نگرانی کارشناسان از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس
تسهیل یا مانع‌تراشی؟
دیروز بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس به پایان رسید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از کمیسیون ویژه بررسی‌کننده این طرح و دیگر نمایندگان تشکر کرد و گفت: این طرح با هدف تسهیل‌گری صدور مجوزهای کسب و کار و رفع برخی از ناعدالتی‌هایی که در این حوزه وجود داشت، بررسی و در صحن مجلس تصویب شد.
این ابراز رضایت و تشکر قالیباف در حالی مطرح شد که تصویب این طرح در میان ذی‌نفعان و اقتصاددانان واکنش‌های بسیار و نگرانی‌هایی در پی داشت.
سراب اشتغال ایجاد می‌کند
جلیل مالکی به تصویب ماده ۶ طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» واکنش نشان داد.
او در واکنش به تصویب ماده ۶ طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی نوشت:
«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌شود. در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵درصد وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ وکالت خود را ندارند و بیش از ۴۰ درصد وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟
متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم کردند.
نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل نبود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟
متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.
به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.
از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد».
سردفتران و وکلا هم به جمعیت بیکاران اضافه می‌شوند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این مورد گفت: تصویب ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد.
علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تصویب ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: آنچه که نمایندگان در کمیسیون جهش تولید دنبال می‌کردند، مر همان طرح را تصویب کردند و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سالی یکبار موظف است که آزمون را برگزار کند. کسانی هم که قصد استفاده از ماده ۶۹ را دارند باید از همین کانال آزمون پیش بروند که به اعتقاد ما عملاً ماده ۶۹ ما حذف شده است. چون کسی که در آزمون قبول شود، نیازی به انتقال مجوز سردفتری ندارد.
وی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس، فضا را به سمت کاهش سطح علمی سردفتران بردند یعنی عیار علمی که باید احراز می‌شد، به شدت افت کرد و حوزه قضایی و سردفتری حتماً در آینده‌ای نزدیک تحت تأثیر این افت قرار خواهد گرفت و در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: مصوبه روز گذشته مجلس، هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند. متاسفانه با وضعیت جدید معلوم نیست که چه اتفاق جدیدی در این حوزه بیافتد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ارتباطی به جایگاه کانون سردفتران و دفتریاران ندارد، چون شرح وظایف کانون سردفتران براساس قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت است. در مصوبه روز گذشته، نمایندگان به حوزه کانون سردفتران نیز ورود نکردند اما با توجه به اینکه ما صندوقی در کانون تحت عنوان صندوق بیمه و بازنشستگی داریم، اگر تعداد زیادی از افراد عضو این صندوق شوند و از آن طرف درآمدها در سطح کشور ثابت باشد، قطعاً صندوق کانون با مشکل جدی مواجه خواهد شد و به ورشکستگی نیز خواهد رسید. این مسأله برای دولت نیز مشکل آفرین خواهد بود چون باری به بار دولت افزوده خواهد شد و در آینده دولت موظف به تامین مالی این صندوق بوده که هزینه‌ای به هزینه‌های فعلی دولت و کشور تحمیل خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید