معاون اول رئیس جمهوری با ابراز نگرانی از مهاجرت روستاییان به شهرها و پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ اظهار داشت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور زندگی می‌کنند که موضوعی نگران کننده است. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری ۴ جلسه با حضور سران قوا و مسئولان ارشد کشور به منظور کنترل آسیب‌های اجتماعی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نخستین جلسه شورایعالی عشایر و توسعه روستایی که به ریاست وی برگزار شد با بیان اینکه اقدامات دولت در توسعه و عمران روستاها کم‌نظیر بوده است، گفت: تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در روستاها و بی‌نیازی از واردات گندم نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت از جامعه روستایی و عشایر است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی استمرار عدالت و محرومیت زدایی در کشور بوده است، گفت: توسعه و عمران مناطق روستایی و عشایری از اولویت‌های مهم کشور است و نیاز بود تا به منظور افزایش هماهنگی، هم افزایی و انسجام بخشی شورای عالی عشایر و توسعه روستایی تشکیل شود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: توسعه پایدار و همه جانبه و خدمت رسانی به جامعه روستایی و عشایری جزو وظایف همه دستگاه‌ها است و باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود.

وی با طرح این پرسش چرا با وجود ایجاد زیرساخت‌ها نظیر آب، ‌برق و گاز و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی همچنان مهاجرت از روستاها انجام می‌شده است، گفت: باید شرایطی به وجود آوریم که مهاجرت معکوس به روستاها اتفاق بیفتد و روستاییان و عشایر از امکانات مناسب برخوردار شوند و این مهم می‌تواند با برنامه ریزی، ‌ایجاد یکپارچگی از طریق شورای عالی عشایر و توسعه روستایی اتفاق بیفتد.

جهانگیری اقدامات انجام شده در خدمت رسانی به روستاها و عشایر را بی نظیر عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های دولتی علاوه بر اجرای طرح‌های بزرگ نظیر ساخت پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها، سدها، بزرگراه‌های بزرگ و کارهایی از این قبیل،‌در زمینه تامین آب و برق و گاز و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و حتی رساندن اینترنت به روستاها هم به آمارهای قابل توجهی دست یافته‌اند.

 معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه خوشبختانه کارهای تکمیلی دیگر نظیر بیمه روستاییان و اشتغالزایی نیز در حال انجام است، گفت: در این خصوص کمک مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ارزی به منظور ایجاد اشتغال در روستاها نیز قابل توجه بوده و منجر به اشتغال زایی در روستاها شده است.

وی با اشاره به بازدید خود از روستایی در اطراف تهران گفت: روستاییان می‌گفتند که هر روز صبح از تهران تعداد زیادی برای کار به این روستا می‌آیند و شبها به خانه باز می‌گردند. ایده تمرکز در روستاها برای ایجاد اشتغالزایی در خیلی از استان‌ها جا افتاده است باید مساله روستا را جدی گرفت زیرا با موضوع استقرار عدالت، ایجاد امنیت غذایی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگار است.

جهانگیری ادامه داد: تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در روستاها و بی نیازی از واردات گندم نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت از جامعه روستایی و عشایر است.

 معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ‌در سال ۹۲ بیش از ۶ میلیون تن واردات گندم انجام می‌شد اما در سال‌های اخیر مقدار واردات تنها به منظور حفظ ذخایر مطمئن استراتژیک در دوران تحریم بوده است.

 جهانگیری از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواست تا به منظور ارائه برنامه‌های بالادستی برای توسعه با سایر دستگاه‌ها جلسات منظم داشته باشد و با ایجاد دبیرخانه تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و برگزاری جلسات ماهانه برای توسعه مناطق روستایی و عشایر برنامه ریزی کند. معاون اول رئیس جمهوری گفت: تدوین برنامه توسعه یکپارچه روستایی و عشایری یک ضرورت است که باید تبدیل به کاری جامع و گسترده شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، گفت: کار ارزشمندی در این زمینه انجام شده است و در جریان سفر به یکی از استان‌ها پس از وقوع زلزله شاهد بودم که این ساختمان‌ها کمترین آسیب را دیدند.

جهانگیری موضوع تامین مسکن برای ایتام را موضوعی اولویت دار توصیف کرد و خواستار تلاش همه دستگاه‌ها به منظور ساخت سرپناه برای محرومین و ایتام شد.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص خانه‌های بهداشت و سلامت در روستاها گفت: با توجه به مساله بیماری کرونا وجود شبکه بهداشت برای خدمت رسانی در کل کشور ضرورت است و نباید روستاییان ما به خاطر دریافت کمترین خدمات پزشکی و درمانی مجبور به سفر به شهرهای دیگر شوند.

معاون اول رئیس جمهوری از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا در زمینه کمک به بحث بهداشت و درمان روستاییان و عشایر به ویژه در ایام کرونا بیشترین همکاری را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد.