یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مجازات اعدام نمایش اوج انتقامجویی از مرتکب است، گفت: طبیعتاً توسل به خشونت برای سرکوب هرگونه مخالفتی حتی در بلند مدت نیز ممکن است با عدم همراهی حتی موافقین حکومت همراه باشد و لازم است به جای توسل به خشونت برای مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه یا مخالف، به تعدیل مواضع و رفع زمینه های انتقاد یا مخالفت پرداخته شود.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: به طور قاطع نمی‌توان گفت مجازات اعدام بازدارندگی مورد نظر را داشته یا نداشته است. چون علاوه بر یک شاخص حقوقی مربوط به حفظ یا حذف مجازات اعدام شاخص‌های مؤثرتر دیگری در قالب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نتیجه تحقیقات تأثیرگذاری اساسی داشته‌اند.

به جای توسل به خشونت به رفع زمینه‌های انتقاد یا مخالفت پرداخته شود

وی ادامه داد: این که مردم نگرش منفی یا مثبت نسبت به موضوعی داشته باشند صرف نظر از دیدگاه سیاسی‌شان باید به دیدگاه اجتماعی آنها نیز مراجعه کرد. به طور معمول می‌توان در مورد اعدام‌های سیاسی یا متأثر از ابعاد سیاسی مثبت یا منفی بودن دیدگاه مردم به موافقت یا عدم موافقت و در فرض بدتر به مخالفت آنان با قرائت رسمی حکومت بستگی دارد. طبیعتاً توسل به خشونت برای سرکوب هرگونه مخالفتی حتی در بلند مدت نیز ممکن است با عدم همراهی حتی موافقین حکومت همراه باشد و لازم است به جای توسل به خشونت برای مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه یا مخالف به تعدیل مواضع و رفع زمینه‌های انتقاد یا مخالفت پرداخت.

رحمدل گفت: در مورد این که آیا از نظر حقوقی می‌توان مجازات اعدام را حذف کرد یا نه، باید گفت حداقل در حوزه جرائم تعزیری این امکان وجود دارد و شاید در مورد جرائم مستوجب حد یا قصاص نیز حکومت (اگر بخواهد) می‌تواند با تفسیری جدید از منابع اسلامی و انطباق آن با شرایط زمانی حاضر چاره اندیشی کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قطعاً در حوزه جرائم تعزیری این امر می‌تواند با دیدگاه مثبت‌تری مورد توجه حکومت قرار گیرد و حداقل می‌توان گفت این حوزه با مانع شرعی مواجه نیست. خفیف‌ترین مجازات نیز واجد صبغه انتقام است و هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون صبغه انتقام جویانه آن مورد توجه قرار داد.

این حقوقدان ادامه داد: این خشونت قانونی سال‌هاست که در جامعه دستخوش مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی ما اعمال می‌شود و مسئولان بدون توجه به عوامل زمینه ساز ارتکاب چنین جرائمی با شدت هر چه تمام‌تر با آن برخورد می کنند.

تعجیل در دادرسی شائبه عدول از موازین دادرسی عادلانه و منصفانه را بدنبال دارد

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: تعجیل در دادرسی یا غیرعلنی بودن آن همیشه شائبه عدول آن از موازین دادرسی عادلانه و منصفانه را می‌تواند به دنبال داشته باشد. این امر در مورد پرونده‌های با صبغه سیاسی بیشتر مصداق پیدا می‌کند. بدون دلیل نیست که قانون آیین دادرسی کیفری بر قانونی بودن دادرسی، بی طرفی و استقلال مقامات قضایی و مراجع قضایی تصریح و تأکید ورزیده است.

رحمدل افزود: اینگونه اظهارنظرها که بعضاً برای عوامگرایی کیفری صورت می‌گیرد ناخودآگاه مقام قضایی و مرجع قضایی را از استقلال و بی‌طرفی خارج می‌سازد و خروج از بی‌طرفی و خدشه‌دار شدن استقلال نتیجه‌ای سالم نمی‌تواند به دنبال داشته باشد.

 

کپی شد