شکایت از نقض حقوق شهروندی

هادی شریف

بیش از دو ماه از دستگیری مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی می‌گذرد. از نگاه نزدیکان این افراد، آنان دغدغه‌ای جز کمک و یاری به مردم، کنشگران مدنی و ...در نهایت سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی و میهن ندارند.

حتی اگر روند کنش آنان برخلاف قوانین جاری کشور باشد که نیست، باز نحوه برخورد با این سه کنشگر مدنی بر خلاف ضوابط و مقررات جاری کشور است.

آنان در این مدت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با آنان و خانواده‌های خود محروم و اساسا مجالی برای دفاع از خود نداشته‌اند. از سوی دیگر تمامی حقوقدانان نیک می‌دانند که نگهداری متهمان در سلول انفرادی نیز مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شود و اطلاع دقیقی هم در دسترس نیست که آیا آنان در اعتراض به این روند دست به اعتصاب غذا زده‌اند یا خیر؟ امری که دست‌کم مهدی محمودیان همواره اعلام کرده بود که در صورت دستگیری با چنین شرایطی حتما دست به اعتصاب غذا خواهد زد که این رفتار نیز در اعتراض به نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این سه کنشگر در نامه‌ای خطاب به هیات مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نوشتند که موضوع اصلی آن اعلام شکایت و گزارش نقض قانون است که پیش‌تر «سایت امتداد» آن را منتشر کرده که در بخش‌هایی از آن به موضوع خرید دیرهنگام واکسن کرونا، واریز مبالغ هنگفت به حساب شرکت‌ها و موسسات غیرتخصصی و ...اشاره شده که باعث از دست دادن جان هزاران تن از هموطنان‌مان شده است.

همین موضوعات سبب شده تا این سه تن با تنظیم شکوائیه علیه مسببان این وضعیت، دستگیر و زندانی شوند. از نگاه حقوقی شکایت آنان یا وارد است و یا نیست و برای شفاف شدن بهتر بود شکایت آنان به جریان بیفتد تا ثابت شود اما صرف دستگیری آنان به دلیل این شکایت نه تنها به شفافیت موضوع کمک نمی‌کند بلکه به ابهامات و حقانیت این سه تن  نیز می‌افزاید.

عدم رعایت حقوق متهمان و تفهیم اتهام

در بخشی از این نامه آمده: قبل از آنکه فرصت کنیم شکایت‌مان را تکمیل و آن‌را به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی‌حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشت‌مان کردند.

در این نامه با استناد به مواد 570، 575 و 576 قانون مجازات اسلامی اشاره شده که دستگیری آنان بر خلاف قانون بوده و آمده: صدور دستور جلب غیرقانونی توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد و صرفاً بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه موضوع ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی.

همچنین در این نامه اشاره شده: عدم تفهیم اتهام به سرعت؛ در حالی که در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل رسمی اعلام شده بود و با توجه به اینکه روز شنبه نسبت به بازداشت ما اقدام نموده بودند و فاصله محل نگهداری تا دادسرا با فاصله محل نگهداری تا دادسرا با پای پیاده نهایتا ۵ دقیقه است، بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می‌کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته  شده بود.

آخرین امیدمان؛ وجود قضات شریف و با وجدان است

در پایان اگر چه قوه قضائیه تا امروز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می‌نمایند و حاضر نشده‌اند تا قدرت‌شان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر می‌نمایند دل بسته‌ایم و انشاالله که بتوانند مردم را در مسیر دادخواهی و عدالت‌طلبی یاری رسانده و به تظلم خواهی ما نیز توجهی نمایند.

باسپاس آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و مهدی محمودیان

مطالبه جامعه‌مدنی از روسای دو قوه مجریه و قضائیه

 روی سخن کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی در اینجا با «سید ابراهیم رئیسی» ریاست‌جمهور و «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه است که در ابتدای شروع به‌کار خود در این دو قوه، ضمن تماس با بزرگان اصحاب رسانه و سایر فعالان مدنی خواستار برقراری ارتباطی سالم و سازنده با آنان شدند  که بسیار باعث امیدواری است.

روسای دو قوه در این تماس‌ها خواستار اظهارنظر و ارائه راهکارهای سازنده از این بزرگان شده‌اند تا بتوانند گره کوری که سال‌ها در این حوزه‌ها وجود داشته و دارد را باز کنند.از طرفی جای بسی خوشحالی و امیدواری است که رئیس جمهور کنونی سال‌ها در قوه قضاییه و در سمت معاون اول و ریاست قوه بوده و با تمام پیچ و خم‌ها و ایرادات وارده در آن آشناست.

رئیسی و محسنی‌اژه‌ای بی‌تردید بیش از خیلی از فعالان این حوزه‌ها به اشکالات واقف‌اند و حتما خوب می‌دانند که وظیفه رسانه‌ها نیز بازنمایی و آشکار کردن ایرادات در نهادهای‌ حکومتی است. در واقع رسانه‌ها وظیفه دارند موارد خلاف قانون را به گوش و عرض مسئولان برسانند، پی‌گیری کنند و انتظار و توقع رسیدگی داشته باشند.

این موضوع نیز قابل درک است که هنوز مدت زیادی از گرفتن فرمان اداره کشور نگذشته و منتخبان جدید هنوز وقت کافی برای رسیدگی به تمام مشکلات را ندارند و توقع معجزه از آنان نمی‌رود که یک شبه بتوانند برای رفع این مشکلات کمر همت ببندند و آن‌ها را رفع کنند.

اما این انتظار از روسای این دو قوه وجود دارد تا از همین حالا نشانه‌هایی از همت‌شان برای رفع این نا بسامانی‌ها را ببینند. شاید صدور یک دستور ویژه برای رسیدگی سریع و دقیق به پرونده و شکایت این سه زندانی فتح بابی باشد برای نشان دادن اراده‌ای که روسای این دو قوه اشاره کردند تا به اوضاع نا به‌سامان کشور سرو سامان بدهند.

هرچند ممکن است از سوی بسیاری منفی‌نگران و بدنمایان متهم به ساده‌لوحی و خوش خیالی شویم که تغییری صورت نخواهد گرفت و این مجیزگویی‌هایمان نتیجه نخواهد داشت اما، منطق و اندکی تجربه حکم می‌کند که در زمان کوتاه انتظار تغییرات بزرگ نداشته باشیم و با صبر و شکیبایی بیشتر منتظر بمانیم تا روسای این دو قوه به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند.

ما نیز امیدواریم تا گذر زمان ثابت کند که انتظارمان بیهوده نبوده و مسئولان جدید کشور به وعده‌های خود جامه عمل می‌پوشانند پس منتظر می‌مانیم تا تغییرات مفید و سازنده را هرچند اندک مشاهده کنیم تا گذر زمان باعث نشود تنها به منتقدانی صرف مبدل شویم.