هستند. و مردم که مجلس را انتخاب می‌کنند می‌توانند از مجلس مطالبه کنند تا نخست‌وزیری که از طریق مجلس برگزیده شده را ملزم به رعایت منافع ملت کند».امیری‌فر درباره اینکه آیا رئیسی آخرین رئیس‌جمهور ایران خواهد بود یا خیر، می‌گوید: «من تصور می‌کنم بهتر است آقای رئیسی آخرین رئیس‌جمهور باشد و مثلا ریاست‌جمهوری‌اش در همین یک‌دوره تمام شود و برای مثال او در دوره بعدش در نقش نخست‌وزیر ایفای نقش کند. نکته مهمی که از یاد نباید برد نقش مهم احزاب در نظام پارلمانی است. نظام پارلمانی به وجود احزاب قوی نیاز دارد و در صورتی که قرار باشد به سمت این شیوه اداره کشور حرکت کنیم، لازم است که تحزب در کشور را تقویت کنیم.»
به نظر می‌رسد مصطفی هاشمی‌طبا به عنوان یک مدیر و سیاستمدار کارکشته دقیق‌ترین نگاه را به ایده‌پردازی تغییر قانون اساسی دارد: «برای من قابل پیش‌بینی نیست چه ممکن است رخ دهد، آقای باهنر هم یک پیشنهاد دادند و ایشان هم که تعیین‌کننده این موضوع نیستند.»
تغییر نظام ریاستی؟
با شورای نگهبان فرقی ندارد
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: «اینکه نظام پارلمانی باشد و یا رأی مستقیم و انتخاب ریاست جمهوری تفاوت چندانی ندارد زیرا در کشور ما هر دو مسئله کنترل شده است و نتیجه‌اش بدلیل عملکرد شورای نگهبان در زمینه نظارت استصوابی فرق چندانی ندارد.»او معتقد است: «ما انتخاب رئیس‌جمهور با تیپ‌های مختلف با رأی مستقیم مردم را داشته‌ایم و به قول معروف می‌گویند اینها چه گلی به سرمان زده‌اند که اگر مجلس انتخاب کند نزند؛ بنابراین تفاوت چندانی ندارد.»
پیشنهاددهنده را جدی نگیرید
محمد غرضی هم به گونه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند: «باهنر از جبهه اصولگرایان است و خود او حالا به سیاست‌های اصولگرایان اعتراض دارد. پیشنهاد باهنر با پیشینه ایشان همخوان نیست.»با این حال حمیدرضا ترقی، معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی همین پیشنهاد را هم دستاویزی برای حمله به اصلاح‌طلبان قرار داده است: «اصلاح طلبان این حرف ها را قبلا هم می زدند و بزرگنمایی می کردند؛ امروز سیاست آنها سکوت و بزرگنمایی کردن هر جمله و کلمه اصولگرایان است. اصلاح قانون اساسی حرف اول، صحبت مهم و تیتر اول روحانی نبود اما چون اصلاح‌طلبان، دنبال حاشیه‌سازی در کشور هستند، بنابراین ذهن مردم را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب که همه باید به فکر انسجام، وحدت و دستاوردهای انقلاب باشند به حاشیه بردند که برای مثال مشکل ما تنها، قانون اساسی است.» به نظر می‌رسد مصطفی هاشمی طبا به عنوان یک مدیر و سیاستمدار کارکشته دقیق‌ترین نگاه را به ایده‌پردازی تغییر قانون اساسی دارد: «برای من قابل پیش‌بینی نیست چه ممکن است رخ دهد، آقای باهنر هم یک پیشنهاد دادند و ایشان هم که تعیین‌کننده این موضوع نیستند.»
دیدگاه تان را بنویسید